ترأس رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم الخميس جلسة لمجلس الوزراء في السرايا بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزراء: الدفاع ميشال منسى، الداخلية أحمد الحجار، المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، السياحة لورا الخازن لحود, المهجرين وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الرياضة نورا بيرقدريان، التربية ريما كرامي،العدل عادل نصار، الصحة ركان ناصر الدين،العمل محمد حيدر، الطاقة جوزيف الصدي، الاقتصاد عامر البساط، الاتصالات شارل الحاج، الصناعة جو عيسى الخوري، الأشغال فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، التنمية الإدارية فادي مكي، البيئة تمارا الزين، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الإعلام بول مرقص.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّه.
وأقر مجلس الوزراء الموازنة العامة للعام 2027. ووافق على مشروع مرسوم مقدّم من وزارة العمل يقضي بتعديل قيمة بدل النقل اليومي بما يُعادل 5 ليترات بنزين، في ظل ارتفاع كلفة انتقال الموظفين إلى أماكن عملهم وانعكاسها على رواتبهم.
ولا يتضمن البند المدرج على جدول الأعمال تحديداً للقيمة الجديدة المقترحة لبدل النقل، ما يبقي قيمة البدل والقرار الحكومي المرتقب محط متابعة من الموظفين وأصحاب العمل والهيئات النقابية.
في السياق، رفض مجلس الوزراء إقرار البند المتعلق بإلغاء رسم الـ300 ألف ليرة الذي اقترحه وزراء “القوات اللبنانية”، وطلب من وزير الطاقة إعداد الصيغة القانونية.
وعلى صعيد الطاقة، طرح سلام، خلال الجلسة، مشروع تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي بواسطة وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز “FSRU” في منطقة دير عمار، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويرتبط المشروع بكلفة إنتاج الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة، فيما يتركّز النقاش حول آلية التمويل وشروط الشراكة والالتزامات التي ستترتب على الدولة والجهة التي ستتولى تشغيل الوحدة.
وبحث المجلس أيضاً مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة بالصناعات التكنولوجية، بما يتيح استقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل في القطاعات الرقمية والتكنولوجية.
كذلك، ناقش المجلس عرض وزارة البيئة المتعلق بالخلاف مع ديوان المحاسبة بشأن المساهمة المالية الثالثة لمشروع الحد من الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة عبر إدارة النفايات ضمن اقتصاد دائري.
وتطلب الوزارة الموافقة على تحويل المساهمة والسماح بصرفها خلافاً لرأي ديوان المحاسبة، في وقت يُطرح الملف مجدداً للنقاش داخل الجلسة بعدما كان قد أُجّل في جلسة سابقة.