أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني في مجلس النواب أن المعادلة واضحة: لا سيادة تعني لا استقرار، ولا استقرار يعني لا استثمار، ولا استثمار يعني لا نهوض.
شدد على أن تنفيذ قرارات الدولة المتعلقة بحصرية السلاح لا يقتصر على الجيش، بل هو مسؤولية متكاملة تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والقضائية والمالية والإدارية.
وطرح حاصباني جملة من الأسئلة حول مدى تنفيذ هذه القرارات، سائلاً: ماذا تحقق في ضبط الحدود والمعابر؟ ماذا تحقق في ملاحقة عمليات نقل السلاح وحمله وتخزينه؟ وماذا عن تسطير الاستنابات وتنفيذ التوقيفات؟
كما سأل عن الإجراءات المتخذة لمكافحة شبكات التمويل غير المشروع، وضبط إدخال الأموال نقدًا عبر المطار والمرافئ، وعن التدابير الإدارية بحق الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون، بدل تسهيل الإقامات والتأشيرات والمعاملات المرتبطة بها.
وطالب الحكومة بتقديم كشف حساب تنفيذي واضح للرأي العام ومجلس النواب: ماذا نُفذ؟ ما هي العوائق التي حالت دون التنفيذ؟ وما هي المهلة الزمنية المطلوبة لاستكماله؟
وختم بالتأكيد أن حصرية السلاح هي مدخل إلى سيادة الدولة، والسيادة أساس الاستقرار، والاستقرار شرط للاستثمار والنهوض بلبنان.