.jpg)
أعلن الجيش الباكستاني، الثلاثاء، أن قائده عاصم منير أجرى محادثات مع إيران ركزت على إجراءات تشمل منع المزيد من تصعيد الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز.
وأضاف الجيش في بيان أن منير ناقش “السلام الإقليمي وسبل التوصل إلى تسوية للنزاعات عبر التفاوض”، وفق رويترز.
“تقدم كبير”
في السياق ذاته، قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، إن المحادثات مع القيادة الإيرانية في طهران أحرزت “تقدماً كبيراً”، مشيراً إلى أن الجانبين يناقشان إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام آباد الخاصة بتسوية الصراع مع الولايات المتحدة.
وأردف نقوي أن المباحثات مع إيران تركز على التوترات في الشرق الأوسط وبحث مسار يقود إلى السلام.
كما أكد أن الاجتماع مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان انتهى “عند نقطة إيجابية للغاية”، في إشارة إلى نتائج المحادثات بين الجانبين.
“خنق” إيران اقتصادياً
جاء ذلك فيما كشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الاثنين، عن خطط واشنطن لـ”خنق” إيران اقتصادياً، والتي تشمل تهديدات بفرض عقوبات أميركية ثانوية، محذراً من عواقب وخيمة قد تواجهها الدول التي ترفض الانضمام إلى حملة الضغط على طهران.
وقال بيسنت خلال مؤتمر صحافي إن “هدفنا في مختلف أنحاء العالم قطع كل شريان اقتصادي” يُبقي النظام الإيراني “قائماً، إلى أن تصبح طهران وحدها”، مضيفاً: “سنحاسب الجميع، وهذه هي سياسة الخنق الاقتصادي التي نستهدف بها هذا النظام”.
كما شدد على أن الدول التي لا تنضم إلى العقوبات الأميركية “ستشارك إيران عزلتها”، موضحاً أن الرئيس دونالد ترامب يُجري اتصالات مع قادة دول حول العالم لحثهم على وقف تعاملاتهم مع طهران.
كذلك بيّن أن “أي جهة تسهّل عمليات غسل الأموال لحساب إيران سيتم استبعادها من نظام الدولار الأميركي. لقد بدأ العدّ التنازلي للتو”.
5 قطاعات مهمة
فيما أفادت وزارة الخزانة في بيان بأنها أصدرت “قرارات تطال 5 قطاعات مهمة هي الأصول الرقمية، والتكنولوجيا، والذهب، والطيران، والشحن البحري، يستخدمها النظام الإيراني لمحاولة دعم اقتصاده المتداعي”.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت البنوك الصينية التي تتعامل مع إيران ستكون عرضة للعقوبات، أجاب بيسنت أن “أحداً ليس بمنأى من العقوبات الأميركية”.
في المقابل، صرح وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة للتلفزيون الرسمي قائلاً: “نحن على أتم الاستعداد للعقوبات الأميركية”.
دور محوري
وكان الجانبان الأميركي والإيراني فشلا في التوصل إلى اتفاق نهائي يعالج الملف النووي الإيراني، فضلاً عن الخلافات الأشمل بينهما، على رأسها مضيق هرمز.
يذكر أن إسلام آباد كانت لعبت دوراً محورياً قبل أشهر من أجل تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران ووقف الحرب، ونجحت مساعيها في حزيران الماضي في تمهيد الطريق أمام توقيع اتفاق إطاري بين الطرفين نص على وقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات خلال مهلة 60 يوماً من أجل التوصل لاتفاق نهائي، إلا أنهما اخترقاه في يوليو (تموز) الفائت مع شن أميركا هجمات على إيران، فيما واصلت الأخيرة شل حركة الملاحة في مضيق هرمز.