اعلن مكتب الادعاء في السويد إن البلاد تجري تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت السفارة الأميركية ارتكبت أي جريمة بقيامها بأعمال مراقبة وذلك في قضية مماثلة لتلك التي تفجرت في النروج المجاورة.
وسينظر التحقيق في ما إذا كانت أعمال غير قانونية لجمع معلومات مخابرات قد حدثت. وتقرر بدء التحقيق بعدما أكدت الشرطة السويدية مطلع الأسبوع الجاري أن السفارة الأميركية تملك نظام مراقبة منذ عام 2000 بدون ابلاغ السلطات المحلية.
وقال مكتب الادعاء العام السويدي في بيان إن تحقيقا أوليا فتح لمعرفة ما إذا كانت الاجراءات الأمريكية تمثل جريمة ولتحديد المسؤولين اذا كانت هناك جريمة بالفعل.
وقال البيان "يتعلق التحقيق بالاجراءات الأمريكية لحماية السفارة الأمريكية في ستوكهولم والأفراد الأمريكيين."
وذكرت السفارة الأميركية في ستوكهولم في بيان مطلع الأسبوع الجاري إنه لديها برنامج لرصد الأنشطة المريبة حول منشآتها. وأضافت أن النظام ليس سرا أو برنامج مخابرات.
وتفجرت هذه القضية أولا في النروج الأسبوع الماضي حين ذكرت شبكة تلفزيون (تي.في.2) أن فريقا من العملاء الأميركيين وضباط أمن نرويجيين متقاعدين كانوا يقومون بأعمال مراقبة منهجية غير قانونية من قاعدة بالقرب من السفارة الاميريكية في أوسلو. وقالت وزارة الخارجية النروجية إنها تطلب تفسيرا من الجانب الأميركي.