
ماذا يُحضّر “الحزب”؟ وإلى أين يريد أخذ البلاد من جديد، بعد حروب الإسناد المدمّرة التي ورّط لبنان بها وما نزال في عمق الحفرة مهدَّدين بـ”الأعظم”؟ ألا يكفي ما استجرّه من موت ودمار وخراب واحتلال حتى الآن؟ وهل يريد أخذ البلد وناسه إلى حفلة جنون وحرب عبثية جديدة باتجاه هذا “الأعظم”؟
في الأيام الماضية، وصلت رسالة بالغة الخطورة إلى المسؤولين اللبنانيين “المعنيين”، تحذر ممّا يخطط له “الحزب”، وتدعو الدولة اللبنانية إلى حزم أمرها واتخاذ الخطوات المطلوبة بشكل صارم على الأرض وضبط مستودعات الأسلحة والمتفجرات، ونزع السلاح من الميليشيات الخارجة عن القانون وحصره بيدها، بقواها العسكرية والأمنية الشرعية وحدها، وعدم التهاون أو التساهل بأي شكل مع شبكات “الحزب” الأمنية المتمددة وملاحقة أفرادها أمام القضاء إلى النهاية وصولاً إلى من يعطي الأوامر.
وتكشف مصادر دبلوماسية غربية لموقع “القوات اللبنانية” الغلكتروني، أن المعلومات المتوافرة تؤكد أن “الحزب” يسرّع منذ فترة عملية إعادة بناء قدراته العسكرية واللوجستية، متحدثة عن تسجيل نشاط كثيف لخلاياه في مختلف القرى الواقعة شمال نهر الليطاني؛ بعدما سلَّم، بشكل أو بآخر، بسقوط منطقة جنوب الليطاني من يده وعجزه عن إحداث أي تغيير في هذا الواقع راهناً، كما تقول.
وفي السياق ذاته، تؤكد مصادر جنوبية لموقع “القوات اللبنانية”، أن “الحزب” يُعزّز ترسانته العسكرية ونشر العناصر ويُجري تدريبات في منطقة جزين، وغيرها من القرى الواقعة شمال الليطاني، بحيث تُسمع أصوات إطلاق الرصاص في الوديان وفي خراج بعض القرى.
برأي المصادر، أن “الحزب” يعتبر أن منطقة جزين والمناطق المجاورة المتداخلة، تشكل جزءاً أساسياً من الخط الثاني للمواجهة، بعد انهيار الخط الأول جنوب الليطاني وتراجع “الحزب” إلى شمال الليطاني، لافتةً إلى أن “الحزب” يمنع الأهالي من تفقد ممتلكاتهم وأراضيهم في بعض النقاط، من دون أي رادع، وبظل غياب أي ملاحقة أو تصدٍّ لعناصره عند الشكوى أو الاعتراض لدى الجهات المسؤولة المعنية، ما يفاقم حالة القلق والخوف على مصيرهم وعائلاتهم.
وتشير المصادر، إلى أن هذه المعلومات وصلت إلى “مراجع مسؤولة” من دون “أجوبة شافية”، في وقت لم تصدر أي جهة رسمية، حتى الآن، أي بيان أو توضيح يطمئن الأهالي ويزيل هواجسهم، وتزداد الخشية لديهم من أن تلقى مناطقهم مصير البلدات الجنوبية المدمرة في حال اندلعت الحرب من جديد بشكل موسع، وبظل التحذيرات الدولية والرسائل التي تُنقل إلى المسؤولين وتتداولها وسائل الإعلام.
بالعودة إلى المصادر الدبلوماسية، فهي تؤكد أن إسرائيل لن تقف عند حدود هذه المرة إذا تجددت الحرب في المنطقة وانبرى “الحزب” مجدداً لإسناد إيران، كاشفةً أن هذه الرسالة وصلت إلى المراجع الرسمية في لبنان عبر القنوات الدبلوماسية، ومفادها أن ردَّ تل أبيب هذه المرة سيكون مدمّراً بشكل لم يحصل من قبل، وأنها لن تخضع لأي ضغوط؛ فضلاً عن أن المسؤولين الإسرائيليين لا يخفون هذا الأمر بل يصرّحون به بشكل علني شبه يومي.
وتضيف: حتى رئيس الجمهورية جوزيف عون ألمح إلى ذلك في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، حين وجّه رسائل معبّرة إلى “الحزب”، وأشار إلى أن أي توريط للبنان من جديد بأي حرب إسناد يعني دماراً أكبر للنبطية وصور وصيدا ونزوحاً أوسع، من دون أي نتيجة، داعياً “الحزب” إلى التعقل.
