واكيم: المطلوب خطة اقتصادية شاملة

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم ان “حزب القوات اللبنانية منذ تأسيسه مع الرئيس الشهيد بشير الجميل وصولاً إلى رئيس الحزب سمير جعجع هو بحد ذاته ثورة اجتماعية نحو بناء دولة قوية”.

وأضاف خلال ندوة اقتصادية نظّمتها منطقة بيروت، “القوات إضافة إلى عملها المقاوم والمدافع عن الأرض كانت تعمل في الشق المعيشي والاجتماعي، وعندما أصبح لديها تكتلا من 15 نائبا، هي تعمل لبناء جمهورية قوية قدمت من أجلها آلاف الشهداء”.

ورأى واكيم ان “السلطة ومن خلال ممارستها وضعت المواطن في دائرة ضيقة، وللأسف المواطن قبل بذلك، اذ أجبروا اللبناني على القيام بواجباته تجاه الدولة في حين ان السلطة جعلت من حقوق المواطن سلعة تباع في الانتخابات النيابية”.

ولفت إلى ان “الدولة ليس لديها صادرات، ففي الزراعة التلف سيد الموقف وفي الصناعة حدث ولا حرج، إضافة إلى تأثير حزب الله على الاقتصاد بسبب سياسته وحروبه وتغطيته الفاسدين”.

وشدد واكيم على “اننا منذ انطلاقة الثورة دعمناها ونحن بصلبها ولا حلول خارج إطار هذه الثورة، والمطلوب واحد هو خطة اقتصادية شاملة قادرة على انتشالنا من الوضع الذي وصلنا اليه بسب الفساد وسوء إدارة الدولة”، مضيفاً “اذا لم تأت المساعدات لن نستطيع النهوض من جديد”. وتابع: “حاولنا كثيرا اصلاح الوضع من داخل الحكومة عبر الوزراء واستطعنا توقيف بعض الصفقات المشبوهة”.

وأوضح واكيم عمل تكتل الجمهورية القوية منذ دخولها إلى المجلس والقوانين التي تقدمت بها إضافة إلى الأسئلة التي وجهتها إلى حكومة الرئيس السابق سعد الحريري. وقال: “خلال سنتين تقدمنا بـ34 مشروع قانون إلى مجلس النواب وبالمشاركة مع بقية الكتل النيابة، لها علاقة بالحياة الاجتماعية والمعيشية وحقوق المرأة والطفل، ابرزها، قانون القضاء العدلي الذي يعيد إعادة التركيبة القضائية، وقانون الشفافية، وقانون العقوبات المتعلق بالعنف بحق القاصرين والنساء، وقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، والذي عملت عليه جاهداً، قانون أصول المحاكمات الجزائية، والسماح بمحام اثناء التحقيق مع الموقوف، تعديل قانون في بعض مواد قانون الإيجارات، قانون معجل مكرر يرمي إلى آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات والمؤسسات العامة، ولكن من ينادون بمكافحة الفساد اليوم أسقطوا عنه صفة العجلة، قانون الإيجارات السكنية، وقانون المطبوعات، وقانون معاقبة التعذيب، وقانون القطاع الخاص”.

وأضاف، “توجهنا من خلال التكتل بـ16 سؤال للحكومة السابقة، أهمها سؤال حول التوظيف العشوائي في القطاع العام والذي كشف عن توظيفات عشوائية لأكثر من 5300 موظف تم توظيفهم بطريقة غير قانونية مما رتب على الدولة رواتب بـ60 مليون دولار”.

وأشار إلى انه في “لبنان هناك قوانين قادرة على مكافحة الفساد، وهي تطبيق احكام القانون 44 على 2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، وهذا ما شار اليه البيان الأخير لتكتل الجمهورية القوية”.

