اكدت الاغلبية الجمهورية القادمة في مجلس النواب الاميركي الاثنين عزمها على التصدي لاغلاق معتقل غوانتانامو، بعد الانتصار الذي حققه المحافظون الثلاثاء الماضي في انتخابات التجديد النصفي التشريعية.
واعلن بيتر كينغ نائب نيويورك الذي سيتولى رئاسة لجنة الامن الداخلي في كانون الثاني المقبل "اولوياته" في بيان اصدره الاثنين.
واكد كينغ انه سيعمل على وقف مشاريع ادارة اوباما لنقل معتقلي غوانتانامو، مثل خالد شيخ محمد الذي يقول انه العقل المدبر لـ11 ايلول والمتهمين معه، الى الولايات المتحدة لمحاكمتهم امام محاكم قانون عام.
كما ينوي النائب الجمهوري عقد جلسات استجواب بشان خطط الرئيس لاغلاق غوانتانامو، وهو ما رفضت الاغلبية الديموقراطية الحالية القيام به.
ومن اولوياته الاخرى، اشار كينغ الى رقابة فاعلة لوزارة الامن الداخلي في معركتها ضد التشدد على الاراضي الاميركية، وعقد جلسات استجواب بشان مذبحة فورت هود التي سقط فيها 13 قتيلا في قاعدة اميركية عام 2009، وتحسين سلامة الشحن في طائرات الخطوط الجوية وطائرات الشحن وتعزيز امن الحدود وحماية المدن من الخطر النووي والاشعاعي وحماية الانترنت.
من جهته، اكد الرئيس القادم للجنة القضائية الجمهوري لامار سميث انه ينوي ايضا العمل على منع محاكمة معتقلي غوانتانامو امام المحاكم المدنية ومنع اغلاق غوانتانامو.