افتتاحية صحيفة النهار
“خيار الدولة” يظلّل مؤتمر باريس التحضيري لدعم الجيش… وترتيبات ما بعد ولاية “اليونيفيل” في صلب المسار الدولي
الرئيس إيمانيول ماكرون: “باريس هي اليوم المكان الذي يجتمع فيه شركاؤنا لتعزيز سيادة لبنان وتمكينه من ضمان أمنه بالكامل. لبنان ينعم بالسلام يعني أملاً يتجدد للشرق الأوسط بأسره. ولبنان ذو سيادة ومستقر يشكل خطوة حاسمة نحو السلام والاستقرار في المنطقة
باريس – سمير تويني
دخل لبنان إلى الاجتماع الدولي في باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي برسالة سياسية واضحة، حملها رئيس الجمهورية جوزف عون: الدولة اللبنانية تريد استعادة كامل مسؤولياتها، وأن يكون قرار السلم والحرب وحمل السلاح حصراً في يد مؤسساتها الشرعية. لكن ترجمة هذا الخيار، كما عكسته مواقف الرئيس عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تتطلب دعماً دولياً طويل الأمد، لا سيما للجيش، بالتوازي مع معالجة ملف الجنوب ومرحلة ما بعد “اليونيفيل”.
واستهل عون زيارته الباريسية بلقاء الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه، حيث شكره على دعم فرنسا للبنان وعلى متابعته الشخصية للملفات اللبنانية، خصوصاً تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية. كما أثنى على المبادرة الفرنسية- الإيطالية التي يعمل عليها ماكرون ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني لتجنّب حصول فراغ أمني في الجنوب بعد انتهاء ولاية “اليونيفيل”.
الاجتماع الثلاثي
وفي الاجتماع الثلاثي الذي جمع عون وماكرون والملك عبدالله الثاني قبيل افتتاح اجتماع “مسار العقبة”، برز البعد الإقليمي للملف اللبناني. فالدول الثلاث تنظر إلى دعم الجيش باعتباره جزءاً من مقاربة أوسع لأمن المنطقة، وليس مجرد مساعدة عسكرية للبنان. ودعا عون إلى استراتيجية للأمن الإقليمي تقوم أيضاً على التعاون الاقتصادي والطاقة والمشاريع المشتركة.
أما الرسالة الأساسية التي حملها عون إلى المؤتمر، فكانت أن لبنان اتّخذ “خيار الدولة”. فالمطلوب، بحسب طرحه، ليس إدارة أزمة جديدة، بل استثمار المرحلة لإعادة بناء دولة قوية قادرة على بسط سلطتها وحماية حدودها وشعبها، وأن تكون وحدها صاحبة قرار الحرب والسلام. وربط ذلك بتعزيز الجيش وقوى الأمن وتمكينهما من توسيع حضورهما، خصوصاً في الجنوب.
ودعا الرئيس عون إلى “الخروج من الاجتماع بخريطة طريق للمؤتمر وبجدول زمني واضح لانعقاده”، معتبراً أن “مسار العقبة يوفّر لنا إطاراً مهماً لجمع الشركاء وتنسيق الجهود، وتحديد الاحتياجات والأولويات بصورة مشتركة “. وأعاد التأكيد أن “صيغة الإطار الثلاثي التي تم التوصل إليها مع إسرائيل، تهدف إلى إنهاء الحرب والانتقال نحو مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار”، مشدداً على أن “التفاهمات والاتفاقيات لا تنجح بالتوقيع عليها فقط، بل باحترامها وتنفيذها من قبل جميع الأطراف”. وأكد أن “لبنان التزم بما تعهّد به، أما استكمال تنفيذ هذا الالتزام وترسيخ الاستقرار، فلا يمكن أن يتحققا في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية واحتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية”. وطالب “أصدقاء وشركاء لبنان بالمساعدة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه كاملاً، والتعامل مع سيادة لبنان وسلامة أراضيه كمبدأ ثابت لا يخضع للانتقائية”.
سيادة الدولة اللبنانية
غير أن عون وضع شرطاً أساسياً أمام نجاح هذه العملية، وهو وقف الاعتداءات الإسرائيلية والالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها. كما دعا الدول الصديقة إلى المساعدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، معتبراً أن تعزيز قدرات الجيش يجب أن يترافق مع انسحاب إسرائيلي تدريجي، بما يسمح للدولة اللبنانية باستعادة سيادتها وإعادة إعمار الجنوب.
من جهته، ركّز ماكرون على أن بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها هو الهدف المركزي. وأكد ضرورة تطبيق “اتفاق الإطار”، مشيراً إلى اتصالاته مع الرئيس الأميركي والإدارة الأميركية في هذا الاتجاه. كما شدّد على أهمية الانسحاب التدريجي ودعم الجيش حتى يتمكّن من تولي المسؤوليات الأمنية في الجنوب. وقال: “إن دعم الجيش اللبناني ومساعدته هو أمر حاسم ليحل مكان الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في جنوب لبنان. كما علينا ايجاد ظروف مناسبة في لبنان كي يستعيد سيادته ويتمكن من إعادة بناء الجنوب ويعيش اللبنانيون بأمان وظروف جيدة”.
ويكتسب موقف ماكرون أهمية خاصة في ملف “اليونيفيل”. فالرئيس الفرنسي اعتبر أن انتهاء مهمة القوة الدولية سيكون خسارة كبيرة، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن “اليونيفيل” لا يمكن أن تكون بديلاً عن الجيش اللبناني، بل قوة داعمة له. ولذلك فإن التحدي المطروح أمام المبادرة الفرنسية- الإيطالية هو كيفية بناء مرحلة انتقالية لا تؤدي إلى فراغ أمني، وتجمع بين المراقبة الدولية ودعم الجيش وتعزيز قدرة الدولة على الانتشار.
بدوره، شدّد العاهل الأردني على أن “الجيش اللبناني هو عماد أمن واستقرار لبنان”، مشيراً إلى أن “ثقة الشعب اللبناني بجيشه تشكّل الوحدة الأساسية من أجل لبنان”. وأشار إلى “وجود مسؤولية للمجتمعين لتعزيز وتمكين الجيش اللبناني بأسرع ما يمكن ليتمكن من استعادة السيطرة على الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب”.
ودعا إلى “تعزيز صمود الجيش وتوليه زمام الأمور وإعطائه الحرية لمعالجة بقية المسائل الداخلية وحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية”.
شراكة دولية مع لبنان
وهنا تكمن أهمية اجتماع باريس: فهو لم يبحث فقط في تمويل الجيش وتسليحه، بل في صياغة شراكة دولية طويلة الأمد مع المؤسسة العسكرية والأمنية اللبنانية. وقد شدّد عون على أن لبنان لا يطلب من شركائه تحمّل مسؤولياته بدلاً منه، بل يريد دعماً يمكّنه من تحمّل هذه المسؤوليات بنفسه.
وبذلك يرتبط مستقبل الجنوب بثلاثة مسارات متوازية: قدرة الجيش على الانتشار وتولي مسؤولياته، التزام إسرائيل بالانسحاب وتنفيذ الاتفاقات، وإيجاد صيغة دولية بديلة أو مكملة لـ”اليونيفيل” تمنع الفراغ بعد انتهاء ولايتها. وبين هذه المسارات، يبدو أن نجاح “خيار الدولة” الذي أعلنه عون سيبقى مرتبطاً بمدى قدرة المجتمع الدولي على تحويل الدعم السياسي إلى ترتيبات أمنية ومؤسساتية مستدامة.
وعلى اثر انتهاء المؤتمر غرّد الرئيس ماكرون قائلاً: “باريس هي اليوم المكان الذي يجتمع فيه شركاؤنا لتعزيز سيادة لبنان وتمكينه من ضمان أمنه بالكامل. لبنان ينعم بالسلام يعني أملاً يتجدد للشرق الأوسط بأسره. ولبنان ذو سيادة ومستقر يشكل خطوة حاسمة نحو السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها. إلى جانب الرئيس اللبناني وملك الأردن، وبالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وشركائنا الدوليين، ندعم القوات المسلحة اللبنانية، التي لا غنى عنها لترسيخ سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها”.
خطة فرنسية إيطالية لما بعد “اليونيفيل” والسعودية منخرطة تماماً في الدعم
باريس- رندة تقي الدين
علمت “النهار” من مصادر متابعة للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني، أنه تم عرض ومناقشة الخطة الفرنسية – الإيطالية المحتملة لما بعد انتهاء ولاية “اليونيفيل” تجنّباً للفراغ بعد انسحابها. وكان هذا النقاش من بين المواضيع الأخرى التي تم التطرّق إليها، والتي تضمّنت أيضاً قدرات الجيش اللبناني للانتشار في الجنوب اللبناني، وأيضاً قدرات الأمن الداخلي واحتياجاتها لأمن البلد داخلياً عندما ينتشر الجيش في الجنوب. تؤكد مصادر مطلعة لـ”النهار” أن السعودية وخلافاً لما يدور من إشاعات، منخرطة جداً في الوضع اللبناني، ولو أن الأوضاع اليمنية وتصعيد الحوثيين يشغلها الآن بشكل أساسي، لكن القيادة السعودية مهتمة بدعم الدولة في لبنان والرئيس جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والجيش اللبناني. إلى ذلك، تابعت هذه المصادر أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا نظراءهم الأميركيين أن إسرائيل ليست عازمة على البقاء في الجنوب اللبناني، لكن المصادر لا تبدو على اقتناع أن هذا صحيح وتتخوف من أن إسرائيل عازمة على البقاء في الجنوب. ولذا تقول المصادر إن مثل هذا المؤتمر يشكّل مناسبة لتضافر الجهود الدولية للضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان كي تتعزز قدرات الجيش اللبناني على الانتشار في الجنوب بالدعم الدولي.
