افادت معلومات لـ"الديار" ان رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط ابلغ الرئيس ميشال سليمان انه اذا ذهبت الامور الى التصويت في النهاية في ملف شهود الزور فإنه لا يمكن الا ان يعطي اصواته الى جانب حزب الله وان جنبلاط ابلغ سليمان انه قطع هذا الوعد للقيادة السورية ولن يتراجع عنه، ولذلك يفضل عدم اللجوء الى التصويت.
وقالت المعلومات: انه اذا ذهبت الامور الى التصويت فإن النتيجة لن تحسم لاي طرف، لان الحسم وحسب الدستور هو بالنصف زائدا واحدا اي الحصول على 16 وزيرا وهذا الامر لا يمكن لاي فريق الحصول عليه، حيث ستكون النتيجة 12 وزيرا للموالاة واا وزيرا للمعارضة عبر تصويت الوزير عدنان السيد حسين لجانب احالة الملف الى المجلس العدلي، و7 وزراء لسليمان وجنبلاط، وفي حال صوت جنبلاط الى جانب المعارضة فيرتفع العدد الى 14 وزيرا وبالتالي فإن الحسم يحتاج الى وزيرين.
وتضيف المعلومات ان هذا السيناريو بحث في لقاء سليمان وجنبلاط لكن الاخير حذر من الوصول الى هذه المعادلة وتعقيداتها لكن الرئيس سليمان اشار الى حل الامر بالتواصل مع المسؤولين السوريين.
وتقول المعلومات انه تم اقتراح بتحويل ملف شهود الزور الى لجنة برلمانية وهذا الامر لم يبت به وبقي من ضمن الحلول المطروحة.
الى ذلك، اكدت مصادر قصر بعبدا ان تحديد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاربعاء هو من باب الحرص على عمل المؤسسات، واكدت المصادر ان العمل جار لفكفكة العقد