.jpg)
لم تعد الأزمة المعيشية في لبنان أرقاماً في تقارير دولية، بل صارت تفاصيل يومية خانقة على طاولة كل بيت. فالمواطن الذي كان يشتكي بالأمس، صار اليوم عاجزاً عن تأمين أبسط مقومات العيش، في وقت تتفاقم فيه الأزمة بدل أن تنحسر.
مصادر اقتصادية ومالية توضح، أن هناك إجماعاً بين مختلف الخبراء الاقتصاديين والماليين على أن ما يعيشه اللبنانيون اليوم من أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة لم يحصل بين ليلة وضحاها، بل كان متوقعاً، وهو بنسبة كبيرة منه نتيجة تراكمية لسنوات من الحروب العبثية نصرة لقضايا ومشاريع خارجية لا علاقة للبنان بها، فضلاً عن سوء الإدارة والمحاصصة والزبائنية والفساد الذي استشرى إلى مستويات غير مسبوقة على مدى السنوات الماضية.
وتضيف المصادر ذاتها عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن كل هذه العوامل السلبية التي تجمّعت ألحقت خسائر بعشرات مليارات الدولارات، ودفعت المستثمرين إلى الهروب، وشلّت القطاعات المنتجة، وحوّلت لبنان من بلد جاذب للرساميل إلى بلد طارد لها. فلا استثمار يعني لا فرص عمل، ولا فرص عمل تعني لا مداخيل، ولا مداخيل تعني عجزاً كاملاً عن مواجهة الغلاء.
وتشير المصادر، إلى أن الضربة الثانية جاءت من الاغتراب. فالمغترب اللبناني، الذي كان لعقود صمام الأمان لعائلته، صار هو نفسه يعاني. فارتفاع أسعار النفط وكلفة المعيشة في بلدان الاغتراب، من الخليج إلى أوروبا وأميركا، قلّص قدرته على التحويل. وتراجع توافد المغتربين هذا الصيف، وتراجعت معه التحويلات، فانكشفت العائلات على أزمة بلا غطاء.
في هذا التوقيت بالذات وعلى مشارف فصل الشتاء، سجّلت أسعار بعض السلع الغذائية المختلفة طفرة غير مسبوقة قياساً للسنوات الماضية. فالخضار والفواكه واللحوم والحبوب، كلها ارتفعت بنسب لم يعهدها اللبنانيون حتى في ذروة الانهيار. والتاجر يبرر بالدولار والشحن والمحروقات، والمواطن يدفع الثمن من لحمه الحي.
وفي موازاة أزمة الغذاء، تزداد شكوى الأهالي من ارتفاع الأقساط المدرسية والجامعية في معظم الجامعات الخاصة، بعدما تخطت الـ30%، على الأقل، خلال العام الدراسي والجامعي الحالي. فالجامعة التي كانت حلم العائلة اللبنانية صارت عبئاً يفوق طاقتها، لأن الرواتب والمداخيل لم تتحسن بالنسبة ذاتها، بل بقيت مكانها أو تراجعت، ما يفاقم أزمة القدرة على السداد، ويدفع كثيرين إلى التفكير بتأجيل الدراسة أو تغيير الاختصاص أو حتى ترك الجامعة.
المصادر تلفت، إلى أن المفارقة المؤلمة، هي أن اللبناني يُطلب منه أن يعيش كأن البلد في حالة طبيعية، بينما البلد يعيش حروباً مفتوحة على أكثر من جبهة: حرب أمنية وعسكرية، وحرب اقتصادية، وحرب على لقمة العيش. فكيف لعائلة أن تدفع قسط مدرسة أو جامعة ارتفع 30% أو 40% وتؤمّن سلة غذاء ارتفعت أضعافاً، وراتبها لم يتحرك؟
وتختم المصادر، بأن الأزمة لم تعد اقتصادية فقط، بل صارت اجتماعية وأخلاقية. فحين ينام طفل بلا عشاء ويعجز الأب عن تعليم ابنه وعن إطعام عائلته، لا يعود السؤال عن السياسة، بل عن البقاء. واللبناني اليوم، لا يبحث عن رفاهية، بل عن حد أدنى من الكرامة: أكل، تعليم، وطبابة، وهي أبسط حقوق أي مواطن في أي بلد في العالم؛ لكن الموجع أنها صارت أحلاماً بعيدة في لبنان.
