.jpg)
تعقد نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات في لبنان مؤتمر صحفي “لأننا أمام ملف يتجاوز مسألة رسم جمركي على هاتف خلوي، ليطرح أسئلة جدية حول آليات الرقابة، مسؤولية الإدارات العامة، دور المستوردين، شركات تشغيل الخليوي،
وحماية المواطن من نتائج خلل لم يكن طرفاً فيه
وفق المعطيات المتداولة، يجري التدقيق في نحو 215 ألف جهاز خلوي دخلت الخدمة من دون استيفاء الرسوم المتوجبة عليها، مع تقديرات إعلامية لخسائر مالية كبيرة أصابت الخزينة
ونحن كنقابة مع استيفاء حقوق الدولة كاملة، لكننا نسأل: من المسؤول عن عدم استيفائها في الوقت المناسب؟
هل هو المواطن الذي اشترى جهازه بصورة طبيعية من محلات الخليوي ؟
أم المستورد الذي أدخل أجهزته الى الاراضي ؟
أم الجهات التي كان عليها مراقبة الاستيراد والتصريح الجمركي؟
أم الجهات المسؤولة عن رقابة الأجهزة من خلال الشركات المشغلة ؟
أم منظومة الرقابة التي كان يفترض أن تكشف الخلل قبل سنوات؟
المواطن لا يتحمل مسؤولية خلل لم يصنعه
المشكلة الأساسية اليوم أن مواطنين اشتروا أجهزة ظناً منهم أنها قانونية، ودفعوا ثمنها بالكامل ما يعني ان الجهاز مجمرك اصلاً من ضمن السعر المدفوع ، ثم فوجئوا بعد فترة زمنية تتراوح من سنة الى ثمانية سنوات بمطالبتهم بتسديد الرسوم الجمركية وهنا السؤال من المسؤول ؟
والأخطر أن اغلبية المواطنين المتضررين يؤكدون أنهم لم يتلقوا الرسائل النصية التي يفترض أن تبلغهم بوجوب تسوية وضع أجهزتهم خلال المهلة المحددة.
وهنا نسأل: كيف يمكن ترتيب أثار مالية او تقنية على مواطن لم يتم ابلاغه ؟
الدولة لا تستطيع أن تكون غائبة عند الرقابة وحاضرة فقط عند التحصيل؟
نحن لا نوجه اتهاماً مسبقاً إلى أي جهة، ولا نريد أن نستبق التحقيق القضائي
لكننا نطالب بتحديد المسؤوليات في كل مرحلة من المراحل المذكورة :
أولاً: الجمارك
كيف دخلت الأجهزة، إذا ثبت عدم تسديد رسومها، ومن قام بالتصريح عنها؟
ثانياً: وزارة الاتصالات
هل كانت منظومة تسجيل الأجهزة والرسائل النصية تعمل بصورة كاملة وفعالة؟
ثالثاً: شركات تشغيل الخليوي
ما هي الآليات التقنية المعتمدة للسماح للأجهزة بالعمل على الشبكة دون دفع الرسوم الجمركية؟
رابعاً: المستوردون
من هم المستوردون المعنيون؟ وهل تم استيفاء الرسوم منهم وفق الأصول؟ وكيف تم توزيع الاجهزة وبيعها في الاسواق؟
خامساً: المواطن
هل تم إعلامه بصورة صحيحة قبل تحميله أي مسؤولية مالية أو تقنية؟
مطالب النقابة
تطالب النقابة وزارة الاتصالات بتجميد كل الاجرائات التي اتخذتها بحق المواطنين المتضررين اصحاب الاجهزة المطلوب منهم دفع رسوم الجمرك الى حين انتهاء التحقيق القضائي الذي من شانه وحده تحديد المسؤليات الادارية والتقنية والجمركية بصورة واضحة .
لذالك إننا نضع هذا الملف أمام القضاء والجهات الرقابية المختصة، ونطالب بتحقيق شفاف يحدد الحقيقة كاملة
لا نريد كبش محرقة. نريد مسؤولاً حقيقياً
لا نريد تحميل المواطن فاتورة الفوضى. نريد محاسبة من تسبب بها