أصدر المجلس الدستوري في فرنسا، يوم الجمعة، قراراً بمنع مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، قائلاً إنه ينتهك حرية التعبير.
في هذا السياق، قال المجلس في قراره: «بمنع القصر الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاماً من الوصول إلى خدمات معينة عبر الإنترنت، فإن القانون يتطلّب بطبيعته من كل شخص، حتى البالغ، إثبات عمره قبل الوصول إليها».
كما أضاف: «لكن مع عدم تحديد الشروط والحدود التي يجب في ظلها تقديم هذا الدليل، فإن هذا يعني أن الهيئة التشريعية لم تضع الضمانات القانونية اللازمة لضمان الامتثال لهذه المتطلبات»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
حسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أقر البرلمان الفرنسي قبل نحو أسبوعين بشكل نهائي مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، وذلك في سابقة أوروبية.
كان من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في شهر أيلول، بهدف «حماية صحة الأطفال والمراهقين».
يُذكر أن هذا الإجراء كان تعهداً قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون ومبادرة رئيسية في المرحلة الأخيرة من ولايته.
وقال ماكرون عقب إقرار البرلمان: «إن فرنسا تقود الطريق في أوروبا لحماية أطفالنا ومراهقينا، ونحن ماضون قدماً في هذا المسار».