***************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
التحضير لمؤتمر دعم الجيش
قمّة باريس الثلاثية: اتصالات فرنسية – أميركية لاستكمال «صيغة الإطار»
في باريس، لم يحصل لبنان على شيك على بياض… لكنه حصل على مقعد في قلب النقاش الدولي حول مستقبله، وحضور على طاولة القوى الإقليمية والدولية الكبرى، وفرصة لإعادة إدراج الدولة اللبنانية على الخريطة بعدما طالت سنوات الغياب والعزلة. صحيح أن الاجتماع التحضيري الدولي لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية لم يخرج بمساعدات مالية أو لوجستية فورية، وأن المجتمع الدولي أبقى دعمه مرتبطًا بالتزام لبنان تنفيذ تعهداته، وفي مقدّمها حصر السلاح بيد الدولة. لكن الأهم أن رئيس الجمهورية جوزاف عون لم يذهب إلى باريس ليطلب مساعدات للجيش وحسب، بل ليضع لبنان أمام المجتمع الدولي كدولة تريد أن تستعيد قرارها ومؤسساتها، وتطلب من العالم أن يواكبها في هذه المهمة. وهنا تكمن فرصة لبنان. فالاجتماع التحضيري بداية المسار، لكن الفرص الدولية لا تنتظر طويلا. وما فتحته باريس لا تستطيع بيروت أن تتركه رهينة المراوحة. فالمطلوب أن تلتقط الدولة اللحظة قبل فوات الأوان، وأن تنتقل من التعهّدات إلى الحزم والجزم في التنفيذ.
وفي خلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، الذي عُقد في قصر «الإنفاليد» في باريس في إطار مبادرة العقبة، قال الرئيس عون إن «لبنان واللبنانيين اختاروا الدولة، وأن تكون حماية لبنان وسيادته واستقراره مسؤولية مؤسساته العسكرية والأمنية دون سواها»، مطالبًا «أصدقاء وشركاء لبنان بمواكبة هذا الخيار الذي بدأنا بترجمته على أرض الواقع»، ومعتبرًا أنه «للمرة الأولى، تلقى الإرادة اللبنانية الداخلية في بناء الدولة صدى ودعمًا إقليميًّا ودوليًّا، وعلينا أن نحسن استثمار هذه الفرصة». ودعا إلى «الخروج من الاجتماع بخريطة طريق للمؤتمر وبجدول زمني واضح لانعقاده»، معتبرًا أن «مسار العقبة يوفر لنا إطارًا مهمًّا لجمع الشركاء وتنسيق الجهود، وتحديد الاحتياجات والأولويات بصورة مشتركة». وأكد «الحرص على أن يقترن الدعم الدولي بأعلى مستويات الشفافية والمساءلة». وطالب «أصدقاء وشركاء لبنان بالمساعدة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه كاملا في صيغة الإطار الثلاثي، والتعامل مع سيادة لبنان وسلامة أراضيه كمبدأ ثابت لا يخضع للانتقائية».
وإذ لفت إلى التحولات المرتقبة في حضور اليونيفيل ودورها في الجنوب، اعتبر أن «الأمر يجب أن يكون منظّمًا ومدروسًا، وألا يؤدي إلى أي فراغ أمني، بل إلى تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها على الأرض، وفي مقدمتها الجيش».
وأعرب رئيس الجمهورية، قبيل مغادرته العاصمة الفرنسية، عن أمله في أن «تلقى احتياجات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي التجاوب المطلوب من الدول والجهات الشقيقة والصديقة».
وكان الاجتماع قد افتُتح بكلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد فيها «أهمية بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها»، مشيرًا إلى أن «هناك فرصة اليوم لإعادة الأمن إلى لبنان»، ومشدّدًا على «ضرورة احترام تطبيق اتفاق الإطار من قبل إسرائيل»، موضحًا أنه سيجري اتصالات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقيادة الأميركية «لتحقيق هذا الموضوع والتأكد من أن إسرائيل تحترم ما توقع عليه».
بدوره، شدّد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على أن «الجيش اللبناني هو عماد أمن واستقرار لبنان»، مشيرًا إلى أن «ثقة الشعب اللبناني بجيشه تشكل الوحدة الأساسية من أجل لبنان». وأشار إلى «وجود مسؤولية للمجتمعين لتعزيز وتمكين الجيش اللبناني بأسرع ما يمكن ليتمكن من استعادة السيطرة على الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب».
وفي السياق، علّق السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى على مشاركته في الاجتماع بتأكيده التزام بلاده بدعم سيادة لبنان وتعزيز قدرات مؤسساته العسكرية والأمنية، مشدّدًا على أهمية تنسيق المساعدات الدولية الموجّهة إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
وحضر الاجتماع ممثلون عن الولايات المتحدة الأميركية برئاسة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزف كليرفيلد، والسفيران الأميركي في بيروت ميشال عيسى والفرنسي باتريك دوريل، بالإضافة إلى ممثلين عن كندا وعدد من الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مؤسسات دولية. كذلك حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل على رأس وفد من المؤسسة العسكرية، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وقادة جيوش ورؤساء أركان وسفراء من عدد من الدول.
وكان الرئيس عون قد عقد اجتماعًا مع الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه، شكره على الدعم الذي تقدمه فرنسا للبنان، وعلى المبادرة التي كان أطلقها مع رئيسة حكومة إيطاليا جورجيا ميلوني، من أجل مرحلة ما بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل».
وقبيل افتتاح الاجتماع التحضيري، عُقد اجتماع ثلاثي ضم رئيس الجمهورية والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس ماكرون. ووفق الرئاسة اللبنانية، ركّز اللقاء الثلاثي على آليات رفع مستوى التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تناول البحث أهمية استضافة فرنسا للجولة الجديدة من مبادرة «اجتماعات العقبة»، والتي تبحث سبل دعم الجيش اللبناني.
توازيًا، أمل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار أن تُترجم الأجواء الإيجابية التي نقلها إليه الرئيس عون من المؤتمر التحضيري خلال المؤتمر المقبل. وقال ضمن برنامج «صار الوقت» عبر الـMTV: «أنا مع الحسم في ملف سلاح «الحزب»، أما استخدام القوة فموضوع آخر، لأن الوحدة الداخلية موضوع أساسي، ولا يجب أن نصل إلى الصدام الداخلي، وسنستكمل مسار حصرية السلاح».
جعجع: أكثرية الشعب تساند الحكومة
بعد ما يمكن وصفه سياسيًّا بالهزيمة النيابية لميليشيا «الحزب» في جلسة مناقشة الحكومة، والتي انتهت بتجديد مجلس النواب الثقة بحكومة نواف سلام، برز موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي قرأ في نتائج الجلسة أكثر من مجرد تجديد للثقة بالحكومة، بل إن أكثرية الشعب اللبناني تساند هذه الحكومة. واعتبر أن الحقيقة التي بلورتها جلسات المناقشة هي أن أكثرية الشعب اللبناني تعتبر، وعن حق، أنه لا إمكان للخروج من الوضع الحالي طالما لم تُقدم الدولة على حلّ المعضلة الرئيسية التي يعانيها لبنان، وهي الأجنحة العسكرية والأمنية غير الشرعية، وفي طليعتها تلك التابعة لـ«الحزب».
أزمة معيشية
وفيما الأزمة المعيشية والحياتية في تصاعد بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات ولقمة العيش، وفي انتظار مقاربة جدية من حكومة «الإنقاذ والإصلاح» لمعالجة الواقع المعيشي المتردّي، وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس، التي عُقدت في السراي، على إطلاق مشروع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الحرة في الشمال.
وتم تعيين نسيب نصر رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، مع الإبقاء على كمال حايك مديرًا عامًّا. كذلك، في المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، تم تعيين جوسلين جبور أمينًا عامًّا. وفي المركز التربوي للبحوث والإنماء، جرى تعيين هيام إسحاق رئيسةً للمركز.
وعرض وزير المالية ياسين جابر الجهود الوزارية التي آلت إلى الاتفاق مع ممثلي القطاع العام على الزيادات التي سيستفيدون منها. ووافق المجلس على أن تتضمن الموازنة المقبلة هذه الزيادات، بمجموع 6 رواتب.
قضائيًّا، اتهم القضاء اللبناني 14 لبنانيًّا وسوريًّا، بينهم عنصر في «الحزب» وضابط سوري من عهد الأسد، بتشكيل مجموعات وتدريبها لشن هجمات في سوريا. ومن بين الموقوفين مناف علي صافي، وهو ضابط في الاستخبارات السورية في عهد بشار الأسد.
***************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
حراك دبلوماسي وعسكري لصالح لبنان في العاصمة الفرنسية
عون من باريس: استثمروا بالجيش والقوى الأمنية
باريس: ميشال أبونجم
يوم لبناني بامتياز عاشته باريس، الخميس، بمناسبة انعقاد الاجتماع الخاص بتوفير الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية. فما بين الاجتماع الثنائي الذي حصل صباحاً في قصر الإليزيه بين الرئيس إيمانويل ماكرون والرئيس جوزيف عون، ثم القمة الثلاثية التي عُقدت لاحقاً في قصر الأنفاليد وضمت، إلى الرئيسين اللبناني والفرنسي، العاهل الأردني عبد الله الثاني، والكلمات الافتتاحية التي ألقاها الثلاثة في افتتاح الاجتماع التقني – العسكري بحضور قادة ورؤساء أركان وكبار الضباط من 17 دولة ومنظمة، كل ذلك أعاد الملف اللبناني، بمعنى ما، إلى واجهة الاهتمامات الدولية.
وبعد انتهاء الاجتماع، غرَّد ماكرون على منصة «إكس» عصراً ليعدّ أن «باريس هي اليوم المكان الذي يجتمع فيه شركاؤنا من أجل تعزيز سيادة لبنان وتمكينه من ضمان أمنه بشكل كامل»، عادَّاً أن لبنان الذي ينعم بالسلام «أمل يتجدد للشرق الأوسط بأسره. ولبنان ذو السيادة والمستقر هو خطوة حاسمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة برمتها». وحرص ماكرون على التأكيد أننا «بالتعاون مع الرئيس اللبناني وملك الأردن، وبالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وشركائنا الدوليين، ندعم القوات المسلحة اللبنانية، التي لا غنى عنها لترسيخ سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها».
