على وقع الوضع الاقتصادي المتفلّت والضاغط في البلاد، والذي بات يشكل عبءً كبيراً على اللبنانيين، بدأت مؤشرات التراجع في الحركة الاستهلاكية في البلاد تظهر بوضوح في عدد من القطاعات اليومية، من المطاعم والمقاهي إلى السوبرماركت ومحطات المحروقات، في مشهد يعكس حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تتراكم على اللبنانيين مع بداية العام الدراسي وانتهاء موسم الصيف وعودة عدد كبير من المغتربين إلى بلدان إقامتهم.
فبعد أشهر شهدت خلالها الأسواق حركة أفضل نسبياً بفعل الموسم السياحي ووجود المغتربين، بدأت وتيرة الإنفاق تتراجع تدريجياً، خصوصاً مع دخول العائلات في مرحلة جديدة من الالتزامات المالية المرتبطة بالمدارس والأقساط والقرطاسية والنقل وسائر المصاريف الموسمية. وأمام هذه الأعباء، باتت شريحة واسعة من المواطنين تعيد ترتيب أولوياتها وتخفض نفقاتها غير الأساسية إلى الحد الأدنى.
ويُلاحظ هذا الواقع في المطاعم والمقاهي التي تشهد، في بعض المناطق، حركة أقل مقارنة بالفترة الصيفية، فيما باتت الزيارات أكثر تباعداً والإنفاق أكثر حذراً. كما تعكس حركة السوبرماركت بدورها تبدلاً في السلوك الاستهلاكي، مع ميل واضح إلى الاكتفاء بالحاجات الأساسية، والبحث عن العروض والبدائل الأقل كلفة، والتخلي عن بعض المنتجات التي كانت تُعدّ في السابق جزءاً عادياً من سلّة الاستهلاك.
أما محطات المحروقات، فتتحدث المعطيات الميدانية عن تراجع نسبي في المبيعات، في ظل تقليص كثير من المواطنين تنقلاتهم غير الضرورية والسعي إلى ضبط استهلاك الوقود، ولا سيما مع ارتفاع كلفة النقل وتراجع القدرة الشرائية.
هذا المشهد لا يقتصر على قطاع واحد، بل يعكس تحوّلاً أوسع في نمط حياة اللبنانيين. فالتقشف لم يعد خياراً ظرفياً لدى كثير من الأسر، بل بات أسلوباً يومياً لاحتواء الضغوط المالية المتزايدة. تأجيل المشتريات، تقليص الخروج، ضبط استخدام السيارات، والاقتصار على الضروريات، كلها إجراءات أصبحت أكثر حضوراً في الحياة اليومية.
ومع استمرار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وغياب تحسن ملموس في المداخيل، يبدو أن حركة الأسواق ستبقى مرتبطة بقدرة الأسر على الصمود أمام موجة النفقات المقبلة، فيما يزداد القلق من أن يتحول هذا التراجع الموسمي إلى حالة أوسع من الانكماش الاستهلاكي خلال الأشهر المقبلة.