استنكر المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار مجزرة كنيسة سيدة النجاة في بغداد التي تشكل بحق جريمة ضد الإنسان، وتكشف بشاعة مرتكبيها وبعدهم عن التعاليم السماوية والقيم الإنسانية، لافتاً الى أن "المفارقة ان الجريمة بدت بحجمها ووحشيتها، رغم السوابق المشابهة لها، رداً على السينودس من أجل مسيحيي الشرق الأوسط الذي انعقد أخيراً في روما وكتأكيد الإرهابيين مضيّهم في استهداف المسالمين الآمنين الذين لا يشاطرونهم اقتناعاتهم وآراءهم".
وفي بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب دوري شمعون، ذكّر الأحرار "أن المسيحيين العراقيين هم من مكونات المجتمع العراقي الأساسيين، وأنهم تميزوا بالولاء للعروبة المتنورة وللدولة والنظام القائم من دون أي موقف استفزازي لأحد مع إصرارهم على المحافظة على إيمانهم ومعتقداتهم وممارستها بحرية تامة، مثنياً على تشخيص آباء الكنيسة الذين شددوا على ضرورة تحقيق السلام في الشرق الأوسط وعلى قيام الدولة العراقية بواجباتها، مما يفترض إلتفاف العراقيين حولها ودعم الشرعيتين العربية والدولية لها.
وأضاف البيان: "ويبقى أن الرد الأفضل على الإرهاب والتطرف يكون بمزيد من الحوار بين الثقافات والحضارات، ومزيد من التواصل والتفاعل الإيجابيين في ظل الدستور والقوانين المرعية الإجراء".
وعن قرار أفرقاء 8 آذار باستثناء الرئيس نبيه بري مقاطعة جلسة هيئة الحوار الوطني، رأى الأحرار أنه من المضحك المبكي أن يتحول العماد عون الذي كان سباقاً في إبلاغ استنكافه علامة فارقة في المزايدة بإسلوبه المعروف الذي يوحي أنه يمسك باللعبة وقواعدها وخفاياها، وأنه سيدها والآمر الناهي في شأنها. أما الحقيقة فهي عكس ذلك تماماً والكل يعرف من هو القائد الحقيقي للإنقلاب الذي تم تنفيذه على مراحل، ومن هو المعتمد الأول للمحور الإقليمي في لبنان والممسك بالقرار إمساكه بالسلاح، الذي يجمع الدور الداخلي والوظيفة الإقليمية، والمجاهر بتبعيته لهذا المحور من خلال عقيدته والتزامه المعلنين. ولن تنفع المعارك "الدونكيشوطية" في تحويل انتباه اللبنانيين أو خداعهم كالإمعان في تصنيفهم وسوق الاتهامات إلى من يحلو له تشويه صورتهم، ووصفهم بأقبح النعوت، بينما يضع نفسه وحلفاءه بمرتبة الذين هم فوق الشبهات والذين لا ترقى اليهم الشكوك، وكل ذلك تحت عنوان الإصلاح، متوجهين الى عون بالقول انه إذا كان في ادعاءاته قدر حبة الخردل من الصدق والصدقية فما عليه إلا الإمتثال إلى مطلب المساءلة والمحاسبة بدءاً من المرحلة التي تلت اتفاق الطائف، وبذلك نضع حداً للمزايدات والاتهامات والتشكيك وليتحمل كل فريق وكل شخص مسؤولية أفعاله، خصوصاً ان ما تم كشفه للرأي العام بالنسبة إلى سلوكياته المالية يجب أن يشكل رد فعل عنده والدفاع عن نفسه".
وناشد الأحرار السلطات المختصة عدم الاكتفاء بالتفرج على ما يكشفه الإعلام، وخصوصاً إعلام 8 آذار، من سيناريوهات أمنية يتم التحضير لها بانتظار ساعة الصفر وكأن المستهدف ليس السلم الأهلي والأمن الوطني وهما في عهدتها، لافتاً إلى المنحى التصاعدي للتسريبات المبرمجة والتي لا يحجم الواقفون وراءها عن إعلان نيتهم في اللجوء إلى السلاح، واستعمالهم لغة الحرب والسيطرة بالعنف كأن لا دولة ولا مؤسسات قضائية وأمنية وعسكرية. ومن بينهم قادة حزبيون ووزراء ونواب.
وكرر الأحرار تأكيدهم على مرجعية الدولة الحصرية ومسؤوليتها في حفظ أمن المواطنين وسلامتهم وكرامتهم، وكذلك التشبث بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها القرارين 1701 و 1757 بما أنهما يتكاملان في المساهمة بتثبيت ركائز الدولة، وبوقف الاغتيالات والاستقواء بالسلاح لفرض أمر واقع يرفضه السواد الأعظم من المواطنين.