وأبعد من لبنان، أشار ماكرون إلى أنه «في مواجهة التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، الدبلوماسية والحوار وحدهما من شأنهما وضع حد لتصعيد لا أفق له»، مجدداً تأكيد تضامن بلاده مع الأردن وإدانة الهجمات الإيرانية. كذلك، شدد الرئيس الفرنسي على «أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وفي البحر الأحمر، وفي مضيق باب المندب». وأكد ماكرون أنه «يعمل بلا كلل من أجل خفض حدة التوترات، وتأمين إمداداتنا من النفط، وتخفيف الضغط على الأسعار».
اجتماع ثلاثي
واستفاد عون من المناسبة ليقدم عرضاً منهجياً للوضع اللبناني وصعوباته ولما تقوم به الدولة، وخصوصاً عرض الحجج القيّمة التي تجعل من مساعدة قوات الشرعية اللبنانية استثماراً في أمن المنطقة واستقرارها، بحيث لا تنحصر فائدته بلبنان وحده. وأسهمت مشاركة الملك عبد الله الثاني في الاجتماع بصفته يندرج في إطار «مسار العقبة» بإعطائه طابعاً إقليمياً وشرق أوسطياً بحيث شملت المحادثات، إن في الإليزيه أو في قصر الأنفاليد، الوضعين اللبناني والإقليمي. ووفق ما نقلته «الوكالة الوطنية للأنباء» عن أوساط رئاسة الجمهورية اللبنانية، فإن الثلاثة تناولوا في قمتهم «الوضع الإقليمي الخطير، وأكدوا ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تعيد للمنطقة استقراراها. وقد تم البحث في مجمل التطورات في غزة والضفة الغربية والقدس». ومن جانبه، شدَّد عون على «أهمية ترابط أمن المنطقة» ودعا إلى «صياغة استراتيجية أمن إقليمي مشترك من خلال مشاريع الطاقة المشتركة والتعاون الاقتصادي والأمني والسياسي».
الرئيس اللبناني: نهاية الجفاء مع فرنسا
بيد أن عون أراد أيضاً من المناسبة أن يغلق ملف «الجفاء» القائم بين لبنان وفرنسا من خلال التركيز على شكر الرئيس ماكرون لـ«الدعم الذي تقدمه فرنسا للبنان وحرصه على تعزيز سلطة الدولة وسيادتها ودعم مؤسساتها الرسمية والأمنية والعسكرية». كذلك، أثنى على اهتمام ماكرون، بالتعاون مع رئيسة وزراء إيطاليا، بإيجاد بديل عن قوة «يونيفيل»؛ لتجنب الفراغ الأمني في جنوب لبنان. وذهب أبعد من ذلك بدعوته إلى «تعزيز التعاون في المجالات كافة، ولا سيما في المجال الاقتصادي والطاقة واستئناف التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانية». ومجدداً عاد عون، في كلمته الافتتاحية، لتوجيه الشكر للأردن ولماكرون ولفرنسا «باسم كل اللبنانيين على استضافتها الاجتماع وعلى وقوفها الدائم إلى جانب لبنان».
في كلمته الطويلة نسبياً، رسم عون صورة قاتمة عن الوضع في جنوب لبنان بسبب الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية. إلا أنه، بالمقابل، عدَّ أن أمام لبنان فرصة توافرت بفضل «إرادة واضحة لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها والمضي في الإصلاحات التي يحتاج إليه البلد». وكلام عون ليس جديداً، إنما التركيز عليه في باريس غرضه طمأنة المتخوفين من مراوحة الوضع اللبناني مكانه ومن عجز الدول عن ترجمة وعودها إلى أفعال.
يقول عون إن أمام لبنان فرصة يتعين اقتناصها، أساسها «قيام دولة قوية ومؤسسات فاعلة».
وهنا، يبرز دور الجيش والقوات الأمنية اللبنانية وتبرز الحاجة إلى دعم إقليمي ودولي. وإذ أشار إلى أهمية حصرية السلاح، شدد بالمقابل على أنه «أولاً خيار لبناني ومصلحة لبنانية» وهي حجة يرفعها بوجه من يتهم الدولة بـ«الانصياع للخارج». ودافع عن سياسة التفاوض مع إسرائيل، منبهاً بأن «التفاهمات والاتفاقيات لا تنجح بالتوقيع عليه فقط، بل باحترامها وتنفيذها من قِبل جميع الأطراف» في انتقاد واضح لإسرائيل. لذا؛ طلبه من «الأصدقاء والشركاء المساعدة على تنفيذ ما تم الاتّفاق عليه كاملاً، والتّعامل مع سيادة لبنان وسلامة أراضيه مبدأً ثابتاً لا يخضع للانتقائيّة».
عون: هذه لحظة قرار لا لحظة انتظار
ولأن غرض الاجتماع «التقني والتمهيدي» مخصص لدعم الجيش؛ فقد سرد عون بإسهاب المهمات المتنوعة التي يتولى تنفيذها (تعزيز سلطة الدولة وحضورها، حماية الأمن الاستقرار ومنع انتهاكات الحدود ومحاربة التهريب…). يضاف إلى ما سبق الدور المفترض أن يلعبه بعد انتهاء مهمة «يونيفيل» بحيث لا يفضي رحيلها إلى فراغ أمني. كذلك، عرض لمهمات الأمن الداخلي ليخلص إلى القول إنه «لا يمكن تعزيز سلطة الدّولة من دون مؤسّسات عسكريّة وأمنيّة قوية فاعلة وحاضرة على كامل الأراضي اللّبنانيّة».
ولأن المؤسسات الأمنية تعيش ظروفاً قاسية، فإن الحاجة ملحة «إلى مواكبة ودعم دوليين» لتمكين القوى الأمنية من القيام بواجباتها. وهذا بالتحديد الغاية من الاجتماع التمهيدي الذي يراد منه أن يطلع على الخطة التفصيلية الدقيقة لانتشار الجيش اللبناني والنظر في كيفية التجاوب مع احتياجاته الكثيرة. وحرص الرئيس اللبناني على إيصال رسالة مفادها أن مساعدة القوى اللبنانية «استثمار يتجاوز حدود لبنان»؛ إذ إن «استقراره جزء من استقرار المنطقة»، مضيفاً أن «أي فراغ أمنيّ يمكن أن يتحول سريعاً مصدرَ عدم استقرار أوسع للمنطقة». وبناءً على ما سبق؛ فإن عون يطالب الاجتماع، وبقوة، بـ«نتائج ملموسة»، داعياً إلى أن يفضي إلى «خريطة طريق للمؤتمر الدّوليّ لدعم الجيش وقوى الأمن الدّاخليّ، وبجدول زمنيّ واضح لانعقاده وأن تؤسّس هذه الخريطة لمقاربة طويلة الأمد في دعم مؤسّساتنا العسكريّة والأمنية». وتبديداً للشكوك الدولية، فإن عون وعد بـ«الشفافية الكاملة والمساءلة» التي يتعين أن تترافق مع الدعم ووعد بأن تتحمل الدولة اللبنانية «حصة متزايدة في تمويل مؤسساتها الأمنية مع استعادة قدرتها المالية». وإشارة عون إلى «المؤتمر الدولي» مرده لكون اجتماع الخميس «تحضيري».
وختم الرئيس اللبناني كلمته داعياً إلى الاستثمار «في نجاح الدّولة اللّبنانيّة وفي استقرار المنطقة، فكما أن نجاح لبنان فإنّ نتائجه لن تبقى داخل حدوده، وتداعيات سقوطه أيضاً». ولمن ما زال متردداً وغير مقتنع، أردف قائلاً: «هذه لحظة قرار، لا لحظة انتظار».
هل أقنع الرئيس اللبناني المجتمعين؟ حقيقة الأمر، أن باريس، منذ بدء الحديث على اجتماع الخميس حرصت على خفض سقف التوقعات، ووعود الدعم التي تحدثت عنها مصادرها كانت «مؤجلة» للمؤتمر الذي أُلغي أو تأجل في مارس (آذار) الماضي. واللافت، أن الأطراف الثلاثة (فرنسا والأردن ولبنان) امتنعت طيلة النهار عن توفير أي معلومات عما دار داخل الاجتماع، بل رفض الإليزيه نقل كلمة القادة الثلاثة رغبة منه في إبقاء ما يقال داخل غرفة الاجتماع.
***************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الجمهورية : لقاء ثلاثيّ يبحث دعم الجيش اللبنانيّ… الحكومة من الثقة النيابية إلى اختبار الجنوب
كان اليوم الباريسي أمس يوماً لبنانياً بامتياز، تلاحقت خلاله اللقاءات قبل الاجتماع الدولي التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وخلاله وبعده، في ظل انطباع مفاده، أنّ هذا الدعم ما زال لدى الجهات المانحة مرهوناً بتنفيذ الحكومة قرارها بحصرية السلاح بيد الدولة، إلّا أنّ الاجتماع في حدّ ذاته دلّ إلى اهتمام عربي ودولي كبير بلبنان، واستعداد لمساعدته سياسياً وديبلوماسياً في إنهاء حال الحرب في الجنوب وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة.
انعقد أمس الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في قصر «الانفاليد» في باريس، وشارك فيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وحضره ممثلون عن الولايات المتحدة الأميركية برئاسة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزف كليرفيلد، والسفيران الأميركي في بيروت ميشال عيسى والفرنسي باتريك دوريل، بالإضافة إلى ممثلين عن كندا وعدد من الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وممثلين عن مؤسسات دولية. كذلك حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل على رأس وفد من المؤسسة العسكرية، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وقادة جيوش ورؤساء أركان وسفراء من عدد من الدول.
وشدّد ماكرون لدى افتتاحه الاجتماع، على «أهمية بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها»، مشيراً إلى انّ «هناك فرصة اليوم لإعادة الأمن إلى لبنان»، مشدّداً على «ضرورة احترام تطبيق صيغة الإطار من قبل إسرائيل»، موضحاً أنّه سيُجري اتصالات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقيادة الأميركية «لتحقيق هذا الموضوع، والتأكّد من أنّ إسرائيل تحترم ما توقّع عليه». وأكّد أنّ «هذا يعني اولاً، تحقيق الانسحاب التدريجي من الأراضي التي احتلتها، وتولّي الدولة اللبنانية زمام الأمور، وثانياً وبشكل متزامن، إيجاد الظروف للقوات المسلحة اللبنانية وللجيش اللبناني كي يكونوا في موقع القيادة، ومساعدتهم في تحقيق هذا الامر، لا سيما عبر دعم قدراتهم». وقال: «إنّ دعم الجيش اللبناني ومساعدته هو أمر حاسم، ليحلّ مكان الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في جنوب لبنان. كما علينا إيجاد ظروف مناسبة في لبنان كي يستعيد سيادته، ويتمكن من إعادة بناء الجنوب ويعيش اللبنانيون بأمان وظروف جيدة».
وتطرّق ماكرون إلى مرحلة ما بعد قوات «اليونيفيل»، مشيراً إلى أنّه عمل بجدّ مع رئيسة وزراء إيطاليا لهذه المرحلة، وقال: «إنّ نهاية ولاية القوات الدولية في الجنوب هي خطأ كبير، وعلينا أن نحضّر من جهتنا لليوم التالي». أضاف: «لا يمكن للقوات الدولية ان تكون بديلاً عن الجيش اللبناني، وتلك التي ستنتشر في الجنوب في مرحلة لاحقة، ستكون حاضرة لدعم الجيش الذي سيقوم بعمله ويؤدي واجبه».
الملك عبد الله
بدوره، شدّد العاهل الأردني على انّ «الجيش اللبناني هو عماد أمن لبنان واستقراره»، مشيراً إلى انّ «ثقة الشعب اللبناني بجيشه تشكّل الوحدة الأساسية من أجل لبنان». وأشار إلى «وجود مسؤولية للمجتمعين لتعزيز وتمكين الجيش اللبناني بأسرع ما يمكن لاستعادة السيطرة على الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب». ودعا إلى «تعزيز صمود الجيش وتولّيه زمام الأمور وإعطائه الحرّية لمعالجة بقية المسائل الداخلية وحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية». وأشاد بجهوزية العسكريين اللبنانيين، لافتاً إلى «حاجتهم للإمكانات لتعزيز الأمن وتأمين الحدود، ولقِطع الغيار لدعم المعدات الموجودة لديهم ولمكافحة المسيّرات والرقابة على الأجواء اللبنانية»، مشدّداً على «ضرورة النظر إلى إمكانية سدّ الفجوات الموجودة بأسرع ما يمكن». وأشار إلى انّه «سيكون هناك موعد آخر في نهاية هذه السنة، لعرض حصيلة ما يكون قد تحقق».
عون
اما الرئيس عون فطلب في كلمته دعم العالم للبنان وجيشه، ليسرع في تنفيذ التزاماته الدولية، معتبراً أنّ المجتمع الدولي شريك للبنان في هذه المهمّة. وأكّد أنّ «صيغة الإطار الثّلاثيّ التي تمّ التّوصّل إليها مع إسرائيل برعاية الولايات المتّحدة الأميركيّة وبدعم من الدّول العربية والأوروبيّة الصّديقة، تهدف إلى إنهاء الحرب والانتقال نحو مرحلة جديدة». وإذ أشار إلى انّ «العالم يرى اليوم ما ينجزه الجيش رغم محدوديّة موارده»، وانّ ما «يحقّقه اليوم بالقليل، يستطيع أن يحقّق أضعافه إذا توفّرت له الإمكانات اللّازمة»، قال: «من أصدقائنا وشركائنا نطلب موقفاً واضحاً: المساعدة على تنفيذ ما تمّ الاتّفاق عليه كاملاً، والتّعامل مع سيادة لبنان وسلامة أراضيه كمبدأ ثابت لا يخضع للانتقائيّة. وإذ نطالب بهذا الموقف، اليوم، يتسع دور الجيش وتزداد أهميّة المهام الملقاة على عاتقه على امتداد الأراضي اللّبنانيّة، وبشكل خاصّ في الجنوب. اتخذ اللبنانيون قرارهم. اختاروا الدّولة، واختاروا مؤسّساتها، واختاروا أن تكون حماية لبنان وسيادته واستقراره مسؤوليّة مؤسّسات الدّولة العسكريّة والأمنية دون سواها. ولم نكتفِ بالكلام، بل بدأنا بالفعل باتخاذ القرارات الصّعبة وتنفيذها على الأرض. واليوم، نطالب أصدقاءنا وشركاءنا بمواكبة هذا الخيار. فما نطلبه منكم ليس دعماً لمؤسسة فحسب، بل استثماراً في نجاح الدّولة اللّبنانيّة وفي استقرار المنطقة. فكما أنّ نجاح لبنان لن تبقى نتائجه داخل حدوده، فإنّ تداعيات سقوطه أيضاً لن تبقى داخل حدوده. إذا لم ننجح معاً في اغتنام هذه الفرصة اليوم، قد لا تتاح لنا الفرصة نفسها غداً. هذه لحظة قرار، لا لحظة انتظار».
الرئاسة الفرنسية
وبعد انتهاء الاجتماع أصدرت الرئاسة الفرنسية البيان الآتي: «استقبل الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم (أمس) في باريس، الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وجوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية. وبحث القادة الثلاثة في تعزيز سيادة لبنان وأمنه، وهما عنصران أساسيان لاستقرار المنطقة بأسرها. كما افتتحوا معاً اجتماعاً لخبراء عسكريين رفيعي المستوى في إطار «مسار العقبة»، يهدف إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية، التي تشكّل ركيزة سيادة البلاد والأداة الأساسية لتمكين الدولة من ضمان أمن أراضيها بشكل كامل وممارسة احتكارها الحصري للسلاح.
وقد أجرى الرئيس ماكرون أولاً محادثات مع الرئيس عون، حيث كرّر له تأكيد التزام فرنسا الدائم إلى جانب الشعب اللبناني. بعد ذلك، ناقش مع الملك عبد الله دعم فرنسا لأمن الأردن واستقراره، فضلاً عن العمل المشترك بين البلدين استجابةً للأزمات الإقليمية».
وفي السياق، كتب ماكرون على منصة «إكس»: «انّ العاصمة الفرنسية اليوم هي ملتقى لشركائنا الدوليين بهدف تعزيز سيادة لبنان، وتمكينه من بسط سيطرته الأمنية الكاملة على أراضيه. يمثل السلام في لبنان إحياءً للأمل في الشرق الأوسط بأكمله، كما أنّ لبنان المتمتع بالسيادة والمستقر، هو خطوة حاسمة نحو إرساء السلام والاستقرار في المنطقة جمعاء. وفي هذا السياق، نؤكّد – بالتعاون مع الرئيس اللبناني وعاهل الأردن، وبالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وشركائنا الدوليين – دعمنا المطلق للقوات المسلحة اللبنانية، كونها الركيزة الحتمية لفرض سلطة الدولة على كامل ترابها الوطني».
لقاء ثلاثي
وقبيل افتتاح الاجتماع عُقد لقاء ثلاثي ضمّ عون وماكرون والملك عبدالله الثاني، ركّز على آليات رفع مستوى التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تناول البحث أهمية استضافة فرنسا للجولة الجديدة من مبادرة «اجتماعات العقبة»، والتي تبحث سبل دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
وكان عون وماكرون التقيا قبيل الاجتماع، وبحثا في «الجهود المبذولة من أجل وضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية في ضوء المفاوضات اللبنانية ـ الأميركية ـ الإسرائيلية وصيغة الإطار». وأثنى عون على المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي مع رئيسة حكومة إيطاليا من أجل مرحلة ما بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل». وتمّ الاتفاق على متابعة التواصل وتعزيز سبل التعاون، ولا سيما في المجال الاقتصادي والطاقة واستئناف التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانية. وقبيل مغادرته باريس عائداً إلى لبنان، عبّر عون عن ارتياحه العميق لسير المداولات التي شهدها الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني.
عيسى
وكرّر السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، الذي حضر الاجتماع الباريسي، تأكيد التزام بلاده بدعم سيادة لبنان وتعزيز قدرات مؤسساته العسكرية والأمنية، مشدّداً على أهمية تنسيق المساعدات الدولية الموجّهة إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وأوضح أنّه شارك في المؤتمر الذي استضافته المملكة الأردنية بالتعاون مع الحكومة الفرنسية، والذي خُصّص للبحث في سبل دعم المؤسسات الأمنية اللبنانية وتعزيز جهوزيتها وتطوير قدراتها على المدى الطويل. وأشار إلى أنّ المؤتمر أتاح جمع مختلف الشركاء المعنيين وتبادل الأفكار بشأن آليات تنسيق المساعدات المقدّمة إلى الجيش وقوى الأمن، بما يمكّنهما من الاضطلاع بمهماتهما وتعزيز الاستقرار في لبنان. وختم: «لا نزال ملتزمين دعم سيادة لبنان والعمل مع شركائنا للدفع قدماً نحو نجاح اتفاق الإطار الثلاثي».
