استبعد نائب رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، تحرك "حزب الله" في الشارع واستخدامه السلاح لأن الحزب يحذر من الفتنة، مستبعدا حصول تحركات في الشارع تحت عنوان قوى 14 اذار، معتبرا أنّ التحركات الشعبية ليست واردة في هذه المرحلة، لأنه يجب حصر الأمور في المؤسسسات، ومؤكداً أن ما سيحصل هو "اجتماعنا مع شركائنا المسلمين وهذا طبيعي"، وخصوصا أنّ لقاء بكركي طرح الهواجس الوطنية وليس المسيحية.
واعتبر ان لقاء بكركي كان مسيحيا، لكنّ الهدف منه وطابعه وطني، وقال عدوان :"نحن لا نقف عند المشاكل او المسائل المسيحية فقط، بل تطرقنا الى ما هو مطروح وطنياً، وقد طرحنا الهواجس الوطنية بشكل عام وليس هواجس فئوية او تعني طائفة محددة دون غيرها. ومن الطبيعي ان يستكمل هذا اللقاء بلقاءات جامعة لقوى 14 اذار وتحديداً مع شركائنا المسلمين. أما التحركات الشعبية، فليست واردة في هذه المرحلة، إذ نعتبر أنه يجب حصر الأمور في المؤسسسات.
وعن الهدف العميق للقاء بكركي، علّق عدوان: "في الواقع، شعرنا بان من الضروري، في ظلّ ما يُطرح وخصوصا على صعيد التعرّض لمؤسسات الدولة والسلم الأهلي، أن نعود لنؤكد على مرجعية الدولة ومؤسساتها ودورها في حفظ السلم الأهلي. ومن جملة ما يطرح الخطابات التصعيدية وسيناريوات الانقلاب، ومن الطبيعي أن نلجأ الى الدولة وأن نحصر النقاش في مؤسساتها لئلا ننزلق الى فتن تعرّض السلم الأهلي للخطر".
وعن اصرار الطرف الآخر على التصويت حول ملف شهود الزور وإحالته على المجلس العدلي، اشار عدوان الى ان موقف الاكثرية ينطلق من إحالة موضوع ما يسمى الشهود الزور على المجلس العدلي من اعتباريْن:
الاول ان مثل هذه الإحالة غير قانونية لأن صلاحيات المجلس العدلي محددة حصراً ولا يمكن ان تشمل القضية التي نتحدث عنها.
اما الاعتبار الثاني، فيتمثل في أن الهدف اليوم ليس إحالة هذا الموضوع على المجلس العدلي أو عدم إحالته، بل المستهدف في كل ما يجري هو "المحكمة الخاصة بلبنان" التي تنظر في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الجرائم المتصلة، والتي تعتبر ضرورية لارساء معالم العدالة والاستقرار على أسس عادلة ومدعومة بأدلّة لا يرقى اليها الشك.
وعلّق عدوان: "لو سلّمنا جدلاً، بان هذا الملف – غير الموجود أصلاً – أحيل على اي محكمة او على المجلس العدلي، يبقى ضروريا الحصول على المستندات اللازمة لإثبات الكذب او الشهادة الزور، وهذا يجب أنّ ينتظر القرار الاتهامي الذي يحمل المستندات المطلوبة. وبالتالي لا يمكن الحديث عن شهود زور او محاكمتهم قبل الإفراح عن هذه المستندات، أي قبل صدور القرار. ومن هنا نحاول القول لأصحاب الرأي الآخر بضرورة التعاطي مع الامور بعقلانية وضمن القوانين، وألا نبحث عن أسباب الاشتباك لأن المشكلة ستكون نتائجها وخيمة على الجميع".
وشدد نائب رئيس الهيئة الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" ان الموقف واضح من اعتبار أيّ عمل خارج إطار المؤسسات والدستور، سواء في مجلس الوزراء أو مجلس النواب، خارجا عن اتفاق الطائف وعما اتُفق عليه في الدوحة، واعتبار أنّ هذا العمل يرتّب مسؤوليات على من يقوم به.
واضاف عدوان: "أما نحن، فسنبقي عملنا محصورا في اطار المؤسسات، وفي كل الحالات مَن يخرج على القانون مشكلته مع الدولة وليس معنا، اي مع القوى الأمنية المسؤولية عن حفظ الأمن وسلامة المواطنين، وهذا السؤال برسم أجهزة الدولة.
نحن مواطنون نبدي رأينا بصراحة بحسب اقتناعاتنا، وكل ما يتعلق بالسلم الأهلي وباتخاذ اجراءات غير قانونية لا علاقة لنا به، فدورنا يقتصر على المنحى السياسي داخل المؤسسات".
ورأى ان كل اللبنانيين يدركون أن أي عمل يؤدي الى فتنة بين اللبنانيين يخدم العدو الاسرائيلي، فهل المطلوب القيام بأعمال تنقل المشكلة بين اللبنانيين الى مكان آخر؟ وخصوصا ان ما سيصدر عن المحكمة الدولية، والذي لا نعرفه، لا علاقة للبنانيين به ولا قدرة لهم على تغييره. مع العلم ان ما يصدر عن المحكمة سننظر فيه ولن نتبنّاه بطريقة عمياء. وبالتالي لماذا نحمّل اللبنانيين وزر ما لا طاقة لهم على تغييره؟
ومن هنا أعتقد أنّ حكمة الفريق الآخر لن تسمح له بالذهاب الى استخدام القوة. فهم يحذّرون من الفتنة، وهل من المنطقي أن يذهبوا قبل صدور القرار الاتهامي الى الفتنة التي يحذرون من الوصول اليها بعد صدوره؟