لكن في المقابل، “الحزب” في مكان آخر. وتعرب مصادر سياسية بارزة في هذا السياق عبر موقع “القوات اللبنانية، عن أسفها، لأنه على الرغم من كل ما حصل والمآسي والكوارث التي جرّها “الحزب” على لبنان وما نزال نتخبَّط بها، وخصوصاً على الطائفة الشيعية التي يدعي حمايتها فيما في الواقع هو نكَبَها بأكبر نكبة لم تشهدها في تاريخها، لم يقم بأي مراجعة ولم يتزحزح قيد أنملة عن ولائه المطلق للمشروع الإيراني والحرس الثوري ويرفض تسليم سلاحه إلى الدولة ويهدد.
وتتوقف المصادر عند خطورة ما يتردد في الكواليس السياسية “مرفقاً بمعلومات أمنية”، وحتى على مستوى الأوساط الشعبية في بيئة “الحزب”، بأنه يتحضّر لتحرّكات على الأرض في الداخل وعن أوامر لمستويات قيادية بالاستعداد ورفع الجهوزية، وفي خلفية الصورة “انقلاب 7 أيار 2008”.
وتلفت المصادر إلى أن رفع درجة الاستنفار لدى “الحزب”، تزايدت منذ توقيف عناصره متلبّسين بشاحنة الـ TNT والـ C4 بالصواعق والأسلاك والعبوات المحشوة بالكرات المعدنية والمسامير في ضهر البيدر واعتقال العنصريين اللذين كانا ينقلانها وإحالتهم إلى القضاء العسكري، وارتفعت أكثر بعد القبض على “خلية جرود بشري والبترون والكورة” وادعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على الموقوفين الخمسة بتهم تأليف عصابة مسلّحة بقصد النيل من سلطة الدولة. في حين يمارس “الحزب” الضغوط على القضاء لوقف الملاحقات والاستدعاءات مطالباً بإطلاق سراح كل الموقوفين في القضيتين؛ والذين سرّب عبر إعلامه بأنه سيتعامل مع ملفهم كما يتعامل مع “الأسرى لدى إسرائيل”ّ!
السؤال هنا، بحسب المصادر: كيف ستتصرف الدولة إن تجرأ “الحزب” على هز السلم الأهلي واجتياح وتخريب مناطق معينة تعارضه، على غرار “7 أيار” أو بأي شكل آخر، خصوصاً بظل تحركاته الميدانية ومخططاته الأمنية التي تتكشف تباعاً، وآخرها كشف “خلية الشمال” و”الأدلة الجرمية” البالغة الخطورة التي ضُبطت بحوزتها، والتي تؤشر إلى أمر ما كبير كان يُهيَّأ في هذه المنطقة؟
سؤال أيضاً: هل ما يزال “الحزب” يمتلك فعلاً القدرة على اجتياح المناطق التي تعارضه وتوالي الدولة؟ وهل الأخيرة عاجزة عن مواجهته والقيام بواجبها بحماية المواطنين المسالمين الآمنين؟ أم أن “الحزب” يراهن على “التردد في سدة القرار الرسمي الحاسم”، في حين هو أضعف من أي وقت في تاريخه ولم يعد يمتلك سوى القدرة على التخريب وإشاعة الفوضى، والقيام ربما بعمليات أمنية لاستهداف شخصيات معارضة أو أماكن محددة تحمل رمزية معينة، ليثير الخوف والذعر في الأوساط الشعبية ومحاولة “تجميد” تقدم الدولة “النسبي”؟
الحقيقة هنا، تقول المصادر، فإن تراجعت الدولة أمام “الحزب” عن قراراتها السيادية وتصنيفه تنظيماً خارجاً عن القانون، فليس بسبب عجزها أو لأن “الحزب” أقوى منها، بل بسبب التردد والمسايرة والتلكؤ عن القيام بواجبها ومسؤولياتها تجاه المواطنين.
في هذه الحالة، لا يعود السؤال عمّا يفعله “الحزب”، وفق المصادر، فهو يواصل مشروعه وخططه لإعادة السيطرة على الدولة والناس والقبض على القرار مجدداً، بل يصبح السؤال ماذا يبقى من الدولة في حال لم تحسم أمرها وواصلت سياسة الانتظار والتردد والتخاذل؟
وعليه، ألا يدرك المسؤولون أن الوقت لا يلعب لمصلحتهم ولا لمصلحة اللبنانيين التوّاقين إلى عودة الدولة ونهاية مسلسل الحروب والموت والخراب والدمار؟ ألا تدرك الدولة أنها في هذه الحالة تكون تُضيّع فرصة ذهبية على لبنان وشعبه وتُنهي نفسها بنفسها؟!
