
ما بعد انتهاء مهمة القوة الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” نهاية العام الحالي وبدء انسحابها، لن يكون كما قبل هذا التاريخ على الإطلاق. “اليونيفيل” أصبحت من الماضي، والجميع بات يسلّم بهذه “المسلّمة”، داخلياً ودولياً؛ وكل الكلام الذي نسمعه على لسان المسؤولين حول السعي والبحث بإمكانية التجديد لها، ولو لفترة محدودة ريثما يتأمَّن البديل وتجنباً للفراغ الأمني في الجنوب، لا يخرج عن إطار التمنيات غير القابلة للتحقق.
وتؤكد مصادر دبلوماسية لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن المسؤولين اللبنانيين تبلغوا بشكل مباشر من مختلف الموفدين الدوليين إلى بيروت، وآخرهم المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، أن لا تجديد لـ”اليونيفيل” بأي شكل، وأن أي قوة بديلة مطروحة للبحث تحت لواء وغطاء الأمم المتحدة “لن تكون بالتأكيد بصيغة “اليونيفيل” المنتهية ولايتها، لا على مستوى المهمات ولا على مستوى العديد والعتاد”.
وتكشف المصادر ذاتها، أن هناك رفضاً أميركياً قاطعاً لهذه الناحية، وفي الكواليس، المباحثات تخطت هذه النقطة لتنتقل إلى البحث عن صيغة قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن، تتولى فرنسا إعداد مسودته، والأبرز فيه “ربط بعض بنود الاتفاق الإطاري بالقرار ومنها: آلية التحقق من بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها كافة، ونزع سلاح “الحزب” وتفكيك بنيته العسكرية والأمنية”.
وتضيف: “مصير سلاح “الحزب” يدخل في صلب المباحثات القائمة في هذا السياق بين واشنطن وباريس، والتي تتوسع لتشمل روسيا والصين وسائر الدول الأعضاء في مجلس الأمن، للتوصل إلى صيغة الترتيبات في المرحلة المقبلة ما بعد انتهاء مهمة “اليونيفيل” وانسحابها من الجنوب، وحول المهمة التي ستوكل لأي قوة أممية بديلة وصلاحياتها؛ لأن التحقق من نزع السلاح وبسط سلطة الدولة يجب أن يشمل الأراضي اللبنانية كافة، إذا كان الهدف استتباب الأمن والاستقرار ونزع عوامل أي تفجير في المستقبل”، مشيرة إلى أن مختلف الجهود الدبلوماسية المبذولة تصب في هذا الإطار، لا سيما بين الجانبين الأميركي والفرنسي، وهو ما أكده والتز من بيروت.
وتشير المصادر إلى أن النقاش الجوهري اليوم لم يعد يقتصر على اسم القوة البديلة وممّن ستُشكَّل والدول المشاركة، بل حول صلاحياتها. فالسؤال المطروح في الكواليس: هل ستكون لها صلاحية التفتيش والتحقق الميداني، أم ستكتفي بالمراقبة؟ وهل ستعمل إلى جانب الجيش اللبناني، وإلى أي حدٍّ، أم ستمتلك أيضاً صلاحية المراقبة والمتابعة والتحقق بشكل مستقل عنه؟ كما أن مصير مراكز “اليونيفيل” وعتادها مطروح على الطاولة، وما إذا كانت ستسلَّم للجيش اللبناني لتفادي أي فراغ أمني بين الانسحاب وبدء عمل القوة الجديدة، وهي الفترة الأخطر التي يخشى أن يستغلها أي طرف لإعادة خلط الأوراق.
وتحذر المصادر، من أن موسكو وبكين لم تحسما موقفهما بعد من ربط نزع السلاح بالقرار الجديد، وقد تطلبان صيغة أخف لا تضع التحقق في صلب المهمة. وهذا ما يجعل المفاوضات الفرنسية – الأميركية حاسمة في الأسابيع المقبلة.
وتسارع المصادر إلى التأكيد، أن الأساس يبقى على عاتق الدولة اللبنانية. فتوفير الأمن والاستقرار هو من مسؤوليتها بالدرجة الأولى، وتأتي الجهود الدولية كعوامل مساعدة وداعمة، من قبيل الاهتمام الدولي بالشأن اللبناني، ولمساعدة لبنان على تخطي أزماته وإزالة العوائق من أمام مسيرة استعادة الدولة لقرارها، وانطلاقاً من مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وتختم المصادر بالتشديد على ضرورة أن يستفيد لبنان من هذه الفرصة المتاحة مع الاهتمام الدولي الراهن، وخصوصاً الأميركي، لمساعدته، والدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي، وفي مقدمته واشنطن، لمواكبة الدولة اللبنانية في مسيرتها لاستعادة سيادتها وخروج إسرائيل من الأراضي اللبنانية وإنهاء الصراع معها والتوصل إلى استقرار دائم بين الجانبين.
لكن هذا الأمر غير ممكن ما لم تحسم الدولة أمرها تجاه قوى الأمر الواقع التي تقوّض سلطتها، تقول المصادر. فالدولة قطعت شوطاً كبيراً على مستوى اتخاذ قرارات سيادية مهمة بحصرية السلاح بيدها والتفاوض عن نفسها بنفسها، ورفضت أن تكون ملحقاً في أي مفاوضات أخرى تقرر مصيرها، لكن الاختبار الحقيقي الآن هو في التطبيق، قبل أن يتحول الانسحاب الأممي إلى فراغ يملؤه غيرها.