الحكومة المنتصرة
في غضون ذلك، قالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، إنّ الحكومة الخارجة منتصرة من معركة الثقة النيابية الجديدة، تحاول تفعيل دورها في الجنوب على خطوط عدة: تكريس دور الجيش والمؤسسات الأمنية والإدارية في مدن الجنوب وقراه، التي لم يتوغل فيها الإسرائيليون حتى الآن، السعي لدى واشنطن لكبح جماح التمدّد الإسرائيلي، البحث عن صيغ لدعم الجيش لوجستياً من خلال مؤتمر باريس، وإيجاد خيارات بديلة لقوات «اليونيفيل» التي باتت على وشك الخروج من الجنوب. لكن مساعي لبنان تصطدم بإصرار تل أبيب على توجيه إشارات ميدانية وسياسية معاكسة، ومفادها: سنمضي في عملياتنا، وفي فرض واقع توسعي في الجنوب، إذا لم ينجح الجيش اللبناني في نزع سلاح «الحزب». وآخر هذه الإشارات جاءت أمس على لسان بنيامين نتنياهو: «سنتعامل مع الحزب حتى إسقاطه».
وتسجّل المصادر، من خلال المواقف والسلوكيات الإسرائيلية، اتجاهاً متصاعداً نحو تثبيت واقع ميداني توسعي ينتهك مفاهيم الانسحاب والتهدئة. فتل أبيب تعمل على استغلال الفجوة الزمنية الفاصلة عن الاستحقاقات السياسية، ولا سيما منها جلسة المفاوضات الثامنة الشهر المقبل، لتقويض فرص التهدئة، وفرض حزام أمني متدرج، بهدف دفع المفاوض اللبناني كي يخضع للشروط الإسرائيلية على الطاولة.
***************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
الاجتماع التحضيري: احتياجات الجيش وماكرون يطالب ترامب بإلزام إسرائيل باتفاق الإطار
… بانتظار وجهة قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ما خص إنهاء الحرب مع إيران حرباً، أو عبر المفاوضات، وجلاء الوضع في المنطقة، سواءٌ في الصدامات الجارية في هرمز وباب المندب واليمن، فضلاً عن الهجمات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة يتأرجح الوضع اللبناني بين معالجة هادئة، ولكن ثابتة للملفات اليومية، سواءٌ في ما خصّ الموازنة أو الخدمات للجنوبيين أو الاستعداد لبدء العام الدراسي، مع ارتفاع غير مسبوق لخدمات الكهرباء وأسعار المحروقات والتي أخذت تطال الخبز والماء والمواد الغدائية، وبين التطلع الى المساندة الممكنة من أصدقاء لبنان لكبح جماح العدوانية الاسرائيلية ضد البشر والحجر في الجنوب، معوّلاً على دعم مؤتمر باريس في ما خصّ تعزيز احتياجات الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وملء الفراغ الناجم عن انسحاب اليونيفيل من الجنوب مع نهاية العام الحالي.
وواجهت اسرائيل النتائج المرتقبة للمؤتمر قبل انعقاده، بالكشف عن الاتفاق مع الولايات المتحدة على رفض تمديد عمل هذه القوات، مشككة بعمل الجيش اللبناني، وطالبت بقوة دولية تعمل من خارج إطار الأمم المتحدة، بمعنى إنها لن تحتاج الى موافقة الصين أو روسيا لإنشائها.
وحسب مصدر عسكري اسرائيلي، فإن المفاوضات المباشرة بين اسرائيل ولبنان غير مسبوقة بتاريخ الصراع..
وأشار المصدر إلى أن الرسالة الاسرائيلية الحاسمة، هي أن حلّ مشكلة الحزب واجب الدولة والجيش في لبنان، ولفت إلى أن القوات الاسرائيلية ستبقى في المنطقة الأمنية طالما لم يُنزع سلاح الحزب بالكامل.
وكشف المصدر الاسرائيلي: منتشرون بعمق عدة كيلو مترات داخل الأراضي اللبنانية كحزام أمني دفاعي، وأن عمليات الجيش الاسرائيلي بتلة علي الطاهر كانت حاسمة وحققت نتائج دراماتيكية.
وأعلن الرئيس ماكرون أنه سيتحدث الى نظيره الأميركي دونالد ترامب لتحقيق إلزام اسرائيل باحترام ما وقّعت عليه في اتفاق الإطار.
وفي السياق ، أكد الرئيس جوزاف عون ان «صيغة الإطار الثلاثي التي تم التوصل إليها مع اسرائيل، تهدف إلى إنهاء الحرب والانتقال نحو مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار»، واكد ان «لبنان التزم بما تعهد به، أما استكمال تنفيذ هذا الالتزام وترسيخ الاستقرار، فلا يمكن أن يتحققا في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية واحتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية». وطالب «أصدقاء وشركاء لبنان بالمساعدة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه كاملا، والتعامل مع سيادة لبنان وسلامة أراضيه كمبدأ ثابت لا يخضع للانتقائية».
ويتوجَّه اليوم الى واشنطن، ومنها الى نيويورك للقاء الوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في العاصمة الأميركية، بحضور وزير الخارجية يوسف رجي، على أن ينتقل بعدها الى نيويورك لتمثيل لبنان في اجتماعات الأمم المتحدة، ومعه ملفات لبنان، سواءٌ ما يتعلق «باليونيفيل» وإنهاء الاحتلال الاسرائيي للجنوب، وبسط الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية.
إذاً، على وقع التصعيد الاسرائيلي اليومي في الجنوب، انعقد امس، الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش والقوى الامنية اللبنانية، برعاية وحضور رئاسي وملكي لبناني وفرنسي واردني ومشاركة دولية واسعة.وجرى بحث في تقارير وافكار علمية بناء لما عرضه قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن حاجات الجيش، واكد حسب المعلومات خلال عرضه «استعداد الجيش لتنفيذ كل طلبات الحكومة لبسط سلطة الشرعية على كامل الاراضي اللبنانية في حال توافر له الدعم اللازم».
وتفيد المعلومات ان الاجتماع التحضيري لم يدخل في تحديد اي التزامات من الدول او ارقام حول التقديمات، كما لم يتم تحديد موعد لمؤتمر دعم الجيش والقوى الامنية، لكن اتفق على ان يقوم لبنان بالتنسيق مع الدول المشاركة لمتابعة احتياجاته العسكرية والامنية، وقد يعقد مؤتمر لاحق لبحث التفاصيل.
كما تطرق البحث في المؤتمر الى تشكيل قوة المراقبة الدولية التي يفترض ان تتولى مراقبة الوضع الجنوبي بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل ولم تكون بديلا عنها وسط استعداد الكثير من الدول لتكون ضمن هذه القوة..
اجتماعات
وقبيل افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي في قصر «الانفاليد» في باريس، عقد اجتماع ثلاثي ضم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
ركز اللقاء الثلاثي على آليات رفع مستوى التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تناول البحث أهمية استضافة فرنسا للجولة الجديدة من مبادرة «اجتماعات العقبة» والتي تبحث سُبل دعم الجيش اللبناني لتمكينه من الاضطلاع بمهامه في الحفاظ على أمن اللبنانيين وسلامتهم، بالتعاون مع قوى الامن الداخلي.
وتطرق اللقاء إلى التصعيد الإقليمي الخطير، فأكد القادة الثلاثة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تعيد للمنطقة استقرارها، وتم البحث في مجمل التطورات في غزة والضفة الغربية والقدس».
وخلال اللقاء شدد الرئيس عون على «أهمية ترابط امن المنطقة»، ودعا إلى «صياغة استراتيجية امن إقليمي مشترك من خلال مشاريع الطاقة المشتركة والتعاون الاقتصادي والأمني والسياسي».
وصدر عن رئاسة الجمهورية الفرنسية «الاليزيه»، بعد انتهاء الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي الذي استضافته العاصمة الفرنسية اليوم، البيان التالي: «استقبل الرئيس إيمانويل ماكرون، في باريس، الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وجوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية.
وبحث القادة الثلاثة في تعزيز سيادة لبنان وأمنه، وهما عنصران أساسيان لاستقرار المنطقة بأسرها. كما افتتحوا معاً اجتماعاً لخبراء عسكريين رفيعي المستوى في إطار «مسار العقبة»، يهدف إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية، التي تشكل ركيزة سيادة البلاد والأداة الاساسية لتمكين الدولة من ضمان أمن أراضيها بشكل كامل وممارسة احتكارها الحصري للسلاح.
كما عقد عون اجتماعاً مع ماكرون في قصر الاليزيه، وشكر رئيس الجمهورية خلال الاجتماع لنظيره الفرنسي الدعم الذي تقدمه فرنسا للبنان، ومتابعته الشخصية للأوضاع التي يمر بها راهناً وحرصه على تعزيز سلطة الدولة وسيادتها ودعم مؤسساتها الرسمية والأمنية والعسكرية وخصوصًا الجيش وقوى الأمن الداخلي، وهو ما تجلى بتنظيم الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الامن، في إطار مبادرة العقبة التي أطلقها الملك الأردني عبد الله الثاني.
وعرض الرئيسان الوضع في لبنان في ضوء التطورات الأخيرة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات اللبنانية والمساعي والجهود المبذولة من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات في ضوء المفاوضات اللبنانية-الأميركية -الإسرائيلية واتفاق الإطار الذي تم توقيعه خلالها. وشرح الرئيس عون التطورات في الجنوب ومرحلة ما بعد القوات الدولية «اليونيفيل». وفي السياق، شكر الرئيس عون للرئيس الفرنسي المبادرة التي كان أطلقها مع رئيسة حكومة إيطاليا جورجيا ميلوني، من أجل مرحلة ما بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل»، كما شكر له دوره المحوري في الدفع نحو إرسال بعثة مدنية – عسكرية إلى لبنان ضمن سياسة الأمن والدفاع المشترك.
تناول البحث أيضا التقدم المحرَز في بلورة مقترحات في مجلس الأمن بشأن مستقبل الوجود الدولي في الجنوب، بما يتماشى مع المسار الديبلوماسي ويحول دون حصول فراغ بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل». وركز الرئيس عون على «أهمية تنظيم مؤتمر إعادة الإعمار الذي كان الرئيس ماكرون قد بادر الى الدعوة اليه بالتزامن مع مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني. وبحث الرئيسان في سبل التعاون في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي وموضوع الطاقة، واستئناف التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانية». وعرض الرئيسان ملف الفرنكوفونية وواقع هذه المنظمة في ضوء التحضير للقمة الفرنكوفونية المقبلة في كمبوديا.
