Site icon Lebanese Forces Official Website

المانشيت ـ واشنطن إلى الفعل: عقوبات تضرب شبكات “الحزب”.. والقضاء يدّعي على “خلية الشمال”

بات من الواضح أن قراءة المشهد اللبناني تستوجب تجاوز ما يُعلن من مواقف وتصريحات أو الاكتفاء بها، ليُقرأ من خلال الوقائع المتتالية التي بدأت ترسم معالم مرحلة جديدة. في يوم واحد، تحركت واشنطن على جبهة المال، وتحرك القضاء اللبناني على جبهة الأمن، وبين الجبهتين، برز سؤال واحد لم يعد ممكناً تأجيله: هل باتت الدولة اللبنانية قادرة على أن تكون وحدها صاحبة القرار والسلاح والسيادة، أم أن شبكات موازية ما زالت تحاول أن تفرض واقعاً آخر من تحت الطاولة.. ومن فوقها؟

لعله من التبسيط وضع ما حصل بالأمس في خانة الصدفة. عقوبات تستهدف قلب المنظومة المالية لـ”الحزب”، وبيان أميركي يتحدث بلغة غير مسبوقة عن احتكار الدولة للسلاح، وادعاء قضائي يطال “خلية الحزب” في جرود الشمال بين بشري والبترون والكورة، وتحقيق يتوسع ليطال أدواراً قيادية. كل ذلك يأتي في لحظة مفصلية، حيث يقترب لبنان من مرحلة ما بعد “اليونيفيل”، وحيث لم يعد المجتمع الدولي مستعداً للتغاضي عن المراوحة.

عقوبات أميركية جديدة.. “الخزانة” تضرب في العمق المالي لـ”الحزب”

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC التابع لوزارة الخزانة الأميركية أعلن، أمس الأربعاء، إدراج ثلاثة لبنانيين وجمعية لبنانية وشركتين تعملان في تجارة المعادن والمجوهرات على قائمة العقوبات، على خلفية ارتباطهم بـ”الحزب”. وشملت العقوبات عفيف عبد الرضا شومان، وحسن خشن، وإبراهيم خشن، إضافة إلى جمعية “وتعاونوا” وشركتَي Gold Global و Sankari Gold. وأُدرج الأشخاص والكيانات على قائمة SDN تحت تصنيف الإرهاب العالمي SDGT، مع الإشارة إلى مخاطر فرض عقوبات ثانوية.

الخارجية الأميركية: الدولة وحدها تحتكر السلاح

تعليقاً على العقوبات الجديدة، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية توماس بيغوت إن الشعب اللبناني يستحق بلداً سيداً يتمتع بالاستقرار، تحتكر فيه الدولة اللبنانية وحدها السلاح والسلطة، معتبراً أن محاولات “الحزب” لتقويض هذا المستقبل من خلال استغلال الجماعات الإنسانية والقطاع الخاص أمر مخزٍ.

وأكد بيغوت، أن الولايات المتحدة ستواصل منع مثل هذه المحاولات، بينما تشجع المساعدات والاستثمارات المشروعة التي تساعد فعلاً الشعب اللبناني، لا جماعة مدعومة من طهران، كاشفاً أن جمعية “وتعاونوا” تدّعي أنها تقدم فقط الإغاثة الطارئة في جنوب لبنان، بينما في الواقع تنقل عناصر “الحزب”، وتخزّن أسلحة المجموعة، وتوجّه أموال المانحين من الخارج نحو أنشطة “الحزب”، ومؤسسها عفيف شومان يدير المنظمة بتوجيه من “الحزب”.

وأضاف، أن الأخوين حسن وإبراهيم خشن عملا مع “الحزب” على نقل أموال كبيرة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، عبر شركتي Gold Global في لبنان و Sankari Gold في تركيا، وناقلي الأموال نقداً، لنقل سبائك الذهب والعملات عبر الحدود، بما في ذلك من أفريقيا.

القضاء العسكري يدّعي على “خلية الشمال” والتهمة.. النيل من أمن الدولة

في المسار القضائي، ادعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على عناصر “الحزب” الخمسة الموقوفين ممن يشكلون المجموعة التي أُلقي القبض عليها في جرود بشري والبترون والكورة.

وجاء الادعاء سنداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات، بتهمة تأليف مجموعة مسلحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، وهي من الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي، إضافة إلى المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري. وأحالهم غانم على قاضي التحقيق العسكري الأول القاضية غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم. والمدعى عليهم هم: محمد حسين محمد رشيد، محمد علي حسن عواضة، حسن علي فنيش، قزحيا محمد علوه، وحسين رياض دبوق.

التحقيق يتوسع.. ما حقيقة دور بلال أسعد؟

وتشير المعلومات التي حصل عليها موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني من مصادر قضائية، إلى أن التحقيق يتوسع لكشف حقيقة الدور الذي يلعبه بلال أسعد، وموقعه، والمهمات القيادية التي يتولاها، على خلفية ارتباطه بالسيارة التي كانت تقل المجموعة وبالأوراق المضبوطة. علماً أن أسعد الذي خضع للتحقيق وأُخلي سبيله لاحقاً “ما يزال رهن التحقيق”، والساعات المقبلة ستكشف ما إذا كان سيمثل أمام القضاء مجدداً. في وقت، ترددت معلومات أن بلال أسعد هو قيادي كبير في “الحزب”، ولعب دوراً بارزاً في الانقلاب الذي نفّذه “الحزب” في “7 أيار” العام 2008 باجتياح بيروت والهجوم على الجبل.

من “اليونيفيل” إلى واشنطن.. التشدد الأميركي إلى خطوات عملية

ما يحصل اليوم لا يمكن فصله عن الصورة الأوسع؛ التي كشفها موقع “القوات اللبنانية” في مقالات ومانشيتات عدة في الأيام الماضية: الإدارة الأميركية تتجه إلى التشدد أكثر في الملف اللبناني، ووضع الدولة اللبنانية أمام مسؤولياتها والتزاماتها.

فمع اقتراب مرحلة ما بعد “اليونيفيل”، لم يعد لبنان أمام خيار تأجيل الحسم؛ إذ إن الوجود الدولي الذي كان يغطي جزءاً من الفراغ في الجنوب يقترب من نهايته، وما سيملأ هذا الفراغ هو إما الدولة ومؤسساتها، وإما إسرائيل، وإما الفوضى وشبكات السلاح والمال الموازية.

ويبدو، وفق مصادر سياسية متابعة لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن الإدارة الأميركية بدأت باتخاذ الخطوات العملية في هذا السياق؛ من العقوبات المالية إلى الموقف السياسي الواضح، إلى دعم المسار القضائي والأمني اللبناني، في رسالة مفادها أن زمن التغاضي انتهى، وأن المساعدات والاستثمارات و”الدعم النوعي”، كلها باتت مرتبطة بخطوات وإجراءات تنفيذية تُثبت فيها الدولة أنها دولة فعلية حسمت أمرها. وهنا تفتح المصادر نافذة لتؤكد أن الموقف العربي، وخصوصاً الخليجي، يتماهى مع الموقف الأميركي في هذا السياق.

Exit mobile version