.jpg)
توقيف عناصر “الحزب” الخمسة في جرود البترون – بشري ليس حادثاً عابراً، بل إن ما يتسرب بدأ يكشف عن مخطط على درجة كبيرة من الخطورة. فالتحقيقات التي تتوسع، تكشف أننا أمام مهمة منظمة، لا نزهة جبلية؛ فيما تردد أن عناصر “الحزب” ادعوا أمام المحققين أنهم كانوا في المنطقة “في إطار السياحة”!
مصادر سياسية مطلعة تنقل لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني معلومات أمنية تؤكد، أن هذه الرواية الهزيلة و”السخيفة” لم تقنع أحداً. فكيف يكون سائحاً من يتنقل بلا هاتف، ويحاول تمزيق أوراقه فور اقتراب دورية درك من فصيلة بشرّي، ويترك هواتفه في شقة في بنهران – الكورة؟ ما الذي كان يخشى اكتشافه بحوزته وحاول تمزيقه؟
في السياق ذاته، المعلومات الأولية التي نقلتها مصادر قضائية لموقع “القوات اللبنانية”، ترجّح أن المجموعة كانت في مهمة استطلاعية، لإجراء مسح للمنطقة. والأخطر أنهم “لم يكونوا وحدهم، إنما كان معهم آخرون يواكبونهم عن بُعد، وعمدوا إلى الإسراع بسحب الهواتف من المنزل الذي كان يحوي أغراضهم بعد التوقيف”.
وتشير المصادر، إلى أن الأوراق المضبوطة هي قلب القضية. قصاصات ممزقة تضمنت أسماء أشخاص موزعين على مجموعات، وإشارات إلى “مجموعة رشكيدا” و”مجموعة الكورة”، ومحاور مرقّمة، وطلبات تسليح بينها كلمة “قناصة”. كما تضمنت، بحسب المعلومات، خطتين: واحدة لطرابلس وأخرى للكورة، مع توزيع مهام على فرق ميدانية.
الجديد أيضاً، هو ما كُشف عن انتماء الموقوفين الخمسة إلى “الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس” التي تتخذ من بنهران مقراً لها. جمعية أُنشئت لرعاية قرى شيعية في الكورة والبترون، لكن ورود أسماء منتسبيها في ملف فيه خرائط ومجموعات ميدانية وطلبات تسليح، يطرح سؤالاً يتجاوز النشاط المعلن، ويعيد إلى الأذهان نموذج جمعية “أخضر بلا حدود” الشهيرة؛ والتي تبيّن أنها كانت مجرد غطاء لأنشطة “الحزب” العسكرية والأمنية خصوصاً في الجنوب، وبالأخص على مقربة من الحدود.
رئيس الحكومة نواف سلام، أكد أن “زمن غياب المساءلة واللفلفة قد انتهى”، وأنه “لن يكون للتحقيقات أي سقف سوى سقف القانون”. أما نائبا بشري ستريدا جعجع وملحم طوق، فيطالبان بتوسيع التحقيق لدى شعبة المعلومات، وتحديد المسؤوليات الفردية والتنظيمية، مؤكدين أن ما جرى لا يمكن المرور عليه مرور الكرام.
إذاً، بين رواية “السياحة” والأوراق الممزقة، والهواتف المسحوبة، والجمعية الغطاء، يبدو أن جرود البترون ـ بشري لم تكن وجهة، بل كانت مسرحاً لمخطط خطير، والتحقيق وحده سيقول الحقيقة كاملة، إذا تُرك بلا سقف إلا القانون.
ولا شك، أن الأعين شاخصة، لبنانياً وعربياً ودولياً، على كيفية تعامل القضاء والدولة عموماً مع هذا الملف الخطير، مع العلم أن الأنظار ما تزال منصبة أساساً على متابعة ما ستنتهي إليه قضية متفجرات ضهر البيدر.
فهل يعي المسؤولون أن التردد والتلكؤ في بسط سلطة الدولة ونزع سلاح “الحزب” وسائر الميليشيات الخارجة عن القانون، يأكل ما تبقى من ثقة هزيلة بالدولة اللبنانية ويُفسح المجال لخلخلة أركان السلم الأهلي من أساساتها؛ هذا السلم الذي يتخذونه شمّاعة لتبرير التلكؤ والتخاذل عن القيام بأبسط مسؤولياتهم تجاه حماية اللبنانيين، المؤمنين والمساندين والداعمين للدولة، وحفظ الأمن؟