لم تعد الأسئلة المطروحة في بيروت أسئلة تأجيل، بل أسئلة حسم. فبعد أيام على طرح فكرة الحوارات الثنائية، يبدو أن المسار السياسي دخل في حلقة مفرغة: كل طرف يتمسك بسقفه، وكل مبادرة تتحول إلى اختبار نوايا بدل أن تتحول إلى مخرج.
مصادر سياسية متابعة تؤكد لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن الاتصالات الجانبية لم تتجاوز حدود جس النبض. فـ”الحزب” ما زال يربط أي انخراط جدي بمراجعة قرار الحكومة المتعلق بحصرية السلاح واعتبار أنشطته خارجة عن القانون، بينما تتمسك بعبدا بالقرار باعتباره إطاراً لا يقبل المساومة، لأنه يتصل بمرجعية الدولة في قرار الحرب والسلم.
وبين الموقفين، يبقى الحوار معلقاً بلا جدول، وبلا ضمانات؛ والغالب لدى معظم القوى السياسية أنه حوار عقيم جُرِّب مرات عدة سابقاً من دون نتيجة، طالما أن “الحزب” يرفض تسليم سلاحه والخضوع للدستور والقانون، ويستمر بتبعيته بالكامل للأجندة الإيرانية ويأتمر بأوامر الحرس الثوري الإيراني.
في الجنوب، يزداد القلق من الفراغ. فالتحذير الفرنسي من تداعيات رحيل “اليونيفيل” لم يكن تنبيهاً دبلوماسياً عادياً، بل انعكس على الأرض هواجس من عودة منطق الأمر الواقع.
مصادر أمنية تشير عبر موقع “القوات اللبنانية”، إلى أن أي غياب للغطاء الدولي، من دون حضور فعلي للدولة، سيفتح الباب أمام تفسيرات متناقضة للواقع الميداني، وهذا أخطر ما يمكن أن يواجهه الاستقرار الهش.
على خط موازٍ، يواصل القضاء التعامل مع ملفين حساسين: قضية العثور على جثة نائب عراقي سابق في بيروت، وقضية عناصر “الحزب” الذي أوقفوا في جرود البترون، وضُبطت بحوزتهم قصاصات ورق عليها أسماء ووردت فيها كتابات عن مجموعات لمناطق محددة، فيما ذكرت المعلومات أنه كان بحوزتهم أيضاً خرائط، وهم حاولوا تمزيق ما ضُبط معهم بالكامل قبل إلقاء القبض عليهم.
وتشدد مصادر قضائية عبر موقع “القوات اللبنانية”، على أن التحقيقات ما زالت مفتوحة، وأنه لم يثبت حتى الآن أي رابط بين الملفين، وأن ما عُثر عليه بحوزة عناصر “الحزب” ما زال قيد الفحص.
في الخارج، تتزايد الضغوط أيضاً. فالعواصم المعنية بالملف اللبناني لم تعد تكتفي ببيانات التشجيع، بل باتت تربط أي دعم مستقبلي، سياسياً كان أو اقتصادياً، وحتى عسكرياً بتجهيزات نوعية، بقدرة بيروت على إثبات جديتها في بسط سلطتها. وهذه الرسائل، وفق المصادر، وصلت إلى مختلف المعنيين، من دون أن تترجم بعد إلى خطوات عملية.
واللافت، أن الخلاصة التي تتقاطع عندها مختلف المصادر واحدة: لم يعد ممكناً إدارة المرحلة بمنطق الترحيل. فإما أن تتحول حصرية السلاح من شعار إلى ممارسة عبر تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، وإما أن يبقى الفراغ هو الحكم، وتتحول الدولة إلى وسيط بين مراكز قوى بدل أن تكون مرجعاً فوقها؛ والمهلة السياسية لم تعد مفتوحة، والقرار الذي يتأجل اليوم، سيدفع الجميع ثمنه غداً مضاعفاً.