خاص ـ ضربة موجعة لـ”الحزب”.. ماذا بعد؟ (أمين القصيفي)

حجم الخط

في يوم واحد، التقت واشنطن وبيروت على طاولة واحدة من دون أن تجلسا معاً. الأولى وقّعت عقوبات بيد وزارة الخزانة، والثانية وقّعت ادعاءً بيد القضاء العسكري. الهدف واحد، وإن اختلفت الأدوات: شبكات “الحزب” المالية وتبييض الأموال، وخلاياه الأمنية في جرود الشمال.

وتعتبر مصادر سياسية متابعة، أنه بين قرار الخزانة الأميركية بإدراج جمعية “وتعاونوا” وشبكة الذهب والنقد، وبين ادعاء القاضي كلود غانم على الموقوفين الخمسة، تشكّلت صورة لا يمكن قراءتها كخبرين منفصلين. إنها لحظة يتحول فيها الضغط من سجال سياسي حول حصر السلاح، إلى ملاحقة ملموسة تطال الشبكات والخلايا النائمة والمال المشبوه.

وترى المصادر ذاتها، عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن السؤال الآن لم يعد ماذا حصل، بل ماذا سيحصل بعد؟

فعلى الجبهة المالية، العقوبات الأميركية لا تعمل كعقوبة لمرة واحدة. إدراج الأسماء والكيانات على قائمة SDN تحت تصنيف الإرهاب العالمي، مع التلويح بعقوبات ثانوية، يعني أن دائرة الخطر ستتسع لتشمل كل من يتعامل مع هذه الشبكة، من مصارف وشركات وأفراد. والرسالة الأميركية هنا واضحة: من يموّل أو يسهّل أو يغطّي، سيُعامل كجزء من المنظومة نفسها.

تضيف: أما جمعية “وتعاونوا” فهي ليست مجرد جمعية. فبحسب الخارجية الأميركية، كانت تنقل عناصر “الحزب” وتخزّن أسلحته وتوجّه أموال المانحين من الخارج نحو أنشطته، بينما كان الأخوان حسن وإبراهيم خشن ينقلان أموال فيلق القدس عبر شركتي Gold Global وSankari Gold وناقلي نقد يحملون سبائك الذهب والعملات عبر الحدود، بما في ذلك من أفريقيا. وهذا ما يجعل الملف مالياً وأمنياً في آن واحد.

وتشير المصادر، إلى أن ما كُشف عن “وتعاونوا” لا يبدو حالة معزولة، بل جزءاً من توجه يعتمده “الحزب” للتحرك من خارج أطره المعلنة، والتي بات قسماً منها خاضعاً للعقوبات وتحت المراقبة الشديدة؛ وذلك عبر واجهات ذات طابع أهلي تنتشر في مناطق عدة وتتخفى خلف عناوين اجتماعية مختلفة، للالتفاف على أجهزة الرقابة المالية، المحلية والدولية، والعقوبات المفروضة عليه بتهم الإرهاب وتبييض الأموال وتجارة المخدرات والممنوعات.

أما على الجبهة القضائية، فالادعاء على عناصر “الحزب” الخمسة من “خلية الشمال” محمد حسين محمد رشيد، محمد علي حسن عواضة، حسن علي فنيش، قزحيا محمد علوه، وحسين رياض دبوق، بتهمة تأليف مجموعة مسلحة والاعتداء على أمن الدولة، يفتح الباب أمام مرحلة أكثر حساسية.

فالتحقيق، بحسب مصادر قضائية لموقع “القوات اللبنانية”، يتوسع لكشف حقيقة دور بلال أسعد، المرتبط بالسيارة التي كانت تقل المجموعة وبالأوراق المضبوطة، والذي ما يزال رهن التحقيق على الرغم من إخلاء سبيله، وقد يمثل مجدداً أمام القضاء للتوسع في استجوابه والتحقيق معه.

هنا يكمن الامتحان الحقيقي، بحسب المصادر السياسية المتابعة، فهل سيبقى الملف محصوراً بخمسة موقوفين في جرود نائية، أم سيتحول إلى مسار يكشف الهيكلية التي تقف خلفهم؟ وهل ستتحمل المؤسسات اللبنانية ضغط المرحلة المقبلة، أم ستتراجع أمام الحسابات السياسية المعتادة؟

المصادر تؤكد، أن الجواب لن يأتي من التصريحات، بل من خطوتين: الأولى، ما ستكشفه التحقيقات المقبلة، والثانية، ما إذا كانت واشنطن ستبني على عقوباتها بجولة جديدة. عندها فقط، سنعرف إن كنا أمام ضربة موجعة، أم أمام بداية تفكيك منظومة كاملة.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل