في وقت كان رئيس الجمهورية جوزيف عون يشدد على “أهمية المحافظة في الوقت الراهن على تماسك الوضع الداخلي والابتعاد عن أي صراعات داخلية”، مجدداً تأكيده أن “اتفاق الإطار كان أفضل الممكن”، رد الأمين العام لـ”الحزب” الشيخ نعيم قاسم، داعياً الدولة “للكف عن الحديث عن حصر السلاح.. فلا حصرية لسلاح المقاومة، ولا ضبط، ولا منع، ولا نزع للسلاح تحت سقف الاحتلال الإسرائيلي”.
واعتبر قاسم أن سلوك طريق اتفاق الإطار الذي سلكته السلطة السياسية “كله تنازلات مجانية”، ودعاها للتراجع عنه، وقال نحن حاضرون للتفاهم على أعقد المسائل، حتى السلاح نناقشه، لكن بعد الانسحاب وكف الوصاية، مدعياً أن مذكرة التفاهم الإيرانية – الأميركية هي التي انعكست تخفيضاً للتصعيد في لبنان، لا اتفاق الإطار.
جرود البترون: الرفض ليس كلاماً فقط
في المقابل، جاء الدليل الميداني على أن رفض “الحزب” لمسار الدولة يتجاوز الخطاب السياسي، من جرود البترون – بشري. فقد أوقف درك بشري خمسة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى “الحزب”، كانوا يتنقلون في منطقة جردية بين قضاءي بشري والبترون، بعيدة تماماً عن أي خط تماس مع إسرائيل.
جعجع وطوق: ما كُشف في جرود بشرّي والبترون بالغ الخطورة
ولفت بيان صادر عن نائبي بشري ستريدا جعجع وملحم طوق إلى المعلومات المنشورة بأن الموقوفين حاولوا تمزيق أوراق كانت بحوزتهم لدى اقتراب الدورية، قبل العثور على بقاياها داخل السيارة، وأن المعلومات الأمنية تشير إلى أن الأوراق تتضمن أسماء أشخاص موزعين على مجموعات، وإشارات إلى “مجموعة رشكيدا” و”مجموعة الكورة”، فضلاً عن ورود كلمة “قناصة”. ويضاف إلى ذلك ما أُفيد عن تجوّل الأشخاص الخمسة من دون هواتف خلوية، وعن ترك هواتفهم في إحدى الشقق السكنية في بلدة بنهران في قضاء الكورة ، ما يؤكد أنها مجموعة أمنية”.
النائبان جعجع وطوق طالبا وزيري الداخلية والدفاع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسيع التحقيقات لدى شعبة المعلومات، بالتنسيق مع القضاء المختص، وتحديد المسؤوليات وملاحقة كل من يثبت تورطه، مؤكدين أن الملاحقة، إذا ثبت وجود نشاط أمني منظم، يجب أن تشمل كل من خطط له أو كلف به أو موله أو سهله.
وختم البيان:”إن المطلوب اليوم ليس تطمينات كلامية ولا تبريرات سياسية، بل حقيقة كاملة تُكشف، ومسؤوليات تُحدَّد، وقانون يُطبَّق على الجميع من دون استثناء. فسلامة اللبنانيين ليست موضع مساومة، وأمنهم ليس تفصيلاً، ولن نقبل أن تتحول مناطقنا الآمنة إلى مسرح لأي نشاط أمني غير شرعي، مهما كانت الجهة التي تقف خلفه”.
سلام: زمن اللفلفة انتهى
وجاء موقف نائبي بشري منسجماً مع موقف رئيس الحكومة نواف سلام، الذي تابع القضية من أنطاليا، وأكد أن “زمن غياب المساءلة واللفلفة قد انتهى”، مجدداً التأكيد أنه “لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون”.
روبيو يحسم الجدل
وهنا، يأتي كلام وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ليحسم الجدل حول من يقرر مصير لبنان. فقد سأل روبيو ببساطة حاسمة: “لماذا قد نتفاوض مع إيران بشأن لبنان؟ وما علاقة إيران بلبنان؟” ثم أجاب: “لبنان بلد مستقل بحد ذاته. نناقش مستقبل لبنان مع الدولة اللبنانية وليس مع إيران.. هذا إقرار من قبلهم بعلاقتهم بـ”الحزب” وكل الأمور السيئة التي حصلت في لبنان هي نتيجة مباشرة لوجود الحزب”.
وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية متابعة عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن السياسة الأميركية تجاه لبنان ثابتة، ولن تتأثر لا بالانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، ولا بأي مفاوضات قد تحصل بين واشنطن وطهران. فالقرار المتخذ هو إنهاء الوضعية العسكرية والأمنية لـ”الحزب”، بشكل نهائي، وليس إدارتها أو تجميلها أو تأجيلها.
بالتالي، بين عون الذي يتمسك بالإطار، وقاسم الذي يرفضه، وجرود البترون التي تكشف ما يجري والمخططات المشبوهة في الغرف المظلمة، وروبيو الذي يضع الكرة في ملعب الدولة، يبدو المشهد واضحاً: الدولة التي لا تحسم اليوم، ستُحسم غداً من قبل غيرها.