كتب الكاتب والمحلل السياسي الياس الزغبي: “في قراءة هادئة للاختلاف، بل الخلاف، داخل مجلس الوزراء، بين الأكثرية ذات التوجّه الواحد، حول مسألة تحويل متفجّرات “حزب الله” على المجلس العدلي، يتبيّن أنه على الأسلوب وليس على الهدف، مع الإشارة إلى أن الأسلوب، رغم ثانويته وقلّة أهمّيته، يطغى أحياناً على الهدف إلى درجة إضاعته.
فوزراء “القوات” و”الكتائب” ومعهم آخرون، يُصرّون على إحالة الملف الخطير إلى أعلى مرجع قضائي في المحاكمات، وهو المجلس العدلي، بينما يميل رئيسا الجمهورية والحكومة جوزف عون ونوّاف سلام إلى التريّث وليس الرفض، على خلفيّتَين:
– تلبية رغبة الرئيس نبيه برّي في احتواء المشكلة،
– وانتظار ما سيؤول إليه الوضع برمّته في المنطقة بعد الانتخابات الإسرائيلية والأميركية.
ولا يخفى أن عون وسلام يلتزمان القرارات البنيوية التي اتخذتها حكومتهما في حصر السلاح وحظر النشاطات الأمنيّة والعسكرية ل”الحزب”، لكنّهما يستمرّان في شراء الوقت قبل الإقدام على التنفيذ، لعلّ المتغيّرات الإقليمية والدولية تعفيهما من هذا التنفيذ العالي الكلفة، في تقديرهما.
لكنّ شراء الوقت، والدوران في حالة الانتظار، يأكلان من صحن القرارات الحكومية، ومن السيادة التي رفعا شعارها في خطاب القسَم والبيان الوزاري والقرارات الثلاثة ذات الصلة، في حين يؤكّد فريق “القوات” – “الكتائب” ومَن معه على ضرورة المبادرة إلى التنفيذ وعدم إضاعة المزيد من الفرص، وعلى اتخاذ قرار عاجل وحاسم بالتصدّي لخطورة المتفجّرات والمنظومة المسلّحة التي وراءها.
وتتضاعف هذه الضرورة تحت السلبيّة المتصاعدة، عربياً ودولياً، تجاه تباطوء الدولة اللبنانية في تطبيق قراراتها وتمييع خطواتها السيادية، خصوصاً مع وضوح الاتجاه الأميركي نحو عقوبات تستهدف كل من يغطّي سلاح “حزب الله” ويدعمه سرّاً، أو يتواطأ في حمايته ويسهّل حركته، وستشمل مسؤولين سياسيين وأمنيّين وقضائيّين من داخل المؤسسات الرسمية وخارجها.
ولذلك، فإن موقف الفريق الضاغط لحسم مسألة المتفجّرات و”القيادة” التي تبنّتها وترفض حتى “النقاش” في سلاحها، هو الراجح في موازين القوى، ولا بدّ للفريق المتريّث أن يلتحق به، فيلتقي من جديد الأسلوبان على طريق تحقيق هدفهما المشترك.
أمّا الاستمرار في المزيد من أسلوب التريّث والاستنكاف، فسيؤدّي حُكماً إلى فشل أصحابه، وإعادة لبنان إلى دائرة المجهول”.