تُظهر البيانات الاقتصادية الأخيرة في لبنان أن الفجوة بين أجور العمال وكلفة المعيشة باتت تشكّل عبئاً خانقاً على الأسر، في وقت لم تعد فيه الزيادات التي طرأت على الرواتب قادرة على اللحاق بالارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وبحسب أرقام متداولة منسوبة إلى شركات توثيق ودراسات، تبلغ كلفة الحد الأدنى لمعيشة أسرة لبنانية مؤلفة من أربعة أشخاص نحو 1331 دولاراً أميركياً شهرياً، في مقابل حد أدنى رسمي للأجور يبلغ 28 مليون ليرة، أي ما يعادل نحو 312 دولاراً فقط. هذا يعني أن راتب العامل عند الحد الأدنى لا يغطي سوى أقل من ربع الكلفة المقدّرة لمعيشة أسرته.
بلغة الأرقام، تفصل أكثر من ألف دولار شهرياً بين الحد الأدنى للأجور والكلفة المذكورة للمعيشة، أي أن الأسرة تحتاج إلى أكثر من أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور كي تتمكن من تغطية نفقاتها الأساسية؛ وهذه الفجوة تفسّر إلى حد بعيد التحولات التي طرأت على حياة الكثير من اللبنانيين، من الاعتماد على أكثر من مصدر للدخل، إلى الاستعانة بتحويلات المغتربين أو الاستدانة، وصولاً إلى تقليص الإنفاق على الطعام والطبابة والتعليم والترفيه.
المشكلة أن أعباء الأسرة اللبنانية لم تعد تقتصر على ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ففاتورة الكهرباء والمولدات والمحروقات والنقل والاتصالات باتت تستنزف جزءاً كبيراً من الدخل، فيما تشكّل الإيجارات والأقساط المدرسية والجامعية والتأمين الصحي والأدوية تحدياً إضافياً يصعب على أصحاب المداخيل المحدودة مواجهته.
الأرقام الرسمية تؤكد بدورها عمق المشكلة. فالحد الأدنى للأجر الشهري محدد رسمياً بـ28 مليون ليرة، بينما تشير تقديرات أخرى حديثة إلى أن الغذاء المتوازن وحده لأسرة من أربعة أشخاص قد يحتاج إلى ما بين 400 و500 دولار شهرياً، أي أكثر من كامل الحد الأدنى للأجر، حتى قبل احتساب المسكن والكهرباء والنقل والصحة والتعليم.
من هنا، لم تعد معالجة أزمة الأجور ممكنة من خلال زيادات ظرفية فقط. فالمشكلة الحقيقية تكمن في اتساع الهوة بين الدخل وكلفة الحياة، وفي غياب أي آلية تضمن مواكبة الأجور لتغيُّر الأسعار والقوة الشرائية.
وبين 312 دولاراً كحد أدنى للأجر و1331 دولاراً ككلفة مقدّرة للمعيشة، تختصر الأرقام أزمة أسرة لبنانية تحاول كل شهر أن تجعل دخلاً محدوداً يغطي فاتورة حياة باتت أكبر منه بأضعاف.