شدد الخبير القانوني الدكتور حسن الرفاعي، في اتصال مع "الشرق الأوسط" على أن في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية يكون القول الفصل للقوانين، وعندما تطيح الدولة بالقوانين ومفاهيمها لا تعتبر دولة، مؤكداً أن القوانين صريحة جدا لناحية أن لا يمكن الحديث عن شهود زور قبل صدور القرار الظني والقرار النهائي المبرم عن المحكمة الدولية.
وذكر الرفاعي أن "هناك شخصا أقام دعوى على شهود الزور في سوريا (الرئيس السابق لجهاز الأمن العام جميل السيد)، سائلاً: "فكيف يمكن في الوقت عينه الادعاء على نفس الأشخاص خارج سوريا؟" وأوضح أن ينبغي على القضاء السوري أن يرفع يده عن الملف قبل أن يباشر القضاء اللبناني النظر فيه.
وسأل الرفاعي: "من هو المدعي على شهود الزور ومن قال له إنهم أعطوا إفادات كاذبة؟ ذلك أن أكثرهم لم يعطوا إفادات كشهود"، موضحا أن بالتالي القضاء اللبناني ليس صالحا للنظر في ملف شهود الزور، ومجددا الإشارة إلى أن قضية شهود الزور ليست من تعداد الحالات التي يمكن اللجوء فيها إلى القضاء العدلي.
ورأى الرفاعي أن "أقل ما يقال في السجال الدائر أنه عشائري وقبائلي وفوضوي"، معولا على دور رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور والقوانين ويجب أن يفرض رأيه في الموضوع. ووضع الجدال والتهديد في إطار "الانقلاب".
وشدد الرفاعي على أن ينبغي على من يطالب بإحالة ملف شهود الزور إلى القضاء العدلي أن يتقيد بما يقوله الخبراء القانونيون، وعشرات منهم أبدوا آراءهم في لبنان والخارج لناحية ألا صلاحية إطلاقا لمجلس الوزراء أو حتى مجلس القضاء الأعلى للنظر في مثل هذه الأمور. وخلص بالإشارة إلى أن "الأمر يسهل عند الاحتكام للقانون".