في يوم واحد، وعلى جبهتين مختلفتين، تلقت إيران ضربتين في مكمن نفوذها: واشنطن تفتح الهجوم الاقتصادي على طهران لضرب شرايين اقتصادها وتجفيف مصادر تمويلها، وبيروت تضرب الشريان السياسي والدبلوماسي لهذا النفوذ داخل الدولة اللبنانية عبر تثبيت قرارها بحق المواطن الإيراني محمد رضا شيباني.
من سفير غير معتمد وغير مرغوب فيه، إلى مواطن بتأشيرة مجاملة. هكذا انتهت، عمليًا، أزمة السفير الإيراني المعيّن في لبنان محمد رضا شيباني: لا سفارة سياسية له، ولا صفة دبلوماسية، ولا دور يتجاوز الإقامة داخل السفارة، بعدما سقطت عنه صفة السفير وشُطب من لائحة السفراء المعتمدين، وبات ممنوعًا، بحكم الأمر الواقع، من ممارسة أي نشاط سياسي أو التدخل في الشؤون اللبنانية، وهو تحديدًا السلوك الذي كان أحد أسباب اعتباره شخصًا غير مرغوب فيه.
فالدولة، وللمرة الأولى منذ وقت طويل، تتعامل مع المسألة من موقعها المسؤول والسيادي، لا من موقع التسوية. لم تُمنح طهران ما كانت تسعى إليه من إبقاء شيباني سفيرًا مقيمًا بغطاء جديد، ولم تُمنح الدبلوماسية الإيرانية مخرجًا يعيد إنتاج الصفة التي سُحبت منه. ما بقي هو إقامة مجاملة لستة أشهر، بصفته دبلوماسيًا سابقًا خدم في لبنان، لا بصفته سفيرًا معتمدًا.
وتعلّق مصادر لـ”نداء الوطن” بالقول: “هنا تكمن دلالة القرار: منطق الدولة انتصر، ولو جزئيًا، على منطق راعي الدويلة في لبنان. فشيباني، الذي كان يُفترض أن يمثل دولة لدى دولة، تحوّل إلى مقيم داخل سفارة بلاده، بلا تفويض وبلا حصانة لأي دور سياسي. وكأن الرجل بات، من الناحية السياسية، في شبه إقامة جبرية دبلوماسية: موجود في لبنان، لكن خارج اللعبة اللبنانية”.
وكان شيباني قد تقدّم بطلب إصدار إقامة لدى المديرية العامة للأمن العام، وبعد دراسة الدائرة القانونية للطلب، مُنح إقامة صالحة لمدة ستة أشهر، بصفته دبلوماسيًا سابقًا خدم في لبنان بين عامي 2006 و2009، وليس بصفته سفيرًا حاليًا. واتخذ المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير قرار الموافقة على منح الإقامة، بموافقة رئيس الجمهورية جوزاف، على ألا تخوّله ممارسة أي عمل أو نشاط دبلوماسي.