يشكل كلام وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في الساعات الماضية، إعادة تثبيت للبوصلة الأميركية تجاه لبنان، وللحدّ الفاصل بين دولة مستقلة وبين مشروع يريد إبقاءها رهينة لمحور خارجي. روبيو سأل ببساطة حاسمة: “لماذا قد نتفاوض مع إيران بشأن لبنان؟ وما علاقة إيران بلبنان؟” ثم أجاب: “لبنان بلد مستقل بحد ذاته. نناقش مستقبل لبنان مع الدولة اللبنانية وليس مع إيران. هذا إقرار من قبلهم بعلاقتهم بـ”الحزب”.
وتعتبر مصادر سياسية متابعة في بيروت، أن بهذه الجمل القليلة، نسف روبيو كل السردية التي يحاول “الحزب” ترويجها منذ أشهر، وهي أن مصير لبنان يُقرر على طاولة التفاوض الأميركية – الإيرانية، وأن بيروت مجرد ورقة في ملف نووي أو إقليمي أكبر منها. لكن الحقيقة التي أكدها الوزير الأميركي هي عكس ذلك تماماً: هناك مسار لبناني مستقل، وهناك اتفاق وُقّع بين إسرائيل ولبنان، وهناك دولة لبنانية يتعامل معها العالم، برئيسها وحكومتها وجيشها، لا عبر طهران ولا عبر أي وسيط آخر.
وتشير المصادر نفسها عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، إلى أن روبيو أضاف ما هو أخطر: “كل الأمور السيئة التي حصلت في لبنان هي نتيجة مباشرة لوجود الحزب”، معتبرة أن هذا ليس توصيفاً سياسياً عاماً، بل خلاصة تجربة طويلة. فمنذ أن قرر “الحزب” مصادرة قرار الحرب والسلم، دخل لبنان في دوامة لا تنتهي: حروب لا يريدها شعبه، عزلة عربية ودولية، انهيار اقتصادي، وتدمير ممنهج للجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، بينما كانت قيادته تتباهى بأنها تحمي لبنان.
المصادر توضح، أن “الحزب” يحاول اليوم بعد الهزيمة العسكرية والسياسية التي لحقت به، أن يعيد إنتاج نفسه عبر معادلة جديدة: ربط لبنان بمسار إسلام آباد، أي بمسار التفاوض الأميركي – الإيراني. كأنه يقول للبنانيين: انتظروا، لا تحسموا أمركم، فمصيركم سيتقرر في مكان آخر.
هذا بالضبط ما ترفضه واشنطن، وما يجب أن ترفضه بيروت أيضاً بشكل حاسم، تقول المصادر، لأن القبول بهذا الربط يعني إسقاط المسار اللبناني المستقل، وتحويل الدولة إلى ملحق لتفاهمات لا علاقة لها بمصلحتها الوطنية.
في هذا السياق، تتحدث أوساط ديبلوماسية في واشنطن عن توجه أميركي لتشديد الضغط السياسي على معرقلي تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بلبنان. وتشير هذه الأوساط لموقع “القوات اللبنانية”، إلى أن الإدارة الأميركية تدرس حزمة إجراءات قد تطاول فئات مختلفة من الشخصيات التي تعمل بشكل علني على تعطيل مسار حصر السلاح بيد الدولة، سواء من مواقع سياسية أو نيابية أو بلدية أو أمنية، إضافة إلى من يوثّقون علاقاتهم العلنية مع “الحزب” من خلال حضور مناسباته والظهور إلى جانبه.
بحسب المصادر، ليس الهدف من هذه الإجراءات، وفق المنطق الأميركي، معاقبة رأي سياسي، بل إرسال رسالة واضحة: من يختار أن يكون جزءاً من منظومة تعطيل الدولة، لا يمكنه في الوقت نفسه أن يطلب الحماية من النظام المالي والسياسي الدولي الذي يعمل على تقويضه. ومن يرفض اتفاق الإطار والتفاهمات التي أبرمتها الدولة اللبنانية، يضع نفسه خارج الإجماع الوطني والدولي الذي يريد للبنان أن يخرج من دوامة الحروب.
لكن الأهم من كل ذلك، وفق المصادر، أن الرسالة الأميركية، كما عبّر عنها روبيو، تؤكد أن السياسة الأميركية تجاه لبنان ثابتة، ولن تتأثر لا بالانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، ولا بأي مفاوضات قد تحصل بين واشنطن وطهران. فالقرار المتخذ هو إنهاء الوضعية العسكرية والأمنية لـ”الحزب”، بشكل نهائي، وليس إدارتها أو تجميلها أو تأجيلها.
هنا تقع المسؤولية الكبرى على الدولة اللبنانية. فبينما تتردد بيروت وتتمسك بسياسة المماطلة والتسويف، يواصل “الحزب” ترميم قواه وبناه التحتية، وإعادة التسلح استعداداً لحرب جديدة، والتمدد في الداخل عبر خلايا أمنية وشبكات لوجستية، من متفجرات ضهر البيدر والقصير وصولاً إلى جرود البترون.
فهل يجوز أن تبقى الدولة متفرجة إزاء هذا التهديد الخطير للسلم الأهلي؟ هل يجوز أن تنتظر الدولة تقارير أمنية جديدة، بينما يُعاد بناء ترسانة ستُستخدم غداً لتدمير ما تبقى من لبنان؟ الجواب واضح: لا. فالدولة التي لا تحسم اليوم، ستُحسم غداً من قبل غيرها. والمسار اللبناني المستقل الذي يتحدث عنه الأميركيون، لن يحميه أحد إذا لم تحمه الدولة اللبنانية نفسها، بقرار شجاع، وبحسم لا يقبل التأجيل.