خاص – لا تراجع.. الصدي إصلاحي وعلى الدولة التسديد

على وقع انسحاب وزراء “القوات اللبنانية” من جلسة الحكومة أمس، لا تزال أصداء هذه الخطوة تتردّد في الأوساط السياسية والكواليس الحكومية، وسط تساؤلات حول أبعادها وانعكاساتها على مسار العمل الحكومي، ولا سيما في ما يتعلّق بالإصلاحات المطلوبة في قطاع الطاقة. وفي وقت تتزايد فيه التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه الدولة اللبنانية، تحول ملف الكهرباء إلى عنوان أساسي للمطالبة بإجراءات إصلاحية حاسمة تضع حدّاً للهدر وتكرّس مبدأ المساواة في الالتزامات المالية. وفي هذا السياق، تتمسّك “القوات اللبنانية” بموقفها الرافض لأي تراجع عن الإصلاحات المطروحة، مؤكدة أن معالجة الاختلالات القائمة باتت ضرورة لا تحتمل المزيد من التأجيل.

من هنا، يؤكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم، عبر موقع “القوات اللبنانية”، أن “القوات”، من خلال وزرائها، اتخذت موقفاً صارماً في موضوع الإصلاح في قطاع الطاقة والمياه. ولذلك، كانت المطالب واضحة، وفي مقدّمتها أن تسدّد الدولة اللبنانية فواتير الكهرباء المترتّبة على مؤسساتها، شأنها شأن أي مواطن، وأن تعمل على إقفال المناطق التي صدرت قرارات بالعفو عنها، وأن تعتمد فاتورة كهرباء متحرّكة تتناسب مع أسعار الفيول أويل في الأسواق العالمية، أسوةً بما هو معمول به في قطاعات أخرى.

ويضيف كرم: “إذا اتخذ وزير الطاقة والمياه جو الصدّي قراراً بعدم الاستدانة من الدولة اللبنانية، فهذا لا يعني أن تبقى الدولة اللبنانية نفسها مدينة لوزارة الطاقة والمياه. لذلك، باتت المسألة جدية، ولا تراجع عنها أو مناورة في هذا الموقف. فموقف وزراء القوات صارم، ولا أمل في تخفيف فاتورة الطاقة عن المواطن اللبناني إلا من خلال التزام الدولة بهذه الإجراءات. فالوزير الصدّي يفكّر في مصلحة المواطن وكيفية تخفيف فاتورة الطاقة عنه، ولذلك على الحكومة أن تفكّر في الاتجاه نفسه”.

ويتابع كرم: “لا تراجع عن هذا الأمر، وستكون هناك خطوات تصعيدية في المرحلة المقبلة. ونحن بانتظار أن تتراجع الدولة العميقة، التي لا تزال تؤثّر في قرارات الحكومة والدولة، أمام منطق دولة المؤسسات والإصلاح في لبنان”، خاتماً بالتأكيد أن “طروحات الوزير الصدّي إصلاحية”.