لم يعد تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لغادي آيزنكوت تشكيل الحكومة الجديدة حدثاً إسرائيلياً داخلياً يمكن للبنان أن يتابعه من بعيد، بل صار لحظة سياسية تضع بيروت أمام مسؤوليتها الأولى: ماذا تريد، وكيف ستفرض ما تريده، قبل أن يفرض عليها الآخرون ما يريدونه.
هرتسوغ كان واضحاً في مراسم التكليف. قال إن 67 عضواً في الكنيست أوصوا بآيزنكوت مقابل 46 لبنيامين نتنياهو، وإن إسرائيل بحاجة إلى حكومة مستقرة لمواجهة التهديدات وإلى التقدم في المفاوضات مع لبنان، وإلى المضي في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لغزة، وإلى ردع إيران وتأمين احتياجات الجيش.
أما آيزنكوت فقال إن إسرائيل في حالة طوارئ، وإن أهداف الحرب لم تتحقق، وإنه سيشكل حكومة طوارئ وطنية، وإن من يقبل بمبادئه الأربعة يمكنه الانضمام إليها. وفي هذا الكلام، على الرغم من طابعه الإسرائيلي الداخلي، “رسالة مباشرة إلى لبنان لا يجوز التقليل من شأنها”، وفق مصادر سياسية “بارزة”.
وتشير المصادر ذاتها عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، إلى أن آيزنكوت ليس سياسياً عادياً ولا قادماً من حركة سلام. إنه رئيس الأركان السابق، وصاحب ما يُعرف بـ”عقيدة الضاحية”، أي رفع كلفة المواجهة إلى حدها الأقصى عبر التدمير المنهجي للبنى العسكرية والمراكز الحيوية. وهو يتقاطع مع نتنياهو في الأهداف العليا: تفكيك البنية العسكرية لـ”الحزب” وإبعاد خطره عن الحدود، وتأمين عودة سكان الشمال.
تضيف: “لكن آيزنكوت يختلف عن نتنياهو في الأسلوب، إذ يُعرف ببراغماتيته وبميله إلى ربط الإنجاز العسكري بهدف سياسي واضح ومحدد زمنياً، وإلى تحويل الضغط إلى مكاسب دبلوماسية. وهذا يعني أن لبنان قد يكون أمام خصم أكثر قدرة على التفاوض، وأكثر تشدداً في الوقت نفسه في طلب الضمانات”.
المصادر تلفت، إلى التقارير الإسرائيلية والديبلوماسية التي تتحدث عن رؤية للتسوية تقوم على انسحاب إسرائيلي مشروط من الجنوب مقابل واقع أمني جديد: تقليص المنطقة الأمنية إلى عمق نحو ثمانية كيلومترات، وإبعاد مقاتلي “الحزب” ومنظوماته الصاروخية وسلاحه المضاد للدروع عن الحدود، مع آليات رقابة دولية صارمة تمنع إعادة التسلح أو الانتشار.
وفي المقابل، يتمسك آيزنكوت، بحسب هذه التقارير، بحرية الحركة العسكرية حتى بعد أي تسوية، ويرفض أي اتفاق يقيد قدرة الجيش الإسرائيلي على توجيه ضربات استباقية. وهنا تكمن خطورة المرحلة، وفق المصادر: انسحاب بلا ضمانات لبنانية، أو ضمانات بلا انسحاب، يعنيان معاً بقاء الجنوب في دائرة الاشتعال. وفي الأثناء، المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل ما زالت في حالة جمود كلي، ولا تقدم منذ جولة تامبا، ولا رسالة أميركية واضحة تحدد الخطوات التالية، ولا جدول زمني ملزم يحوّل الالتزامات إلى نتائج ميدانية.
وفي سياق متصل، ترى مصادر سياسية مطلعة عبر موقع “القوات اللبنانية”، بأن العبرة ليست في ما يقوله هرتسوغ، بل في ما سيقوله آيزنكوت إذا نجح في التشكيل، وفي ما سيقرره الرئيس الأميركي دونالد ترامب: هل سيواصل الدفع نحو اتفاق سلام بين البلدين والضغط على إسرائيل أم سيتراجع خطوة إلى الوراء؟ معتبرةً أن “الانتظار” الذي يخيّم على الدولة اللبنانية ويطبع حركتها، إن كان مفهوماً في أسبوع انتقالي إسرائيلي، لكنه يتحوّل إلى خطر استراتيجي إذا صار سياسة دائمة تفتقد إلى أي مبادرة جدية وتحمّل مسؤوليتها.
وتشدد المصادر ذاتها على أن المطلوب لبنانياً اليوم ليس بياناً جديداً، بل قرار واحد متماسك يخرج به لبنان إلى العالم. أولاً، موقف موحد من الرئاسة والحكومة والمجلس النيابي بأن مسار التفاوض مستقل، وأن لبنان لا يقبل أن يكون بنداً في صفقة إقليمية بين واشنطن وطهران، ولا ساحة لتصفية حسابات الآخرين.
ثانياً، ورقة تفاوضية واضحة تقوم على التلازم لا على التسلسل: انتشار الجيش وحصر السلاح بيد الدولة، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي كامل، ووقف الاعتداءات، وترسيم الحدود، وعودة الأسرى، وفتح باب إعادة الإعمار. فلا سلاح خارج الدولة يقبله اللبنانيون، ولا بقاء إسرائيلياً داخل أرضهم يقبلون به.
ثالثاً، خطة عملية لملء الفراغ مع انتهاء ولاية “اليونيفيل” في 31 كانون الأول، حتى لا يتحول انسحابها إلى فراغ أمني يعزل القرى الحدودية ويفقد لبنان آلية التوثيق الدولية للاعتداءات.
ورابعاً، رسالة واضحة لـ”الحزب” لا لبس فيها، بأن الدولة وحدها هي من يفاوض، وهي وحدها من يحمي ومن يقرر الحرب والسلم ووحدها من يحتكر السلاح، وأنها ماضية إلى النهاية في تنفيذ قراراتها وأعطت الفرصة بما يكفي لتسليم السلاح طوعاً والانخراط التام تحت سقف الدولة والدستور والقانون، وأنه من غير المسموح بعد اليوم التطاول عليها وعلى هيبتها وتحديها.
وتختم المصادر بالتأكيد، أن الفرصة، إذا وُجدت، لن تأتي من تغير اسم رئيس الحكومة في إسرائيل، بل من قدرة لبنان على أن يتحول من متلقٍ للرسائل إلى صانع لها. فآيزنكوت أمامه 28 يوماً قابلة للتمديد 14 يوماً، وقد ينجح وقد يفشل، وقد تعود إسرائيل إلى المأزق. أما لبنان فليس لديه ترف 42 يوماً إضافية من الانتظار. فكل يوم يمر من دون موقف موحد، ومن دون خطة للجنوب، ومن دون ورقة تفاوضية مكتملة، يمنح إسرائيل فرصة أكبر لفرض شروطها، ويمنح العواصم الأخرى فرصة أكبر للتفاوض باسمه.