أعلنت النيابة العامة الأميركية أنها رفعت دعوى مدنية لمصادرة نحو 61 مليون دولار من العملات المشفرة، قالت إنها تمثل جزءًا من عائدات بيع النفط الخام والمنتجات النفطية الإيرانية الخاضعة للعقوبات في السوق السوداء.
وبحسب الدعوى، كانت هذه الأموال مخصصة لتمويل النظام الإيراني ومؤسسات عسكرية، من بينها الحرس الثوري.
وأوضح مساعد المدعي العام الأميركي، شون إس. باكلي، أن “شبكة من العاملين في مجال العملات المشفرة في الصين ودول أخرى قامت بغسل أكثر من 1.5 مليار دولار من عائدات مبيعات النفط الإيراني غير القانونية”.
ووفق الادعاءات الواردة في الدعوى، تُتهم شركتان صينيتان هما “Blessed Trust” و”Hexa Whale” باستخدام حساباتهما على منصة “باينانس” لنقل وغسل عائدات مبيعات النفط الإيراني.
وأضافت النيابة العامة الأميركية أن جزءًا من هذه الأموال نُقل إلى شركات وعناوين عملات مشفرة مرتبطة بالحرس الثوري، إضافة إلى منصة إيرانية لتداول العملات المشفرة.
وشدد باكلي، على أن “هذا الإجراء يُظهر عزمنا على حرمان النظام الإيراني ووكلائه الإرهابيين من الأموال غير المشروعة التي يعتمدون عليها لتهديد حياة وأمن المواطنين الأميركيين ومواطني الدول الأخرى”.