.jpg)
في 12 آب 2026، أقرّ مجلس النواب تعديلات قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، في خطوة يُفترض أن تفتح الطريق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي انهار عمليًا منذ اندلاع الأزمة المالية في أواخر عام 2019. جاء ذلك بعد عام بالتمام على إقرار القانون رقم 23 في آب 2025 والذي وضع الإطار الأساسي لإصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، قبل أن يخضع لتعديلات جديدة بعد ملاحظات صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان وطعن تم تقديمه أمام المجلس الدستوري.
المهم في الأمر، أو بالأحرى ما يتطلّع إليه اللبنانيون، ليس القانون بذاته، إنما نتائجه وتطبيقه ومفاعيله لناحية إعادة أموال المودعين، وتنظيف ميزانيات المصارف، وإعادة رسملة المصارف القابلة للحياة، وإخراج المتعثّر منها من السوق… والأهم، تحديد من يتحمل الخسائر عن الأزمة المالية، وكيف ستتوزّع، وهل ستُعاد الودائع فعلاً أم ستتعرّض لـ”هيركات” مقنّع؟ وهل سيؤسس القانون والخطوات المرافِقَة لإعادة نهوض البلد ماليًّا واقتصاديًّا خصوصً أن العام الحالي عرف انكماشًا حادًّا في الاقتصاد وأنّ القوانين وحدها لا تكفي لخلق النمو؟
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط التالي: