إنّ بناء الدولة يتطلّب، أوّلًا المواءمة بين أقانيم ثالوث، الأرض والشعب والدستور؛ فلا يمكن لدولة أن تقوم من دون مساحة جغرافية محدّدة، تضمن لشعب واحد أدنى مقوّمات الحرّيّة والعيش الكريم. أمّا الضمانة الأساسية لأيّ شعب فهي الدستور، الذي يحدّد طبيعة العلاقة بين المواطنين أنفسهم، وبين المواطنين ومؤسّسات الدولة التي تؤمّن حقوقهم، في مقابل قيامهم بواجباتهم تجاه المؤسّسات والوطن.
وإذا فقدت الدولة أيًّا من هذه الأركان الثلاثة، ستتعرّض حكمًا للزوال، لا سيّما في حال وجود قوّة أكبر من شأنها أن تسلب واحدًا من هذه الأركان. وهناك احتمال آخر يتمثّل في انقسام الشعب على ذاته، فيتحوّل إلى مجموعة شعوب، ولا يستطيع أن ينظّم اختلافه ليعيش تنوّعه. عندها، يستحيل على الدولة أن تستمرّ في الوجود.
وثمّة حالة إضافية تتمثّل في أن تقرّر الدولة، بحدّ ذاتها، التنازل عن جزء من سيادتها، أو عن سيادتها بالكامل، لصالح دولة أخرى أو منظّمة أو حزب، تحت مختلف الذرائع، سواء أكانت في إطار اتّفاقيات مشتركة، أم بحجّة تأمين مطالب أمنيّة أو عسكريّة أو حتّى اجتماعيّة.
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط التالي: