.jpg)
أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي أن قرار دمج عدد من المدارس والثانويات الرسمية لا يتعلق بإقفال مدارس أو بحرمان أي متعلم من حقه في التعليم، بل يقتصر على تجميع عدد محدود من المدارس والثانويات المتعثرة، مع تأمين انتقال جميع التلامذة إلى مدارس وثانويات رسمية قريبة تضمن متابعة تعليمهم من دون انقطاع أو انتقاص من حقوقهم.
وجاء توضيح الوزارة في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، تعليقاً على مواقف صدرت عن عدد من النواب بشأن قرار الدمج.
وأشارت الوزارة إلى أن بعض المدارس المشمولة بالقرار بقيت مفتوحة رغم أن عدد تلامذة بعضها لا يتجاوز عشرة تلاميذ، في مخالفة للمعايير التنظيمية المعتمدة.
وأكدت أن القرار لم يُتخذ بصورة مفاجئة، إذ كانت قد علّقت تنفيذ الدمج العام الماضي، ومنحت المدارس المعنية مهلة سنة كاملة لتسوية أوضاعها واستقطاب عدد كافٍ من التلامذة يبرر استمرارها، إلا أن المدارس التي شملها القرار لم تتمكن من تحقيق ذلك.
وأوضحت أن القرار يأتي ضمن خطة إصلاحية تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام والحد من الهدر وتحسين كفاءة توزيع الموارد البشرية والمالية، انسجاماً مع متطلبات وزارة المالية وتوصيات الجهات المانحة والبنك الدولي، التي شددت على ضرورة معالجة مكامن الهدر في قطاع التعليم الرسمي، خصوصاً في ظل ارتفاع كلفة التعليم الرسمي في بعض الحالات إلى مستويات تفوق كلفة التعليم في القطاع الخاص.
وأسفت الوزارة لتحول ما وصفته بـ”خطوة إصلاحية تهدف إلى حماية المدرسة الرسمية وحسن إدارة المال العام” إلى مادة للمزايدات والشعارات الشعبوية، معتبرة أن الجميع يطالب بالإصلاح وترشيد الإنفاق، فيما يعترض البعض عندما تبدأ الدولة باتخاذ قرارات إصلاحية فعلية.
وشددت على أن القرارات المتخذة في هذا الإطار استندت إلى معايير تربوية وإدارية ومالية موضوعية، وأن مصلحة التلميذ وجودة التعليم وحسن إدارة المال العام ستبقى المعيار الذي يحكم قراراتها.
كما أكدت انفتاحها على الاستماع إلى أي جهة تمتلك معطيات موضوعية تتعارض مع الأسس التي استند إليها قرار الدمج، مشيرة إلى أنها ستدرسها بجدية، ولن تتردد في إعادة النظر في أي حالة يثبت فيها وجود وقائع لم تكن متوافرة لديها عند اتخاذ القرار.