رأى اللواء الركن جميل السيد في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي ان المواقف والتصريحات التي صدرت عن رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي وعن المدعي العام للمحكمة القاضي دانيال بلمار "تعكس حالة التخبط التي تعانيها تلك المحكمة بعدما سقطت صدقيتها لدى الكثير من الدول ولدى الجزء الكبير من الرأي العام اللبناني والعربي"، معتبرا ان "تلميع صورة المحكمة الدولية لا يكون أبدا من خلال الدعاية ولا من خلال استضافة الوفود الصحافية والاعلامية مجانا، وأن تدفع المحكمة الدولية من ميزانيتها، أي من جيوب اللبنانيين، نفقات سفر وفنادق وتنقلات لتلك الوفود مع مصروف نقدي يوازي ثلاثمائة يورو لكل صحافي".
وبرأي السيد، فان العدالة الدولية "عندما تسعى الى كل ذلك لتلميع صورتها، فهذا يعني بالتأكيد بأنها تعاني خللا جوهريا في نظامها وعملها، وبالتالي فان وصمة شهود الزور وشركائهم لاتهام سوريا والضباط الاربعة لن تزول عن هذه المحكمة طالما هي امتداد للجنة التحقيق الدولية، وكلاهما، اي المحكمة واللجنة، تضمان قضاة ومحققين دوليين، وكلاهما انشئا من قبل الامم المتحدة، وكلاهما يمثلان العدالة الدولية".
وسأل السيد: "ما الذي يمنع ان يحصل اليوم في المحكمة ما حصل بالأمس في لجنة التحقيق الدولية؟ وما هي الضمانة ان لا يكون من بين أعضاء المحكمة قضاة ومحققون دوليون مزورون كما كان ديتليف ميليس وغيرهارد ليمان في اللجنة، وكذلك قضاة لبنانيون مزورون على غرار القاضي سعيد ميرزا؟"
وختم البيان: "إذا لم تعد المحكمة الدولية عن قرارها وتحاسب شهود الزور وشركاءهم في السلطة اللبنانية، وان لم ير الرأي العام اللبناني أولئك القضاة والمحققين الدوليين واللبنانيين في سجون لاهاي، فإنه عبثا تحاول المحكمة الدولية تلميع صورتها، وبخلاف ما قاله رئيسها كاسيزي، فان مطالبة اللواء السيد للمحكمة الدولية بتسليمه الادلة عن شهود الزور ليس شهادة حسن سلوك لتلك المحكمة بل تهمة عليها وإثبات دامغ على تسييس العدالة الدولية، اذ لو احترمت لجنة التحقيق المعايير القانونية الدولية لما كان هنالك شهود زور ولا اعتقال سياسي، ولو احترمت المحكمة الدولية معايير القضاء الدولي لكان يجب ان نرى شهود الزور وشركاءهم في سجونها، لا ان نراها تحمي شهود الزور وشركاءهم في لبنان وتمنع محاكمتهم لديها، وتماحك اللواء السيد حول تسليمه الادلة عنهم منذ ثمانية أشهر الى اليوم، وسط ممانعة القاضي بلمار لكسب الوقت وتمرير القرار الظني متجاوزا مؤامرة شهود الزور وشركائهم ومتغاضيا حتى عن التعمق بالتحقيق معهم لمعرفة من مولهم وكان وراءهم لتضليل التحقيق ضد لبنان وسوريا على مدى اربع سنوات، ولماذا حصلت تلك المؤامرة ومن كان المستفيد منها، ولماذا اصرار القضاء الدولي واللبناني على منع ملاحقتهم ومحاسبتهم؟"