كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم عبر منصة “أكس”: “رغم الشكوك حول عدم فتح القوات اللبنانية الملفات في وزارة الطاقة فور تسلّمها المسؤولية، لم تقع “القوات” والوزير جو الصدّي في فخ الشعبوية والتسرّع، ليُطلق الآن التدقيق الجنائي في ملف بواخر الكهرباء وصفقات الفيول بين عامي 2012 و2017، وفق الأصول القانونية، وبعيدًا عن أي تسييس أو كيدية”.