تتكشَّف أبعاد المشهد اللبناني تباعاً ما بين اليوم الثلاثاء والخميس في 17 الحالي، مروراً بوصول وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان. فالبُعد السياسي الداخلي يتوضح اليوم في الساعات الاولى لبدء عملية مناقشة الحكومة في ادائها وسياساتها، سواء في ما خص الوضع المعيشي والرواتب، وقرارات حصر السلاح، والتقديمات للجنوب..
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» انه في حين لم يبرز اي معطى يتصل بموعد المفاوضات المقبلة، ينعقد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية والذي من شأنه البحث في كيفية تأمين الدعم المطلوب، واشارت الى ان هناك عدة دول ستشارك فيه ضمن مشهدية تعكس الإهتمام بمضمون المؤتمر.
وقالت هذه المصادر ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلقي كلمة الافتتاح وقد تكون هناك كلمة لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي يعلق أهمية على هذا المؤتمر، كما ستكون له على الأرجح لقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة.
واكدت انه سيصار الى عرض حاجات القوى الأمنية بعدما جهزت لوائح في هذا السياق.
ورأت ان فرنسا تلعب دورا في دعم لبنان في التمديد لقوات اليونيفيل وقد يطرح الموضوع في الاجتماعات على هامش المؤتمر.
إذاً، تبدأ اليوم جلسة مساءلة الحكومة وتستمر الاربعاء وسط اجواء نيابية ضبابية تلف الجلسة بسبب التقديرات بأنها ستشهد عاصفة سياسية بين مؤيدي الحكومة ومعارضي الحزب وبين معارضي الحكومة ومؤيدي الحزب، على خلفية اداء الحكومة في المفاوضات المباشرة مع الكيان الاسرائيلي ومسار عملها خلال الفترة الماضية على مختلف الصعيد السياسية والادارية والمعيشية والضريبية والكهربائية والخدماتية وغيرها. ولكن التقديرات و»البوانتاج» النيابية تشير الى ان الحكومة ستخرج بثقة جديدة من الاكثرية النيابية ولو ان جردة الحساب ستكون قاسية لا سيما في مواضع الكهرباء واموال المودعين وبخاصة وضع الجنوب.
وينشغل لبنان ايضا بالاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في 17 الجاري في باريس الذي سيحضره رئيس الجمهورية جوزيف عون ويشارك في رئاسته الى جانب الرئيس الفرنسي والملك الاردني الذي سيعقدون قمة ثلاثية قبل افتتاح المؤتمر الذي يتوقع ان يحضره اكثر من 20 قيادي عسكري من الدولة المعنية، بالاضافة الى بعض المؤسسات الدولية.