كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب نزيه متى عبر “إكس”: ” وأخيرًا، يُفتح ملف بواخر الكهرباء بين عاميً 2012 و2017، وصفقات الفيول، بمسؤولية، ووفقًا للأصول القانونية. من حقّ اللبنانيين أن يعلموا كيف صُرفت الأموال، أو هُدرت، أو سُرقت في التلزيمات والصفقات. وهذه هي مدرسة “القوّات اللبنانيّة”: شفافيّة، بعيدًا عن أي كيدية. وتتجلّى مناقبية الوزير جو الصدّي في العمل بلا كلل، وبلا كيدية، وبلا “عرضات إعلامية”… “