ما شهدته قضية شاحنة متفجرات ضهر البيدر في الساعات الأخيرة لم يعد يتوقف عند شاحنة خطيرة ضُبطت على حاجز أمني، ولم يعد يتوقف عند الادعاء على 13 شخصاً. ما جرى في قصر العدل يلخّص مأساة لبنان كلها: وفد من “الحزب” يقصد المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، ليقول له، بحسب المعلومات المتداولة والتي لم يصدر أي نفي رسمي لها حتى الآن، “إن مهمتك تطبيق القانون وليس قرارات الحكومة، لأن قراراتها في ما يخص “المقاومة”ـ بحسب تعبيرهم ـ وسلاحها تخالف الدستور”.
هذه ليست زيارة مجاملة. هذه محاولة لقلب هرم الدولة رأساً على عقب. فالمدعي العام التمييزي لا يتلقى تعليمات من حزب مسلح خارج عن القانون، ولا يُملى عليه ما هو القانون وما هو الدستور، بل البديهي أن يلاحق ميليشيا مسلحة خارجة عن القانون! والدستور نفسه، الذي يستشهد به الوفد زوراً، ليس فيه أي ذكر لكلمة “مقاومة” بأي شكل، وهو الذي يضع السلاح كله بيد الدولة وحدها، ويجعل قرار الحرب والسلم بيد مؤسساتها الشرعية، لا بيد فصيل يملك جيشاً موازياً يشن الحروب ويورّط البلاد بالكوارث، وترسانة صواريخ ومخازن متفجرات تتنقل بحرية بين بعلبك وبيروت.
هذا “الإنزال” الذي قام به “الحزب” على “العدلية”، جاء بعد توقيف عنصرين من “الحزب” ربطاً بمتفجرات ضهر البيدر واعترافهما بذلك. وبحسب مصادر سياسية مطلعة، جاء هذا الوفد ليقول إن المتفجرات “للمقاومة”، وإن إدانة المعنيين هي استهداف “للمقاومة” نفسها. أي أن “الحزب” يريد من القضاء أن يحوّل الملف من قضية نقل حوالى 800 كيلوغرام من الـ”تي أن تي” والـ”سي فور”، إلى قضية رأي سياسي، وأن يغضّ الطرف عن شاحنة المتفجرات المضبوطة.
المصادر نفسها تسأل عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني: أي دولة هذه التي تقبل بأن يُتطاول على قضائها ويُضغط عليه بهذا الشكل السافر ليتجاهل الدستور والقانون وقرارات الحكومة؟ وكيف تسكت؟
تضيف: إن صحت المعلومات المتداولة بهذا الشأن، فهذه ليست مناكفة قانونية عابرة، بل هي إعلان صريح بأن “الحزب” يعتبر نفسه فوق الحكومة وفوق الدستور وفوق القانون وفوق الدولة، وأن الدولة عنده ليست سوى هيكل إداري يُستعمل عند الحاجة ويُتجاوز عند الضرورة.
وتلفت المصادر، إلى أن هذا الأسلوب ليس جديداً. إنه سمة أساسية في سلوك “الحزب”. ففي أيلول 2021، زار رئيس وحدة الارتباط والتنسيق السابق وفيق صفا قصر العدل، ووجّه رسالة مباشرة إلى المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بأنه سيتم “قبعه” من قصر العدل إذا أكمل تحقيقاته أو وجّه الاتهام لـ”الحزب”.
تضيف: يومها لم ينفِ “الحزب” التهديد. واليوم تتكرر الصورة نفسها بوفد نيابي، ولكن بالمنطق ذاته: محاولة ترهيب القاضي، وتطويق التحقيق، وقطع الطريق على العدالة.
وتذكّر المصادر، أنه من رفيق الحريري إلى لقمان سليم، مروراً بقافلة شهداء “ثورة الأرز” من صحافيين وإعلاميين وسياسيين، تحوم الشبهات حول تورط “الحزب”، من دون أن يجرؤ القضاء يوماً على إكمال الطريق إلى النهاية، ما عدا المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. واليوم، شاحنة ضهر البيدر ما زالت حديثة، والمواد المضبوطة من “تي أن تي” و”سي فور” هي ذاتها المواد التي استُعملت في اغتيال قيادات “14 آذار”. فهل يريد “الحزب” أن ينسى الشعب اللبناني؟ هل يريد أن يمحو الذاكرة كما يمحو آثار متفجراته؟ أم يتوقف للحظة ويراجع حساباته وسياساته المدمرة؟
المصادر تشدد، على أن المشكلة الأخطر هي أن هيبة الدولة تكاد تلامس الحضيض، بسبب تلكؤها وترددها حيال وضع “الحزب” الخارج عن القانون عند حده، أكان في الداخل أو بنزع سلاحه ومنعه من توريط لبنان في مسلسل لا ينتهي من الحروب والموت والخراب والدمار. وإلا فماذا يبقى من الدولة؟ وماذا يبقى من ثقة بها، لبنانية وعربية ودولية؟
تتابع: اللبنانيون يعيشون اليوم ويدفعون أثماناً باهظة لهذا التردد. فماذا يمكن أن يحصل أكثر من هذا الخراب والدمار والانهيار الاقتصادي؟ فأي مبادرة من الدولة لتثبيت سيادتها وحفظ هيبتها وكرامتها، سواء تجاه “الحزب” الخارج عن القانون أو غيره، مهما كلّفت، لن تكلّف أكثر مما نعيشه اليوم. بل في هذه الحالة نربح دولة فعلية، واستقراراً مستداماً، ونهاية للحروب والأزمات.
فهل هناك من دولة تحزم أمرها وتنقذ لبنان وشعبه؟ هذا هو السؤال. والإجابة عنه تبدأ من قصر العدل: إما أن يثبت القضاء متحصناً بالدستور والقانون ولا شيء غيره ويرفض الخضوع لأي ضغوط أو تهديد، وإما أن يتحوّل إلى موظف يتلقى التعليمات من وفد حزبي.