أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، إلى أن “الأزمة الاقتصادية عالمية، لكنها مضاعفة في لبنان نتيجة التراكمات على مختلف الأصعدة”، داعياً الحكومة إلى القيام بواجبها لتلافي مزيد من الانهيار الاقتصادي والمعيشي.
وأضاف أن الثقة لا تزال مفقودة بالدولة اللبنانية، لافتاً إلى أن الوفد اللبناني في الأمم المتحدة لم يعقد، حتى الساعة، لقاءات مع عواصم القرار، مبدياً خشيته من أن يضيّع لبنان الفرصة التي أتيحت له والزخم الذي أعاده إلى الخريطة العالمية، وأعاد اهتمام الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج، محذراً من تبدد هذا الاهتمام.
في الشأن الحكومي، أثنى الحواط على عمل وزراء الأشغال والاقتصاد والزراعة، معتبراً أنهم يقومون بعمل جبّار، لكنه شدد على أن هذا العمل سيبقى مجتزأً إذا لم تتم مواكبته بحالة من الاستقرار السياسي، مؤكداً أن العمل الحكومي يتطلب العمل ككل وليس كجزء.
أما في الملف الاقتصادي، فقال الحواط إن الاقتصاد الشرعي ممتد من بيروت حتى طرابلس، فيما غير الشرعي نعلم أين هو موجود، معتبراً أن الجنوب عُمّر بأموال المواطنين، وأن سلوك “الحزب” دمّر ما بُني فيه.
كما اتهم الحواط “الحزب” بأنه فضّل الهزيمة أمام إسرائيل على تسليم علي الطاهر للجيش اللبناني، معتبراً أن أداء الحزب دمّر الحجر والبشر في الجنوب، وقال إن الطائفة الشيعية مدركة اليوم أن الحزب أضرّ بالشيعة والجنوب أكثر من أي جهة أخرى، وأنه مستمر في القضاء على ما تبقى، معتبراً أن البعض لا يزال يقف إلى جانب “الحزب” نتيجة غسل الأدمغة.
وأضاف: “أفضل الأوتوسترادات وأفضل المدارس الرسمية وأفضل المستشفيات بُنيت في الجنوب من جيوب المواطنين، لا بل من جيوب الفئات التي تسدد الضرائب والفواتير والرسوم بشكل منتظم وحقيقي”، معتبراً أن “الحزب” دمّر كل البنى التحتية في الجنوب التي بُنيت من أموال اللبنانيين”.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، رأى الحواط أنه لن يستثمر أحد في لبنان ما دام أمثال وفيق صفا يتدخلون بالعدلية، معتبراً أن المستثمر لن يجرؤ على وضع أمواله في بلد يمكن في أي لحظة أن يعلن أحد فيه الحرب.