أعلنت شركة “هيوماين” السعودية خلال مؤتمر “ليب 2026” عن سلسلة شراكات تشمل تطوير مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في “نيوم”، وتوفير 250 ميغاواط من قدرات الحوسبة، والتعاون على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي متقدم ومفتوح، في إطار توجه لتوسيع منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة من البنية التحتية إلى النماذج والقدرات الحوسبية.
وقال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لـ”هيوماين”، إن الشركة تعمل مع “داتا فولت” على إنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في “نيوم”، مستفيدة من البنية التحتية المتاحة في المنطقة، ولا سيما منها مصادر الطاقة المتجددة والربط الرقمي، مؤكداً أن المشروع انتقل إلى مرحلة التنفيذ وبدأت أعمال الإنشاء فيه.
وتوفر “نيوم” للمشروع 12.5 كيلومتراً من الأراضي الجاهزة للتطوير، إلى جانب 4 جيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة، فضلاً عن بنية للاتصال الرقمي تشمل الكابلات البحرية وشبكات الألياف الضوئية، بما يعزز قدرتها على استضافة مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وقال محمد أبونيان، عضو مجلس إدارة “داتا فولت” ورئيس مجلس إدارة “فيجن إنفست”، إن الشراكة تستفيد من الإمكانات المتاحة في “نيوم”، وعلى رأسها مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بهدف تطوير بنية تحتية رقمية تجمع بين الاستدامة وسرعة التنفيذ والقدرة التنافسية.
الحوسبة والنماذج
وبالتوازي مع التوسع في مراكز البيانات، أعلنت “هيوماين” شراكة مع شركة “توجيذر إيه آي” الأميركية لتوفير قدرة حوسبة ملتزم بها تبلغ 250 ميغاواط في مراكز بياناتها، في خطوة تستهدف استقطاب أعباء العمل والطلب العالمي على خدمات الذكاء الاصطناعي إلى السعودية.
وقال فيبول فيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”توجيذر إيه آي”، إن الشركة تعمل على تسهيل استخدام المؤسسات للنماذج المفتوحة المصدر والنماذج المخصصة، مع تطوير تقنيات تهدف إلى تحسين كفاءة البنية الحوسبية واستخراج أكبر عدد ممكن من الرموز من كل وحدة معالجة رسوميات ولكل واط من الطاقة.
كما أكدت تعاونها مع شركة “رفلكشن” الأميركية لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي متقدم ومفتوح، من ضمن توجهٍ نحو بناء قدرات ونماذج سيادية يمكن تشغيلها والتحكم بها محلياً.
وقال ميشا لاسكين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ”رفلكشن”، إن فريق الشركة يضم باحثين ذوي خبرات سابقة في مختبرات وشركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، في إطار سعيها إلى بناء ما وصفه بـ”الذكاء المفتوح” وإتاحته لعدد أكبر من المؤسسات والدول.