كتب رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض عبر منصة “أكس”:
“على سبيل الجدال لا أكثر: إذا أردنا أن نطرح سؤالًا على ميليشيا “الحزب” فمن المخوّل بالإجابة؟ نوابها؟ أمينها العام؟ أم الحرس الثوري الإيراني؟ السؤال كافٍ لكشف المستور: من يملك القرار يملك الإجابة.
وحين تكون مرجعية هذه الميليشيا معلنة في طهران يصبح واضحًا أن قرارها ليس لبنانيًا وأن ولاءها السياسي والعسكري يتجاوز حدود لبنان.
وهذا ليس تحليلًا ولا وجهة نظر.. فهم يجاهرون بارتباطهم بإيران. ومن يجاهر بارتباطه بمرجعية خارجية على حساب لبنان يضع نفسه أمام المساءلة والمحاسبة والإحالة إلى القضاء عن الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني.”