.jpg)
سلام: لا نراهن على الخارج.. ومصادر: الموقف وحده لا يُلغي الوقائع
فيما تتزايد التساؤلات عن انعكاسات الانتخابات النصفية الأميركية واحتمال نجاح غادي آيزنكوت في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة على تطور الأحداث والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، خرج رئيس الحكومة نواف سلام ليقطع الطريق على ما يُقال عن ارتباك السلطة وترددها.
سلام قال لـ”النهار”: “من المؤسف جداً أن يجري تضليل اللبنانيين بكلام عن ضياع الحكومة أو ارتباكها كأنها تحتكم إلى الرهانات الخارجية والحسابات الوهمية. إن حكومتنا تحكم بقوة الدستور والقانون والثقة النيابية الممنوحة لنا لمرتين وليس لمرة واحدة ووفق بيانها الوزاري وليس بأي أوهام مزعومة. وإننا أمام الاحتمالات التي تتردد عن وضع غير مستقر في الخارج لا نوفر وسيلة أو طريقة سواء عبر قوتنا الذاتية أو عبر صداقات لبنان مع الدول الصديقة للحفاظ على شبكة أمان للبنان تدفع عنه الأخطار.
وشدد سلام على الاحتكام إلى العقل ومصلحة لبنان العليا. وقال: “كفانا ارتباطات من شأنها زجّ لبنان تكراراً في أتون الحروب العبثية التي لن تؤدي إلا إلى تقديم مزيد من الذرائع لإسرائيل لتوسيع احتلالها للجنوب والإمعان في التدمير والقتل والتهجير. وغيرنا هو من يربط مصالحه بالخارج وغيرنا يراهن على الخارج، بينما أنا يهمني التأكيد أن لا شيء يحمي لبنان إلا التزام الجميع بإبقاء قرار السلم والحرب وحصرية السلاح في يد الدولة. وأياً تكن طبيعة التطورات الخارجية، فإننا ماضون بهذا النهج بلا هوادة”.
مصادر سياسية متابعة تقرأ في هذا الموقف أكثر من مجرد رد على الانتقادات. فسلام، بحسب هذه المصادر، أراد أن يقول إن الحكومة لن تعلّق عملها بانتظار ما سيحصل في واشنطن وتل أبيب، وإنها ماضية في الانكباب على ملفات الداخل، من بسط سلطة الدولة إلى معالجة الأزمات المتراكمة، لا الرهان على الخارج.
وتضيف المصادر، عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن رسالة سلام الثانية كانت موجهة إلى الداخل قبل الخارج: لا حرب عبثية جديدة، ولا ذرائع مجانية لإسرائيل، ولا ربط لمصير لبنان بأي محور. فالاحتكام إلى العقل ومصلحة لبنان العليا، يعني أن قرار السلم والحرب يجب أن يبقى حصراً في يد الدولة، وأن حصرية السلاح ليست شعاراً، بل هي شبكة الأمان الوحيدة.
غير أن المصادر نفسها لا تخفي أن الموقف السياسي، مهما كان واضحاً وحازماً، لا يكفي وحده على الأرض. ففي الوقت الذي تتحدث فيه بيروت عن الدستور والقانون، تتحدث الجرافات الإسرائيلية في الجنوب بلغة أخرى: شق طرقات، وربط مواقع، وتثبيت احتلال، وتحويل المؤقت إلى دائم.
وتخلص المصادر ذاتها، إلى معادلة دقيقة: الحكومة تقول إنها لا تنتظر الخارج، لكن الخارج لا ينتظر الحكومة. وواشنطن وتل أبيب قد تحتاجان أسابيع، وربما أشهراً، لحسم توجهاتهما، بينما إسرائيل تستغل هذا الفراغ لتفرض وقائع جديدة.
وهنا يصبح السؤال الحقيقي ليس: هل الحكومة مرتبكة؟ بل: هل تستطيع الدولة أن تحوّل موقفها السياسي إلى فعل ميداني ودبلوماسي يوقف الجرافات قبل أن تصبح الطرقات حدوداً جديدة؟ هذا هو الامتحان. فالكلام في بيروت واضح، لكن الجرافات الإسرائيلية في الجنوب “تتحدث” بلغة أخرى، والحكم سيكون لما سيفعله لبنان في الأسابيع المقبلة على الأرض، تنفيذاً وتطبيقاً للدستور ولقرارات الحكومة والبيان الوزاري والالتزام بالقرارات الدولية، لا لما يقوله فقط.