قال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، حسين صمصامي، لوكالة “إيلنا”: “اقتصادنا لم يتأثر بعد بالكامل بسعر الصرف البالغ 180 ألف تومان الذي شهدناه خلال الشهر أو الشهرين الماضيين، وعلينا أن نتوقع موجة تضخم أشد، وهذه كارثة تتشكل في اقتصادنا”.
أضاف: “السماح بالتفاوض المباشر بين المصدّر والمستورد وترك هذا الفارق دون قيود يعني في الواقع إطلاق العنان لدولار السوق غير الرسمية”.
وتابع صمصامي: “بما أن البنك المركزي سمح للمصدّر والمستورد بالاتفاق فيما بينهما، فإن سعر 204 إلى 205 آلاف تومان سينعكس على معيشة الناس، ثم سيرتفع أكثر، وسيصبح هذا التضخم دائمًا في نفقات الأسر”.