في يوم واحد، وعلى جبهتين متباعدتين، تلقّت إيران ضربتين في صميم نفوذها. فمن واشنطن، انطلق تصعيد اقتصادي يستهدف شرايين الاقتصاد الإيراني ويضيّق الخناق على مصادر تمويل طهران، فيما وجّه “لبنان اليوم” ضربة سياسية ودبلوماسية إلى أحد أبرز منافذ النفوذ الإيراني داخل الدولة اللبنانية، عبر تثبيت موقفها من المواطن الإيراني محمد رضا شيباني.
من سفيرٍ لم يُعتمد أصلًا وصُنّف شخصًا غير مرغوب فيه، إلى مواطن إيراني لا يحمل سوى تأشيرة مجاملة. بهذه الخلاصة انتهت عمليًا أزمة محمد رضا شيباني، المعيّن سفيرًا لإيران في لبنان. فلا صفة دبلوماسية يتمتع بها، ولا موقع سياسيًا رسميًا يشغله، ولا صلاحية له تتجاوز حدود إقامته داخل مقر السفارة، بعدما أُسقطت عنه صفة السفير وشُطب اسمه من لائحة السفراء المعتمدين.
في هذا المجال، تعلّق مصادر لـ”نداء الوطن” بالقول: “هنا تكمن دلالة القرار: منطق الدولة انتصر، ولو جزئيًا، على منطق راعي الدويلة في لبنان. فشيباني، الذي كان يُفترض أن يمثل دولة لدى دولة، تحوّل إلى مقيم داخل سفارة بلاده، بلا تفويض وبلا حصانة لأي دور سياسي. وكأن الرجل بات، من الناحية السياسية، في شبه إقامة جبرية دبلوماسية: موجود في لبنان، لكن خارج اللعبة اللبنانية”.
في سياق آخر، لفتت جهات معنية عبر “النهار” إلى أن الأيام القليلة المقبلة قد تكون مرشّحة لبلورة اتجاهات واضحة على صعيد تفاهمات لبنانية إيطالية لا بد أنها ستحظى بموافقة الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، ولو أن ترجمتها ومواعيد بدء وضعها موضع التنفيذ ستبقى مرجأة إلى ما بعد جلاء مصير الوضع الميداني وما يحوط بمرتفعات علي الطاهر من احتمالات ميدانية.
وسط هذه الأجواء، أوضح مصدر رسمي لبناني عبر “النهار” أن الرئيس جوزيف عون لم يبحث مع المسؤولين الإيطاليين في آلية التحقق لأن الموضوع متروك للوسيط الأميركي الذي يعرف تفاصيل المهمة المطلوبة من آلية التحقق. وأضاف: لدينا ملء الثقة بأن اختيار واشنطن للجهة التي ستتولى آلية التحقق سيكون صائباً، موضحاً أن كل ما نُشر عن تسلّم لبنان لائحة مختصرة عن الدول الممكن أن تتولى مهمة آلية التحقق أو الموافقة على أي جهة غير صحيح إطلاقاً.
كما أن مصدراً أمنياً لبنانياً تحدّث عن سيناريوين أمام مصير مرتفعات علي الطاهر، فإما أن يتسلّمها الجيش اللبناني من “الحزب” أو أن تشن إسرائيل معركة عسكرية للسيطرة عليها.
وقال المصدر نفسه إن مرتفعات علي الطاهر رُسّمت حدودها ضمن المشهد الإقليمي.