عبرت لجنة التّنسيق اللّبنانيّة – الأميركيّة (LACC) عن قلقها من “تمييع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، والقرارات الدّوليّة 1559 و1680 و1701″، لتسببها بـ “ضرب الالتزامات السّياديّة للدّولة، ويتيح استمرار البنى المسلّحة غير الشّرعيّة، وفي مقدّمها بنية “حزب الله”، كما السّلاح الفلسطيني”. وطالبت بـ “كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليّات قضائيّاً، من دون استباق التّحقيقات أو افتراض وحدة الجهات المنفّذة”، في مجموعة الاحداث الأمنية التي شهدتها بيروت ومناطق مختلفة. وبعدما دعت الى “تنفيذ حصر السّلاح وإنهاء الحصانات الأمنيّة”، شددت على “صون الدّستور ووقف الانقلاب الهادئ على الدّولة”، و”حماية اتّفاق الإطار وتحرير القرار اللّبناني”، و”كسر منظومة الفساد والمقايضة وإطلاق الإصلاح”، و”ضمان العدالة لمرفأ بيروت ورفض تعطيل تنفيذها”. وانتهت إلى “تمسّكها بالدّور القيادي للولايات المتّحدة الأميركيّة، بالتّعاون مع حلفائها وشركائها، لضمان استمرار احتضان القضيّة اللّبنانيّة” متعهدة بـمواصلة “عملها مع الإدارة الأميركيّة وشركائها في الاغتراب دعماً لدولة سيّدة، دستوريّة، حرّة وقادرة”.
جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة في بيروت وواشنطن في توقيت موحد، بإسم من تضم من منظمات لبنانية وهي: المعهد الأميركي اللّبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمّع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة (LARP)، لبنانيون من اجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمّة الاستشاريّة للجنة، وهذا نصه:
“تتابع لجنة التّنسيق اللّبنانيّة – الأميركيّة (LACC) بقلق بالغ اتّساع الفجوة بين التزامات السّلطة اللّبنانيّة وممارساتها، في لحظة تستوجب حسم الخيارات السّياديّة والدّستوريّة والإصلاحيّة. إنّ تعطيل القرارات والتّلاعب بمرجعيّاتها وإخضاع تنفيذها للمساومات يستنزف فرصة استعادة الدّولة، ويكشف لبنان أمام مخاطر أمنيّة وكيانيّة متعاظمة. وانطلاقاً من مسؤوليّتها في الدّفاع عن القضيّة اللّبنانيّة، تؤكّد اللّجنة الآتي:
1. تنفيذ حصر السّلاح وإنهاء الحصانات الأمنيّة
إنّ تمييع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، والقرارات الدّوليّة 1559 و1680 و1701، يضرب الالتزامات السّياديّة للدّولة، ويتيح استمرار البنى المسلّحة غير الشّرعيّة، وفي مقدّمها بنية حزب الله، كما السّلاح الفلسطيني خارج الشّرعيّة. فمن شاحنة متفجّرات ضهر البيدر، إلى توقيف خمسة عناصر يُشتبه بانتمائهم إلى حزب الله في جرود بشرّي والبترون، والاعتداء بإطلاق النّار على دوريّة لليونيفيل قرب وادي جيلو في 10 تشرين الثّاني 2026، وصولاً إلى جريمة قتل النّائب العراقي السّابق أحمد العلواني في بيروت، تتراكم وقائع خطيرة تستوجب كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليّات قضائيّاً، من دون استباق التّحقيقات أو افتراض وحدة الجهات المنفّذة. والمطلوب إسناد سياسي كامل للجيش والأجهزة الأمنيّة والقضاء لإنهاء هذه الحالة وتفكيك شبكاتها ومحاسبة المرتكبين. فالتّلكّؤ يراكم شروط تفجير السّلم الأهلي، والخضوع للابتزاز تواطؤ في تقويضه.
2. صون الدّستور ووقف الانقلاب الهادئ على الدّولة
الدّستور هو المرجعيّة الأعلى، وجميع السّلطات والمؤسّسات مقيّدة بأحكامه وبحدود صلاحيّاتها. وأيّ محاولة لجعل الإرادة السّياسيّة فوقه، أو إخضاع القرارات الشّرعيّة لموافقة قوى الأمر الواقع، تنقلب على أساس الجمهوريّة. إنّ تشويه مفاهيم السّيادة والشّراكة والسّلم الأهلي لتبرير ازدواجيّة القرار والسّلاح يؤسّس لانقلاب هادئ على الدّستور، ويبدّد الزّخم الذي نشأ منذ العام 2025 لاستعادة الدّولة. ومواجهة هذا المسار تستوجب مساءلة الأداء السّياسي والمؤسّسي، ومنع تحويل المواقع العامّة إلى منصّات لتغطية التّعطيل. فالأمن القومي اللّبناني ومصلحة لبنان العليا هما معيار القرار، وأيّ رهان يناقضهما يهدر تضحيات اللّبنانيّين ونضالاتهم من أجل الحرّيّة والاستقلال.
