.jpg)
أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة، أن موقف حزب «القوات اللبنانية» واضح: إجراء الانتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن وفق القانون النافذ، ومعالجة أي عقبات تحول دون تطبيقه، على أن تكون الأولوية الوطنية لتسليم السلاح إلى الجيش اللبناني، قبل فتح أي بحث في قانون انتخاب جديد أو في مستقبل النظام السياسي.
وقال عدوان:
«في الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، علينا أن نحدد الأولويات بوضوح، وألا نخلط بين مسألتين مختلفتين: إجراء الانتخابات النيابية من جهة، والبحث في قانون انتخاب جديد أو في مستقبل النظام السياسي من جهة أخرى.
بالنسبة إلى الانتخابات، موقفنا واضح وحاسم: هناك قانون نافذ، ونريد إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن على أساسه. ومن واجب مجلس النواب والحكومة، ولا سيما وزارة الداخلية، القيام بكل التحضيرات اللازمة لذلك.
وإذا كانت هناك ثغرات أو عقبات محددة تعيق تطبيق القانون النافذ، فنحن مستعدون لمعالجتها فوراً، والمشاركة في أي جلسة نيابية هدفها إزالة هذه العقبات وتأمين إجراء الانتخابات من دون تأخير.
أما فتح البحث في قانون انتخاب جديد أو في إصلاحات تمسّ النظام السياسي ومستقبله، فله شرط وطني أساسي يسبقه: تسليم السلاح إلى الجيش اللبناني، وألا يبقى أي سلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية.
نحن مع الإصلاح، ومع البحث الجدي في تطوير النظام السياسي، لكن لا يمكن أن يكون هناك حوار متوازن حول مستقبل الدولة فيما يجلس إلى الطاولة طرف يمتلك سلاحاً خارج سلطتها. المساواة بين اللبنانيين تقتضي أن يكون الجميع تحت سقف واحد: سقف الدولة والدستور والقانون.
لذلك، الأولوية اليوم واضحة: نُجري الانتخابات في أسرع وقت وفق القانون النافذ، ونعالج حصراً ما يلزم لجعله قابلاً للتطبيق، ونستكمل مسار تسليم السلاح إلى الجيش.
وبعد أن تصبح الدولة وحدها صاحبة السلاح والسلطة على كامل الأراضي اللبنانية، نجلس جميعاً كلبنانيين، متساوين ومن دون أي ميزان قوة خارج المؤسسات، ونبحث داخل مجلس النواب في قانون الانتخاب وفي الإصلاحات وفي مستقبل النظام السياسي.
هذا هو موقفنا: لا تعطيل للانتخابات، ولا ذريعة لتأجيلها تحت عنوان البحث في قانون جديد، ولا بحث في إعادة صياغة النظام السياسي تحت وطأة السلاح.
الانتخابات تُجرى وفق القانون النافذ وفي أسرع وقت ممكن، والسلاح يُسلَّم إلى الجيش، وبعدها يكون الحوار الوطني حول الإصلاح ومستقبل النظام السياسي بين لبنانيين متساوين تحت سقف الدولة».