
لا شيء في بيروت هذه الأيام يشبه الزيارات العادية. ليس لأن الضيوف كبار، بل لأن الرسائل أكبر. من بعبدا إلى السراي، تتحرك الملفات كأنها على طاولة واحدة، وبلهجة واحدة، وكأن كل العواصم اتفقت، للمرة الأولى، على أن تسأل لبنان السؤال نفسه، بلا مواربة ولا مجاملة: هل الدولة اللبنانية قادرة أن تكون دولة فعلية؟
هذا ليس سؤالاً بروتوكولياً، ولا مجاملة دبلوماسية. إنه سؤال الامتحان. فما يجري في بيروت هذه الأيام ليس زيارات عابرة، بل تقاطع رسائل.
الأميركي يأتي حاملاً ملف السلاح والقرار، والسعودي يأتي حاملاً ملف الثقة والعودة، بالإضافة إلى ملف السلاح والسيادة، والدولة اللبنانية في الوسط، مطالبة بأن تُثبت أنها لم تعد تدير الأزمة، بل بدأت فعلاً بحسمها “بخطوات تنفيذية قابلة للتحقق والقياس”.
في بعبدا، وبحسب بيان الرئاسة، استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز، بحضور السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى والوفد المرافق للسفير والتز. وخلال الاجتماع، الذي حضره رئيس وفد لبنان إلى المفاوضات الثلاثية السفير السابق سيمون كرم، جرى عرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان “اليونيفيل”، إضافة إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم التزام إسرائيل بمندرجات اتفاق الإطار.
لكن مصادر مطلعة لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، “ألمحت” إلى أن والتز استمع، و”سجّل”، أكثر مما تكلم، خلال اللقاء، ونقل الموقف الأميركي بشكل محدد وواضح. فالرجل الذي يعرف خبايا الملف اللبناني، لم يأتِ ليكرر ما قيل في السابق.
بحسب المصادر، جاء والتز ليقول، بلهجة دبلوماسية هادئة لكنها حاسمة، إن واشنطن لم تعد تحتمل سياسة الخطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء. فالالتزامات التي قطعتها الدولة اللبنانية بنزع سلاح “الحزب”، لم تتحول بعد إلى وقائع ميدانية مقنعة، والتردد في مواجهة هذا الملف، صار في نظر الأميركيين، هو المشكلة بحد ذاتها، لا مجرد تفصيل في إدارة الأزمة.
وفي سياق متصل، تكشف مصادر دبلوماسية في واشنطن لموقع “القوات اللبنانية”، أن الإدارة الأميركية غير راضية، بشكل واضح، عن أداء المسؤولين في لبنان لجهة التلكؤ والتردد في مواجهة “الحزب” وتنفيذ التزامات الدولة؛ وهي غير مقتنعة بأن المشكلة في القدرات التقنية بل في الإرادة السياسية والعسكرية الحازمة.
فالانطباع السائد في واشنطن، وفق المصادر، هو أن بيروت ما زالت تحاول أن تكسب الوقت، وأنها تراهن على أن ضغط الوقت سيخف، بينما الحقيقة أن ضغط الوقت يزداد؛ إذ إن الوقت في العاصمة الأميركية لم يعد يُقاس بالأشهر، بل بالفرص الضائعة، وكل فرصة ضائعة تُترجم إلى شك إضافي بقدرة الدولة اللبنانية على أن تكون دولة فعلية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان ومضامين.
على الضفة الأخرى من المشهد، كان الأمير فيصل بن فرحان يحمل رسالة مختلفة في الشكل، ومتطابقة في الجوهر. فبحسب مصادر مواكبة لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، الرياض لا تريد من لبنان بيانات، بل تريد براهين. لا تريد أن تسمع أن الدولة عادت، بل تريد أن ترى الدولة تعود. وما فُهم من الأجواء المواكبة، أن المملكة مستعدة أن تعود، وأن تدعم، وأن تفتح كل الأبواب التي أُغلقت في السنوات الماضية، لكن بشرط واحد لا يقبل التأويل، أن يكون هناك قرار لبناني واحد، وموقف لبناني واحد، وسيادة لبنانية واحدة لا شريك لها.
وترى المصادر، أن الموقفين الأميركي والسعودي يلتقيان على النقطة نفسها. فالاثنان لا يسألان لبنان أن يختار بين الشرق والغرب، بل أن يختار بين الدولة واللادولة. بين أن يكون بلداً يقرر مصيره، أو ساحة يقرر الآخرون مصيرها عنه. وهذا هو جوهر الزيارتين معاً. والتز يضع الملف الأمني على الطاولة؛ وبن فرحان يضع الملف السياسي والاقتصادي، لكن الطاولة واحدة، والسؤال واحد.
من جهتها، تؤكد مصادر دبلوماسية عربية أن دول الخليج باتت تنظر إلى لبنان بمنطق جديد: لم يعد كافياً أن يقول لبنان إنه متضامن مع دول الخليج في مواجهة اعتداءات إيران وميليشياتها. فهذا الكلام، على أهميته، يجب أن يُترجم إلى سياسة داخلية واضحة، لا تسمح بأن يبقى لبنان منصة لتهديد أمن الخليج، أو ثغرة في خاصرة المنطقة.
وتشير المصادر ذاتها عبر موقع “القوات اللبنانية”، إلى أنه في بيروت يبدو وكأن بعض المسؤولين ما زال يعيش في زمنين. زمن يريد أن يرضي الخارج بكلام “معسول” مطمئن، وزمن آخر يريد أن يرضي الداخل بصمت مريب.
لكن هذا الازدواج لم يعد يمر، بحسب المصادر. فمن بعبدا إلى السراي، صار المطلوب كلمة واحدة، لا كلمتين. ومن يريد أن يحافظ على الدولة، عليه أن يدفع ثمن الدولة. ومن يريد أن يتهرب من الثمن، عليه أن يتحمل النتيجة.
لهذا، يدخل لبنان هذا الأسبوع وهو يعرف أن ما بعده لن يكون كما قبله. فإما أن يخرج من هذا الامتحان بدولة فعلية، تستعيد قرارها وسيادتها وثقة العالم بها، أو يخرج وقد ثبت للجميع أنه ما زال عاجزاً عن أن يكون دولة. وبين هذين الاحتمالين، لا توجد منطقة رمادية بعد اليوم.