3. حماية الاتّفاق الإطار وتحرير القرار اللّبناني
يهدّد تعطيل حصر السّلاح وضرب المرجعيّة الدّستوريّة بإفشال الاتّفاق الإطار ومساره التّنفيذي والتّفاوضي. وتتحمّل القوى الدّاخليّة التي تؤخّر التنفيذ مسؤوليّة تعريض لبنان لمخاطر مدمّرة، فيما يكرّس ارتباط حزب الله بالأجندة الإيرانيّة استخدام البلد ورقةً في صراعات ومساومات تتجاوز مصلحته. ويؤكّد إصرار المسؤولين الإيرانيّين على ربط الملفّ اللّبناني بمفاوضاتهم استمرار محاولة مصادرة قراره المستقلّ. والمطلوب تنفيذ الالتزامات اللّبنانيّة ضمن مهل واضحة وآليّات تحقّق ومساءلة، بالتّوازي مع إلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها والوفاء بالتزاماتها وإظهار تقدّم ملموس في المسار التّفاوضي والتّنفيذي. فحماية لبنان تستوجب قراراً لبنانيّاً مستقلاً ورعاية أميركيّة فاعلة تمنع إسقاط الفرصة.
4. كسر منظومة الفساد والمقايضة وإطلاق الإصلاح
يتكامل التّعثّر السّيادي والدّستوري والتّفاوضي مع تعطيل الإصلاح، لتستمرّ منظومة الزّبائنيّة والمحاصصة والفساد في التحكّم بمفاصل الدّولة. إنّ الذّهنيّة الموبوءة بالمناورة والمقايضة تعيد إنتاج الانهيار، حين تستبدل تنفيذ القانون بتبادل المنافع، وتحوّل التّعيينات والموارد والمؤسّسات إلى حصص. والمطلوب إجراءات قابلة للقياس في استقلال القضاء، والمحاسبة الماليّة، وشفافيّة الإنفاق والتّعاقد، واعتماد الكفاءة في الإدارة، وحماية حقوق المودعين. فاستعادة الثّقة تبدأ بوقف تمرير الصّفقات تحت غطاء التّسويات، وربط المسؤوليّة العامّة بالمحاسبة الفعليّة.
5. العدالة لمرفأ بيروت ورفض تعطيل تنفيذها
في انتظار صدور القرار الظنّي وما يليه من مسار اتّهامي ومحاكمة في جريمة تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020، تؤكّد اللّجنة أنّ هذا الاستحقاق قد يشكّل مفصلاً حاسماً في كسر الإفلات من العقاب واستعادة الثّقة بالدّولة. والرّهان على قضاء مستقلّ وشجاع يكشف الحقيقة ويحدّد المسؤوليّات، وعلى سلطة تنفّذ مذكّراته وقراراته، بما فيها توقيف من تصدر بحقّهم مذكّرات توقيف وسوقهم إلى العدالة، وصولاً إلى محاسبة من تثبت إدانتهم. إنّ إبقاء القرار حبراً على ورق، أو تمييع تنفيذه كما يجري مع القرارات السّياديّة، يفرّغ العدالة من مضمونها ويضاعف الجريمة بحقّ الضّحايا وعائلاتهم وكلّ الشعب الّلبناني، كما الضحايا من المقيمين غير الّلبنانيّين. فالحصانات السّياسيّة والأمنيّة أمام القضاء يجب أن تسقط، ومسار العدالة يجب أن يبلغ خواتيمه.
تؤكّد اللّجنة تمسّكها بالدّور القيادي للولايات المتّحدة الأميركيّة، بالتّعاون مع حلفائها وشركائها، لضمان استمرار احتضان القضيّة اللّبنانيّة ومنع ترك لبنان رهينة السّلاح والارتهان والفساد. وتواصل عملها مع الإدارة الأميركيّة وشركائها في الاغتراب دعماً لدولة سيّدة، دستوريّة، حرّة وقادرة. إنّ مسؤوليّة السّلطة تحويل الدّعم الدّولي إلى إنجاز وطني؛ ففرصة إنقاذ لبنان تستوجب شجاعة القرار وحزم التنفيذ، وكلّ تأخير يضاعف كلفتها على اللّبنانيّات واللّبنانيّين”.