واتفق الرئيسان على البقاء على تواصل دائم لمتابعة التطورات، على أن يلتقيا ظهراً بتوقيت بيروت الملك عبد الله الثاني في قصر «الانفاليد» في افتتاح اعمال الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الامن.
وبعد اجتماع ماكرون والملك عبد الله صدر بيان أردني فرنسي مشترك أكد دعم البلدين لجهود لبنان لضمان أمنه وتعزيز سيادته على أراضيه. وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.
الاجتماع يبحث تقارير وأفكاراً
انعقد ظهر امس، الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش والقوى الامنية اللبنانية، برئاسة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس جوزاف عون والملك الأردني عبد الله الثاني، وحضره ممثلون عن الولايات المتحدة الأميركية برئاسة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزف كليرفيلد، والسفيران الأميركي في بيروت ميشال عيسى والفرنسي باتريك دوريل، بالإضافة الى ممثلين عن كندا وعدد من الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى مؤسسات دولية.
كذلك حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل على رأس وفد من المؤسسة العسكرية، ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد االله، وقادة جيوش ورؤساء اركان وسفراء من عدد من الدول. عرض المجتمعون السبل الآيلة الى دعم الجيش وقوى الامن الداخلي، واستمعوا في هذا الاطار الى ما لدى المسؤولين اللبنانيين من تقارير وأفكار عملية وجرى التداول في العديد من المقترحات.
إفتتح الاجتماع التحضيري بكلمة للرئيس الفرنسي، أكد فيها «أهمية بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل اراضيها»، مشيرا الى ان «هناك فرصة اليوم لإعادة الامن الى لبنان»، مشددا على «ضرورة احترام تطبيق إتفاق الاطار من قبل اسرائيل»، موضحا أنه سيجري اتصالات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقيادة الاميركية «لتحقيق هذا الموضوع والتأكد من أن اسرائيل تحترم ما توقع عليه».
واضاف الرئيس ماكرون ان «هذا يعني اولا، تحقيق الانسحاب التدريجي من الاراضي التي احتلتها وتولي الدولة اللبنانية زمام الأمور، وثانيا وبشكل متزامن، ايجاد الظروف للقوات المسلحة اللبنانية وللجيش اللبناني كي يكونوا في موقع القيادة، ومساعدتهم على تحقيق هذا الامر لا سيما عبر دعم قدراتهم».
وقال: «إن دعم الجيش اللبناني ومساعدته هو امر حاسم ليحل مكان الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في جنوب لبنان. كما علينا ايجاد ظروف مناسبة في لبنان كي يستعيد سيادته ويتمكن من اعادة بناء الجنوب ويعيش اللبنانيون بأمان وظروف جيدة».
وتطرق الى مرحلة ما بعد «اليونيفيل»، مشيرا الى أنه عمل بجد مع رئيسة وزراء ايطاليا لهذه المرحلة، وقال: «ان نهاية ولاية القوات الدولية في الجنوب هي خطأ كبير، وعلينا ان نحضر من جهتنا لليوم التالي، لكن لا يمكن للقوات الدولية ان تكون بديلا عن الجيش اللبناني، وتلك التي ستتواجد في الجنوب في مرحلة لاحقة ستكون حاضرة لدعم الجيش الذي سيقوم بعمله ويؤدي واجبه» .
بدوره، شدد العاهل الأردني على ان «الجيش اللبناني هو عماد امن واستقرار لبنان»، مشيرا الى ان «ثقة الشعب اللبناني بجيشه تشكل الوحدة الأساسية من اجل لبنان». وأشار الى «وجود مسؤولية للمجتمعين لتعزيز وتمكين الجيش اللبناني بأسرع ما يمكن ليتمكن من استعادة السيطرة على الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب».ودعا الى «تعزيز صمود الجيش وتوليه زمام الأمور واعطائه الحرية لمعالجة بقية المسائل الداخلية وحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية».
وأشاد بجهوزية العسكريين اللبنانيين، لافتا الى «حاجتهم للامكانات لتعزيز الامن وتأمين الحدود، ولقطع الغيار لدعم المعدات الموجودة لديهم ولمكافحة المسيرات والرقابة على الأجواء اللبنانية»، مشددا على «ضرورة النظر الى إمكانية سد الفجوات الموجودة بأسرع ما يمكن». وأشار الى انه «سيكون هناك موعد آخر في نهاية هذا العام لعرض حصيلة ما يكون قد تحقق».
والقى الرئيس عون كلمة في الافتتاح عرض في مستهلها نتائج الاعتداءات الاسرائيلية على البشر والحجر والمؤسسات. «لبنان واللبنانيون اختاروا الدولة، وأن تكون حماية لبنان وسيادته واستقراره مسؤولية مؤسساته العسكرية والأمنية دون سواها»، مطالبا «أصدقاء وشركاء لبنان بمواكبة هذا الخيار الذي بدأنا بترجمته على ارض الواقع»، معتبرا انه «للمرة الأولى، تلقى الإرادة اللبنانية الداخلية في بناء الدولة صدى ودعما إقليميا ودوليا، وعلينا ان نحسن استثمار هذه الفرصة».
وقال: لكن المطلوب أن يقود هذا الاجتماع إلى نتائج ملموسة .إن مسار العقبة يوفر لنا إطارا مهما لجمع الشركاء، وتنسيق الجهود، وتحديد الاحتياجات والأولويات بصورة مشتركة .أتوجه إليكم بدعوة صريحة: أن نخرج من اجتماع باريس بخريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، وبجدول زمني واضح لانعقاده. وأن تؤسس هذه الخريطة لمقاربة طويلة الأمد في دعم مؤسساتنا العسكرية والأمنية .
اضاف: فلبنان لا يبحث عن مساعدات عابرة ومتفرقة أو حلول مؤقتة، بل عن شراكة طويلة الأمد، واضحة في التزاماتها واستمراريتها، تمكن مؤسساتنا العسكرية والأمنية من التخطيط وبناء قدراتها، بدلا من إدارة احتياجاتها بين أزمة وأخرى .ونحن حريصون على أن يقترن هذا الدعم بأعلى مستويات الشفافية والمساءلة .ومستعدون للعمل مع شركائنا على آلية واضحة وشفافة، تحدد الأولويات، وتتابع تنفيذ التعهدات، وتضمن وصول الدعم حيث تدعو الحاجة، وتتيح قياس نتائجه وأثره .نريد أن يعرف كل شريك ماذا يمول، ولماذا، وما الذي تحقق نتيجة هذا الدعم .وندرك أيضا أن مسؤولية دعم مؤسساتنا العسكرية والأمنية لا يمكن أن تبقى على عاتق أصدقائنا وحدهم.على الدولة اللبنانية، مع استعادة قدرتها المالية، أن تتحمل حصة متزايدة من تمويل مؤسساتها الأمنية والعسكرية.
وإذ لفت الى «التحولات المرتقبة في حضور اليونيفيل ودورها في الجنوب»، اعتبر ان «الامر يجب أن يكون منظما ومدروسا، وألا يؤدي إلى أي فراغ أمني بل إلى تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها على الأرض، وفي مقدمتها الجيش».
واكد رئيس الجمهورية «الحرص على ان يقترن الدعم الدولي بأعلى مستويات الشفافية والمساءلة، وعلى ان تتحمل الدولة اللبنانية، مع استعادة قدراتها المالية، حصة متزايدة من تمويل مؤسساتها الأمنية والعسكرية».
وعاد الرئيس عون مساء الى بيروت، وعبّر قبيل مغادرته العاصمة الفرنسية عن ارتياحه العميق لسير المداولات التي شهدها اجتماع باريس التحضيري ، مثمّناً عالياً «الجهود التي بذلها الرئيس ماكرون والعاهل الأردني في التحضير لهذا الاجتماع، وحرصهما المتواصل على دعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه». كما شكر الدول والمنظمات الدولية التي شاركت في الاجتماع، معتبراً ان ذلك «يدل على المكانة التي يحتلها لبنان لدى هذه الجهات».
وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن «تلقى احتياجات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، كما عُرضت في التقارير التي قدّمها الوفد اللبناني المشارك في الاجتماع، التجاوب المطلوب من الدول والجهات الشقيقة والصديقة، بما يتيح تعزيز قدرات المؤسستين العسكرية والأمنية وتمكينهما من الاضطلاع بمهامهما الوطنية».
وجدّد الرئيس عون التأكيد على «الثوابت اللبنانية الجامعة، وفي مقدّمها صون السيادة، والحفاظ على الكرامة الوطنية، وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية دون سواها»، مشدداً على «الدور المحوري الذي يقوم به الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وخصوصاً في الجنوب بعد تحريره، بما يرسّخ استقرار البلاد ويحصّن وحدتها».
ولاحقا صدرعن رئاسة الجمهورية الفرنسية «الاليزيه»، بعد انتهاء الاجتماع التحضيري للمؤتمربيان عن لقاءات ماكرون مع عون والملك عبد الله وعن حصيلة الإجتماع مما جاء فيه: بحث القادة الثلاثة في تعزيز سيادة لبنان وأمنه، وهما عنصران أساسيان لاستقرار المنطقة بأسرها. كما افتتحوا معاً اجتماعاً لخبراء عسكريين رفيعي المستوى في إطار «مسار العقبة»، يهدف إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية، التي تشكل ركيزة سيادة البلاد والأداة الاساسية لتمكين الدولة من ضمان أمن أراضيها بشكل كامل وممارسة احتكارها الحصري للسلاح.
وقال: إن العمل من أجل استقرار الشرق الأوسط هو أيضاً عمل يصب مباشرة في مصلحة الفرنسيين، فمن خلال المساهمة في خفض حدة التوترات في منطقة حيوية للتجارة وإمدادات الطاقة العالمية، والحفاظ على تنوع مسارات إمداداتنا، تعمل فرنسا على حماية اقتصادها من الأزمات والحد من التداعيات على أسعار الطاقة».