ونظمت منطقة بيروت في حزب القوات اللبنانية ندوة عن “الوضع السياسي والاقتصادي – أسباب، نتائج وحلول”، تحدث خلالها عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم، الإعلامية جيسي طراد قسطون والبروفيسور روك – أنطوان مهنا في مدرسة الفرير – الجمّيزة بحضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جان طالوزيان، الأمين المساعد لشؤون المناطق جوزف أبو جودة، منسق بيروت دانيال سبيرو، رئيس مصلحة المهندسين بول معراوي، عضو المجلس المركزي رياض عاقل، عضو مجلس بلدية بيروت ورئيس نادي الحكمة إيلي يحشوشي، عدد من مخاتير المنطقة وفاعلياتها، رئيسي جمعيّتي تجار الأشرفية والرميل طوني عيد والياس شويتي، جمع من المسؤولين، وحشد من القواتيين وأبناء المنطقة.

بدورها، أسفت قسطون في كلمتها للتدهور الاقتصادي الحاصل في البلاد نتيجة ثلاثين سنة من الهدر والفساد والصفقات مطالبة بوقفة ضمير من أجل التغيير. وشرحت بالأرقام أن الاقتصاد اللبناني يسجّل نحو 7 مليار دولار سنويا كإجمالي خسائر نتيجة عدم الاستقرار السياسي وعدم وضع خطط اقتصادية واضحة داعية الى وقف السرقات والبدء بمسيرة بناء وطن.

من جهته، أكد مهنا أن الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية المستفحلة في البلاد يكمن في تشكيل لجنة طوارئ مؤلّفة من اختصاصيين في المجال كخطوة أولى ولجنة قضائية عليا لاستعادة الأموال المنهوبة كخطوة تالية.

وأعطى مهنا إجراءات عملية للبدء بالحلول واضعا خطة متلازمة بموضوع المصارف مؤلفة من نقاط ست، أولها زيادة رأس المال من الخارج وليس من الداخل، يليها خصخصة موجودات الدولة من خلال تسنيدها للمصارف معتبرا أن 62% من الدين العام هو دين داخلي وبالتالي يسهل التصرف به مما يجعلها فرصة ذهبية لا يجب التفريط بها للشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع مهنا بالإجراءات الفورية التي يجب اتخاذها مطالبا بإقامة حملة تضامنية ضامنة للودائع بين السلطة والمصرف المركزي والمصارف، داعياً الى عملية دمج المصارف نظرا لكثرتها على مساحة لبنان، وطلب مهنا من الدولة تقديم ورقة اقتراحات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لجدولة الدين العام وليس لإعادة هيكليته بهدف تأخير الاستحقاق، خاتما اقتراحاته بلجم فلتان مافيا الصيارفة والشبكة المرتبطة بهم.

وشدد على أن الحل الأساسي يكمن بالتركيز على ملفات الفساد واسترداد الأموال المنهوبة مقدّما خطة للحكومة الانقاذية تتمثل بوقف انتاج الكهرباء لسنة كاملة والاعتماد على المولّدات مع عدّادات، استيراد مباشر للمحروقات، ضبط التهريب في الجمارك وضبط المعابر، موازنة تقشفية من خلال إقفال المجالس والصناديق الفرعية والإدارات الرديفة وتجزئة زيادة سلسلة الرتب والرواتب لثلاث سنوات أو تجميدها لسنة كاملة، ورأى مهنا أن التقشف يجب أن يسري أيضا على مخصصات ورواتب السياسيين والمدراء العامين، مشيرا الى ضرورة اعتماد مبدأ شفافية الالتزامات في إدارة المناقصات والأملاك البحرية والجمعيات غير الحكومية وغيرها.

ودعا الى اصلاح القطاع العام كما الى التحضير للخصخصة ووضع تشريعات لمكافحة الفساد من قبل المجلس النيابي وليس الحكومة. وتمنى مهنا في ختام كلمته تفعيل دور الاغتراب اللبناني وتشجيعه على الاستثمار في لبنان من أجل النهوض بالبلاد.

وفي الختام، طرح الحاضرون الأسئلة على المتحدّثين على أمل اللقاء في نشاطات لاحقة في أوضاع سياسية واقتصادية أفضل.