بيان صادر عن عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غياث يزبك:
في تاريخ بدأ يمر عليه الزمن، حصل تلاسن بين جرجس جان اسحق من بلدة نيحا البترونية واحد القضاة، الذي اتحفظ حتى الساعة عن ذكر اسمه. التلاسن، فقط تلاسن، حصل اثر اطلاق زمور انتهى بشتيمة في منطقة الدورة في بيروت قرب السيتي مول. وانا افترض ان المواطن المذكور كان على خطأ بفعلته، وقد استدعي وتم توقيفه في فرع المعلومات في ٢٤ أيلول ٢٠٢٦. الا ان العجب حصل بعد هذا التوقيف الذي حصل في ٢٤ ايلول ٢٠٢٦. فرغم ان ملفه تحول الى قاضي التحقيق في بعبدا بتاريخ ٢ تشرين الاول ٢٠٢٦ لم يحدد له موعد لجلسة حتى الساعة.
هذا المواطن يا دولة القانون لم يسمح له الاتصال بذويه ولم يتمكن اي محامٍ من الاطلاع على ملفه، علماً بأن المواد التي تم الادعاء عليه بها تقع في اطار القدح والذم. وقد سكتت كل هذه الفترة حرصاً مني على عدم التدخل في عمل القضاء، لكن امام هذا التمادي في استباحة الحقوق الأبسط لهذا المواطن ولأن سكوتي بات يثقل على ضميري لأني اصبحت شريكاً في خطف مواطن، ولأن احترامي القاضي ينبع من احترام القاضي لنفسه ولليمين التي اقسمها ولالتزامه عدم ممارسة صرف النفوذ واستغلال الموقع، لكل هذه الاسباب ادعو مجلس القضاء ووزير العدل الى الضغط على القاضي المدعي وقاضي التحقيق المتواطئ للافراج عن المواطن المغدور حالاً وفوراً ومن دون إبطاء قبل ان انتقل كنائب عن الأمة الى التشهير بهما والادعاء عليهما امام المرجعيات التأديبية المختصة ليكونا عبرة لامثالهما.