من جهة أخرى، علّق الرئيس ماكرون على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي على الاجتماع ، وكتب: «ان العاصمة الفرنسية امس هي ملتقى لشركائنا الدوليين بهدف تعزيز سيادة لبنان، وتمكينه من بسط سيطرته الأمنية الكاملة على أراضيه. يمثل السلام في لبنان إحياءً للأمل في الشرق الأوسط بأكمله، كما أن لبنان المتمتع بالسيادة والمستقر، هو خطوة حاسمة نحو إرساء السلام والاستقرار في المنطقة جمعاء. وفي هذا السياق، نؤكد – بالتعاون مع الرئيس اللبناني وعاهل الأردن، وبالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وشركائنا الدوليين – دعمنا المطلق للقوات المسلحة اللبنانية، كونها الركيزة الحتمية لفرض سلطة الدولة على كامل ترابها الوطني.
اضاف: وأمام التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، فإن الدبلوماسية ولغة الحوار قدران وحدهما على وضع حد للتصعيد الذي لا أفق له. وفي هذا الإطار، جددت تضامننا مع الأردن، وأدنت الهجمات الإيرانية. كما شددنا على الأهمية البالغة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، والبحر الأحمر، ومضيق باب المندب.ان عمليات اغلاق هذه المنافذ، تترك أثراً مباشراً على حياتنا اليومية، حيث يتأثر بها المواطنون الفرنسيون بشكل ملموس في محطات الوقود، عبر ارتفاع في الأسعار بات لا يُطاق. وقلت بالأمس، ان هذه القضية تبقى على رأس أولوياتي، إذ نعمل من دون كلل لخفض حدة التوترات، وتأمين إمداداتنا النفطية، وتخفيف الضغط على الأسعار.
وتابع: على صعيد آخر لا يقل أهمية، يتعين علينا مواصلة العمل الدؤوب لتطبيق حل الدولتين، لتعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمان. فبعد مرور عام على «إعلان نيويورك»، يجب ألا ندخر جهداً في هذا المسار، لأن استقرار المنطقة بأسرها يتوقف على ذلك. إن حشد جهود شركائنا وتحمل مسؤولياتنا الدولية لإرساء الاستقرار العالمي، هو في جوهره عمل لحماية المواطنين الفرنسيين».
وحسب رئيس أركان الجيوش الفرنسية أن الاجتماع ليس مؤتمراً للمانحين، بل خطة تحضيرية لتحديد حاجات المؤسسة العسكرية اللبنانية.
تعيينات في مجلس الوزراء ورواتب إضافية
حكومياً، عين مجلس الوزراء نسيب نصر رئيساً لمجس ادارة كهرباء لبنان ، وأبقى على كمال حايك مديدراً عاماً للمؤسسة.
كما عين جوسلين جبور أميناً عاماً للمجلس الأعلى للخصخصة، وهيام اسحاق رئيسة للمركز التربوي للبحوث والانماء.
وعرض وزير المالية الجهود الوزارية التي آلت إلى الاتفاق مع ممثلي القطاع العام على الزيادات التي سيستفيدون منها.
ووافق المجلس على أن تتضمن الموازنة المقبلة، هذه الزيادات، وهي بمجموع ستة رواتب، تُدفع على الشكل التالي: ثلاثة رواتب في مطلع العام 2027، وثلاثة رواتب إضافية أخرى في نهاية شهر آب، وتم حجز الاعتمادات اللازمة لذلك في موازنة 2027.
اضاف: تابع مجلس الوزراء النظر في بنود الموازنة العامة، وسيستكمل النقاش في ذلك في جلسته المقبلة، وهي تحتاج إلى جلسة اخرى، ستعقد في بداية الشهر لإقرارها إن شاء الله».
وقال الوزير مرقص: «سيبقى العمل الحكومي فاعلاً، والجلسات متتالية، وبنود جدول الأعمال دائماً مثقلة بالإنجازات التي يُفترض أن تقوم بها الحكومة وتستمر بها».
ورداً على سؤال عن البعثة الأوروبية التي ستتولى المراقبة في الجنوب بعد قوات اليونيفيل، قال مرقص: جرى توضيح المغالطات التي رافقت هذا الأمر. وهي بعثة تقنية ذات هدف لوجستي، كما تم شرحه، وتندرج في إطار برنامج للاتحاد الأوروبي قائم، ولا علاقة لها باليونيفيل، ولا تهدف إلى الحلول مكانها. وقد أُرجئ هذا البند لاستكمال الإجابات من الوزارات المختصة.
إشكال وإصابات في تحركات المودعين
وفي وسط بيروت، وقع اشكال كبير بين القوى الأمنية وجمعية صرخة المودعين أمام بنك بيروت بالقرب من السراي.
ونظمت «جمعية المودعين»، بالتعاون مع «جمعية المودعين المغتربين»، تحركاً في وسط بيروت، للمطالبة بوضع خطة واضحة وعادلة تضمن حقوق أصحاب الودائع، وتدفع باتجاه معالجة الخسائر المالية والمصرفية المتراكمة منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية عام 2019.
وتجمع المحتجون في محيط ساحة رياض الصلح قبالة السرايا الحكومية، حيث أقدم عدد منهم على إحراق الإطارات، وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية التي عملت على ضبط التحرك ومنع توسع المواجهات إلى مناطق إضافية.
وامتد التحرك إلى محيط عدد من المصارف القريبة من السرايا، حيث وقع تدافع وصدام بين المحتجين والقوى الأمنية أمام أحد فروع المصارف في المنطقة.
وتصاعد التوتر بعدما عمد عدد من المحتجين إلى تكسير واجهات زجاجية للمصرف، وسط حالة من الفوضى والتدافع، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف عدد من المشاركين في التحرك. ومن بينهم الوزير السابق عصام شرف الدين.
وبالتزامن مع تحرك المودعين، نفذ سائقون عموميون تحركاً احتجاجياً في ساحة الشهداء وسط بيروت، اعتراضاً على الأوضاع التي يمر بها قطاع النقل، ولا سيما ارتفاع كلفة المحروقات وتزايد الأعباء التشغيلية.
***************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
مؤتمر باريس… مساعدات مشروطة وتعثر ما بعد «اليونيفيل»؟
تسارع الانهيار الاقتصادي.. المازوت والخبز أول «الغيث»!
ابراهيم ناصرالدين
فيما لا يزال مخاض ولادة التوازنات الجديدة في الشرق الاوسط متعثرا بفعل غياب المخارج الديبلوماسية لمأزق الحرب الاميركية – الاسرائيلية على ايران، وتوسع حدود المواجهة جغرافيا، وتعدد ادواتها العسكرية والامنية والاقتصادية، لا جديد على الساحة اللبنانية التي تنتظر تبلور الاستحقاقات الاقليمية والدولية. واذا كانت المظلة الخارجية منحت حكومة نواف سلام جرعة من «الاوكسيجين» للبقاء على قيد الحياة، الا ان الساعات التي تلت تجديد الثقة بها شهدت المزيد من التدهور المعيشي والاقتصادي مع رفع سعر الخبز، وتجاوز سعر صفيحة المازوت ال30 دولارا ما يعني ارتفاعا تلقائيا لفاتورة الكهرباء، وكذلك مختلف السلع الاساسية في البلاد دون ان تلوح في الافق اي حلول للمشاكل المتفاقمة التي تزداد سوءا بفعل غياب الخطط الحكومية، بغياب الرقابة، وتدني قيمة الرواتب، وازدياد التضخم، في وقت تتجه التطورات الامنية في الاقليم نحو التصعيد.
فرنسا والدور المفقود
في هذ الوقت، انتقل الحدث اللبناني الى باريس امس، لكن الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش والقوى المسلحة الذي عقد في باريس، انتهى كما كان متوقعا دون دعم فعلي مالي ولوجستي للمؤسسات العسكرية والامنية، ووفق مصادر دبلوماسية، انتهى المؤتمر دون جدول زمني او خريطة طريق لمؤتمر دعم الجيش، وثمة ربط اميركي- سعودي للمساعدات الجدية للجيش بتنفيذ الدولة اللبنانية قرارات الحكومة بنزع سلاح الحزب.هذه المقاربة لا يؤيدها الفرنسيون الراغبون بمعالجة متدرجة لهذه المعضلة بعيدا عن الصدام، كما تفيد تلك المصادر التي تشير الى ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يسعى الى استعادة دور بلاده في لبنان من «بوابة» دعم الجيش، وصياغة مرحلة ما بعد «اليونيفيل»، وهو امر لا يزال يصطدم «بفيتو» اميركي- اسرائيلي يسعى الى تهميش الدور الفرنسي في سياق محاولة فرض ترتيبات امنية في الجنوب.
«رسائل» عون
ووفق مصادر مطلعة، تقصد رئيس الجمهورية جوزاف عون توجيه «رسالة» واضحة الى الدول المشككة في نيات الدولة اللبنانية، والتي تفرمل المساعدات، وحملها مسؤولية التاخير في تقدم جهود الدولة اللبنانية من خلال تعطيل مسار تسليح الجيش ودعمه، وكان واضحا عندما اكد ان «لبنان واللبنانيين اختاروا الدولة، وأن تكون حماية لبنان وسيادته واستقراره مسؤولية مؤسساته العسكرية والأمنية دون سواها»، وطالب «أصدقاء وشركاء لبنان بمواكبة هذا الخيار الذي بدأنا بترجمته على أرض الواقع». وجدّد التأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية دون سواها، مشددًا على الدور المحوري الذي يقوم به الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وخصوصا في الجنوب بعد تحريره، بما يرسّخ استقرار البلاد ويحصّن وحدتها، لكنه اكد ان عدم التزام «اسرائيل» باتفاق «الاطار» يعقد مهمة الجيش.
لا مواعيد محددة
هكذا، انتهى اليوم الباريسي دون نتائج عملية، قائد الجيش العماد رودولف هيكل قدم شرحًا مسهبًا لحاجات الجيش، وتحدث عن العقبات الإسرائيلية التي تحول دون تنفيذ مهام القوى العسكرية. ووفق مصادر مطلعة اكتفى ممثلو الولايات المتحدة الأميركية برئاسة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزف كليرفيلد، والسفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى والفرنسي باتريك دوريل، بالإضافة الى ممثلين عن كندا وعدد من الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى مؤسسات دولية، بتسجيل ملاحظاتهم مع وعد برفع تقارير إلى دولهم دون تحديد اي موعد لمؤتمر دعم المؤسسة العسكرية.
لا جديد حول ما بعد «اليونيفيل»
وفيما استعرضت القمة الثلاثية بين الملك الاردني عبدالله الثاني، والرئيسين عون وماكرون الاوضاع في لبنان والمنطقة، حضر ملف مرحلة ما بعد «اليونيفيل» في محادثات رئيس الجمهورية مع الرئيس ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه. ووفق مصادر مطلعة، لا تزال المبادرة الفرنسية -الايطالية من أجل مرحلة ما بعد انتهاء ولاية القوات الدولية، متعثرة، في ظل رفض الولايات المتحدة و «اسرائيل»، إرسال بعثة مدنية – عسكرية اوروبية إلى لبنان، في ظل اصرار على استبعاد الفرنسيين، ويراهن الرئيس الفرنسي على الاتصالات التي سيجريها قريبا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقيادة الاميركية، واصفا الفراغ «بالخطأ الكبير» الذي ستكون له تداعيات خطرة.
شروط تعجيزية
وفي هذا السياق، تشير مصادر ديبلوماسية الى ان «اسرائيل» ابلغت ايطاليا انها والولايات المتحدة اتفقتا على نحو نهائي بعدم السماح ببقاء «اليونيفيل» في جنوب لبنان، واي قوات مفترضة لا يجب ان يشارك فيها الفرنسيون، ويجب ان تكون «يونيفيل بلاس»، أي قوات بمهمات واسعة تتجاوز مهمة المراقبة الى القيام بمهمات تنفيذية على الأرض للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وهذه الشروط تبدو تعجيزية، لان الاوروبيين لن يقبلوا القيام بتلك المهمة، خصوصا انها غير قابلة للتسويق لدى الحزب الذي يرفض ايضا الموافقة على تعديل مهام القوات الدولية، ما يجعل انتشارها محفوفًا بالمخاطر.
خطط إسرائيلية لإقامة 20 قاعدة
ووفق تلك الاوساط، بات واضحا ان «اسرائيل» تسعى الى توسيع نطاق «الخط الأصفر» الى مناطق جديدة في جنوب لبنان، عبر استراتيجية «القضم التدريجي» وتدمير المواقع الاستراتيجية، بدءا من بلدة المنصوري التي تكشف مدينة صور بالكامل، وصولا إلى التوسع في محيط تلال علي الطاهر، وهي تخطط لاقامة 20 قاعدة عسكرية على امتداد الأراضي المحتلة. ووفق التقديرات، فان الوضع مرشح لمزيد من التدهور خلال المرحلة المقبلة في سياق توسيع «اسرائيل» نطاق عملياتها العسكرية وتثبيت وجودها جنوبا.
تقديرات اسرائيلية حول الحزب؟
وفيما تواصل قوات الاحتلال عمليات التفجير والتدمير في القرى المحتلة، مع استمرار عمليات استهداف تلال علي الطاهر، توقفت مصادر معنية بالوضع جنوبا عند دراسة حديثة صادرة عن مركز (علما) الإسرائيليّ للأبحاث خلص الى نتيجة لافتة تفيد بان السيطرة على الموقع، على الرغم من كونه ضربةً مهمةً للحزب ، لكنه لا يعني انتهاء التنظيم أو القضاء على قدرته على مواصلة القتال. ولفت التقرير الى ان النموذج العسكريّ الذي كان لدى الحزب عشية 7 أكتوبر 2023 لم يعد موجودًا بصورته السابقة، ويتجه بدلًا من ذلك إلى نموذج أكثر مرونة يعتمد على خلايا صغيرة، بما يسمح له بمواصلة القتال على مدى طويل.
تفاقم الازمة المعيشية
وفي تطور، رأت فيه مصادر اقتصادية مقدمة للمزيد من الغلاء وارتفاع الاسعار، في غياب اي ضوابط ورقابة حكومية، اعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس ان صفيحة المازوت الديزل ستلحق بزميلتها صفيحة البنزين وتتخطى حاجز الـ٣٠ دولارا اليوم الجمعة، بسبب التصعيد العسكري في الخليج العربي والبحر الأحمر والحرب الروسية الأوكرانية. تزامنًا، وتطبيقًا لآلية التسعير المعتمدة منذ سنوات، والتي تحتسب بصورة دورية الكلفة الفعلية لمكوّنات إنتاج الخبز، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا بتعديل سعر ربطة الخبز اللبناني الأبيض من الحجم الوسط في صالات الأفران من 75,000 إلى 80,000 ليرة لبنانية، أي بزيادة قدرها 5,000 ليرة.
***************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
الاردن يسعى لوقف الاعتداءات الاسرائيلية وفرنسا لتجنب فراغ ما بعد «اليونيفيل»
اتصالات حثيثة لتحديد موعد مؤتمر دعم الجيش وقوى الامن قبل نهاية العام
“الشرق” – تيريز القسيس صعب
شكلت اللقاءات التي عقدت في باريس الحدث الابرز امس لا سيما الاجتماعات التي عقدها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع الرئيس جوزاف عون خلال فطور اقامه على شرفه في قصر الاليزيه، واللقاء الثلاثي الذي جمع ماكرون، الملك عبدالله الثاني وعون قبل افتتاح الاجتماع التحضيري لدعم الجيش في الانفاليد.
وكشفت مصادر سياسية في باريس ان الحضور السياسي الثلاثي شكل قوة دفع لافت لمحتوى المؤتمر، بحيث ان الرؤساء عرضوا للأوضاع في الجنوب مع استمرار الاعتداءات الاسرائلية اليومية، والتوسع الجغرافي لها، اضافة الى المعطيات والاتصالات الديبلوماسية التي يقوم بها العاهل الأردني تحديدا مع الولايات المتحدة الاميركية للضغط على إسرائيل ووقف اعتداءاتها ، كما للمشاورات التي يقوم بها الرئيس ماكرون مع دول الاتحاد الاوروبي بهدف مساعدة لبنان وتقديم الدعم اللازم للقوات اللبنانية المسلحة، وعدم احداث اي شرخ او تهديد امني للمنطقة الجنوبية نهاية انسحاب القوات الدولية نهاية العام الحالي.
واشارت المعلومات المستقاة من مراكز رفيعة المستوى في قصر الاليزيه ان هذا الاجتماع تطرق بشكل مفصل الى “اتفاق الاطار” ومراحل تطبيقه،كما الى اهمية الدعم والتنسيق بين لبنان فرنسا والاردن فيما خص المرحلة المقبلة بعد انسحاب اليونيفيل.
واشارت المراجع الديبلوماسية في العاصمة باريس ان فرنسا والاردن ابديا استعدادهما لتوفير الامن والاستقرار عند الحدود مع اسرائيل، ودعم الجيش اللبناني بكل الوسائل المطلوبة لوجستيا، وعمليا وحتى بشريا عبر تعزيز الحضور العسكري اللازم للمحافظة على سيادة وامن لبنان.
ولفتت المراجع اعلاه ان اللقاء شدد على المرحلة التطبيقية من الوعود في مسالة دعم الجيش وان الاجتماع التحضيري هو محطة اولية لكل المتطلبات والاحتياجات المطلوبة لتامين الدعم اللازم للقوى الامنية والعسكرية في لبنان.
وتشير المصادر إلى أن باريس تعتبر ان عدم امتلاك الجيش اللبناني القدرات والموارد اللازمة ليضطلع بمسؤولياته قد يؤدي حتما الى استمرار النزاعات القائمة في الشرق الاوسط.
وبالتالي لن يتم اي تقدم في هذا الاطار ما لم يقترن بدعم دولي وعربي فاعل، وتعاون بين كل الدول المعنية لانهاء ما يسمى بالصراعات القائمة منذ سنوات.
واكدت في المقابل ان المتطلبات العملية للجيش من معدات لوجستية، وتدريب وفق الأولويات من شانه تقوية وتعزيز الحضور العسكري للجيش في الجنوب للقيام في مهامه، كما ان دعم القوى الأمنية لاسيما قوى الامن الداخلي يعزز حضورها ومهامها داخليا.
وردا على سؤال “الشرق” حول ما إذا اتفق قادة الدول على ملء الفراغ بعد انسحاب اليونيفيل، لمح المصدر الديبلوماسي الى ان وجود مسؤولي الاتحاد الاوروبي في هذا الاجتماع التحضيري ترك انطباعا مريحا يسمح لدول الاتحاد بالاجماع الى إرسال بعثات عسكرية اوروبية بمهمات محددة لتدريب وتاهيل القوات المسلحة وتامين الاستقرار عبر ما يسمى “سياسة الأمن والدفاع المشتركة”، او من خلال مساعدة مالية يمكن تقديمها الى الجيش اللبناني عبر الاتحاد بهدف المحافظة على السلام.
هذا ولم تشأ المراجع اعلاه تحديد موعد نهائي لانعقاد مؤتمر دعم الجيش، وقالت ان هذا الأمر مرهون بحركة الاتصالات الديبلوماسية العالية المستوى التي تقودها فرنسا بشخص رئيسها ماكرون والملك الاردني عبدالله الثاني. واشارت الى ان معركة ديبلوماسية تدور بين الدول المعنية لتحديد معطيات والتزامات كل منها. لذلك توقعت المصادر ان يعقد المؤتمر في اقرب وقت ممكن، مؤكدة ان هذا الاجتماع سيعقد قبل نهاية العام الجاري كابعد تقدير.