بيروت منزوعة السلاح: ماذا تحقّق منها؟…

بيروت منزوعة السلاح: ماذا تحقّق منها؟…

مخزومي: القرار اتُخذ لا تتراجعوا عن تطبيقه…

قيومجيان: بيروت نموذج يجب تعميمه وتنفيذه

عند الحدّ الفاصل بين قرارٍ حكومي يضع السلاح تحت سلطة الدولة وحدها، وواقعٍ لا تزال فيه حدود هذه السلطة موضع اختبار، تقف بيروت في انتظار ردم الفجوة بين ما تقرّره الدولة وما يتحقّق على الأرض. في 9 نيسان 2026، طلب مجلس الوزراء من الجيش والقوى الأمنية تعزيز سيطرة الدولة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية، وفي 16 من الشهر نفسه أطلق عدد من نواب العاصمة مبادرة “بيروت آمنة وخالية من السلاح”، في مؤتمر عُقد في فندق فينيسيا، لكن القرار بقي من دون ترجمة ميدانية، ولم يتحوّل التحرّك النيابي إلى لوبي سياسي مستمرّ يلاحق تطبيقه ويضغط على الحكومة.

حادثة رأس النبع في 29 تموز، أعادت الملف إلى الواجهة حيث أدّى إشكال عائلي تطوّر إلى إطلاق نار إلى مداهمة منزل أحد الموقوفين، وعُثر فيه على ترسانة ضمّت بنادق حربية وقذائف RPG وصواعق وخرائط مفصّلة للمنطقة، وأقرّ الموقوف خلال التحقيقات الأولية بانتمائه إلى “الحزب”. واقعة كهذه، داخل العاصمة، أعادت السلاح إلى صلب النقاش حول مدى تقدّم مسار حصره بيد الدولة وحدها. فهل يكون السؤال أين الدولة أو أين نواب بيروت، أو ماذا بعد إطلاق المبادرة؟

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط التالي:

بيروت منزوعة السلاح: ماذا تحقّق منها؟.. مخزومي: القرار اتُخذ لا تتراجعوا عن تطبيقه ..قيومجيان: بيروت نموذج يجب تعميمه وتنفيذه