جلسات مناقشة الحكومة أمام محاذير التفخيخ السياسي

على أهمية رصد التطورات الميدانية في الجنوب والاجتماع الذي سيعقد في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن في اليومين المقبلين بين سفيري لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة، كما الاستعدادات للاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس الخميس المقبل، ستتقدم الملفات الداخلية إلى واجهة المشهد السياسي اللبناني اليوم وغداً مع انعقاد جلسة مناقشة الحكومة في مجلس النواب، وما يمكن أن تشهده جلساتها من مناقشات ومداخلات ومفاجآت قد تكون قيد “الاعداد”. وقد اتّخذت الجلسة دلالات استباقية ساخنة في ظل التوقيت الدقيق الذي تنعقد في ظلّه ولا سيما لجهة “تجاذب خطير”، كما وصفته أوساط نيابية عاملة على تمرير “قطوع” الجلسات من دون حصول تفجير سياسي داخلها.

هذا التجاذب تجسّد في ما جرى تلمّسه من محاولات لدى فريق “حزب الله” وبعض من يلوذ به ويماشيه لتحويل المناقشات إلى حملات حادة على الحكومة تفضي إلى جلسة مساءلة قد تنتهي بطرح الثقة بالحكومة، بما يشكّل هدفاً مركزياً للفريق المذكور بحجب مساءلة “حزب الله” نفسه عن مسؤولياته وتبعاته في استدراج إسرائيل إلى الحرب وما تسبّبت به للجنوب ولبنان.

وفي المقابل، برزت مجموعة غالبة من الأسئلة النيابية التي ستثار في الجلسة وتجعل من موضوع العجز أو البطء عن التزام الحكومة تنفيذ قرار حصرية السلاح، النجم غير المنازع عليه للجلسات، وهو الأمر الذي يجعل الجلسة تتحوّل إلى محاكمة سياسية ونيابية واسعة لـ”حزب الله” وسلاحه وارتباطه المباشر بإيران. لذا تميل الترجيحات إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعه عدد من الكتل والنواب سيحاولون “ضبط إيقاع” الجلسة بحيث لا تُحدث أي انفجار سياسي غير محسوب، علماً أن أي محاولة لطرح الثقة بالحكومة ستكون كفيلة بإعادة توفير غالبية مضمونة لها بما لا يلائم أهداف من يدفع في هذا الاتجاه.