.jpg)
أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة اقتراح قانون العفو العام، أن موقف الحكومة من القانون يقوم على مبدأ “العدالة”، مشدداً على أن الكلمة الفصل في هذا الملف تعود إلى مجلس النواب.
وأوضح سلام أن وزير الدفاع كان قد أعدّ كلمة بشأن قانون العفو، إلا أنه أبلغه بأنه سيتحدث باسم الحكومة عند طرح البند، انطلاقاً من أحكام الدستور التي تنص، في المادة 64، على أن “رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة ويمثلها ويتكلم باسمها”.
ونفى سلام ما وصفه بالادعاء الباطل بأنه طلب من وزير الدفاع عدم حضور الجلسة النيابية، مؤكداً أنه “صديق عزيز” وأنه يعمل، شأنه شأن سائر الوزراء، وفق قاعدة التضامن الوزاري وحرصاً على احترام الدستور.
وقال: “نحن مش 24 حكومة”، في إشارة إلى وحدة الموقف الحكومي ومسؤولية رئيس الحكومة في تمثيل مجلس الوزراء والتحدث باسمه.
وفي ما يتعلق بموقف قيادة الجيش من اقتراح قانون العفو، أوضح سلام أن هذا الموقف جرى التعبير عنه أمام اللجان النيابية من خلال وزير الدفاع، الذي قدم مذكرة خطية بهذا الشأن، بموافقته ووفق الأصول، مشيراً إلى أن ذلك حصل قبل إقرار الصيغة النهائية للاقتراح الموجودة أمام مجلس النواب.
وشدد سلام على رفضه أي مزايدة في حرص الحكومة على المؤسسة العسكرية وشهدائها، مشيراً إلى أن حكومته عملت على تأمين الدعم للجيش وتجهيزه وتعزيز قدراته، إضافة إلى رفع رواتب العسكريين والضباط والحفاظ على معنوياتهم.
وأكد أن حرص الحكومة على المؤسسة العسكرية يهدف أيضاً إلى عدم السماح بأي تفسير أو تأويل قد يوحي بأن الجيش يمثل فريقاً سياسياً أو يضعه، عن قصد أو غير قصد، في مواجهة مع أي طرف لبناني.
وختم سلام بالتشديد على أن موقف الحكومة من اقتراح قانون العفو يقوم على “العدالة، فالعدالة، فالعدالة”، مؤكداً أن الكلمة الفصل في إقرار القانون تعود إلى مجلس النواب.